01.09.2018

اقتصاد مصر يحقق أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات بالعام المالي الماضي

 قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، إن معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري في العام المالي 2017/2018 المنتهي آخر يونيو/حزيران الماضي، بأعلى وتيرة في 10 سنوات مسجلاً 5.3 في المائة، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.

أضاف الوزيرة، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما في الربعين الثالث والرابع من العام المالي السابق، بأعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 8 سنوات وصل إلى 5.4 في المائة، كما شكل الاستثمار وصافى الصادرات أهم المصادر الرئيسية لتحقيق النمو، بنسبة بلغت 74 في المائة.

وزاد حجم الاستثمارات الكلية التي شهدتها مصر خلال العام المالى الماضي لتصل إلى 747 مليار جنيه  (41.7 مليار دولار) بنسبة 41 في المائة.

وأوضح محمد معيط وزير المالية، أن تحقيق عدد من المستهدفات المالية خلال العام المالى المنتهي، ومنها انخفاض عجز الموازنة الكلي لما دون 10 في المائة للمرة الأولى منذ 10 سنوات، ساهم فى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الاجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، مما يؤدي الى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والاجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.

وتستهدف الحكومة، بحسب وزير المالية، خفض معدل الدين ليترواح بين 80 و85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2020.

30.08.2018

الآفاق الاقتصادية في اليمن 2018

تتوقف آفاق المستقبل الاقتصادي اليمني عند انخفاض بنسبة -0.5 ٪ في عام 2018، وما بعده، بشدة على تحقيق تحسُّن سريع في الأوضاع السياسية والأمنية، وفي نهاية المطاف على ما إذا كانت نهاية الصراع الدائر ستسمح بإعادة بناء الاقتصاد والنسيج الاجتماعي في اليمن. ومن المستحيل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في ظل الظروف الحالية لتجزؤ السيطرة على المؤسسات الاقتصادية الرئيسية بين الحكومة المعترف بها في عدن والسلطة الفعلية في صنعاء. وإذا أمكن احتواء أعمال العنف بحلول منتصف عام 2018، مع ما يرافق ذلك من تحسينات مصاحبة في عمل المؤسسات المالية والنقدية، فمن المتوقع أن يبدأ إجمالي الناتج المحلي في التعافي في عام 2019، مع تحقيق معدل نمو متوقع يزيد على 17.9% من إجمالي الناتج المحلي. ومن المرجح أن يتيح استتباب السلم إمكانية استئناف إنتاج الهيدروكربونات، مما سيساعد على استعادة الإيرادات الحكومية. ولكن حتى في ظل هذا السيناريو، لن يؤدي هذا النمو المتوقع إلا إلى خفض ضئيل للغاية في معدلات الفقر.. وبدلاً من ذلك، من المتوقع أن يظل الفقر مرتفعا عند نسبة حوالي 75% في 2018 و 73% في عام 2019. ونظرا للتوقعات القاتمة في اليمن، ستستمر الحاجة إلى مساعدات خارجية ضخمة من أجل التعافي وإعادة الإعمار في فترة ما بعد الصراع. وعلى وجه الخصوص، ستكون هناك حاجة إلى مساعدات أجنبية للمساعدة في استعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء الثقة في المؤسسات اليمنية.

توقعات بإنخفاض وشيك في أسعار السلع بالخرطوم خلال أيام

توقع عدد من التجار بأسواق العاصمة الخرطوم  إنخفاض وشيك يطرأ على أسعار السلع الأستراتيجة في مقبل الأيام حيث عزا التجار الأمر لتراجع سعر الدولار الذى إنخفض أمس إلى (37) جنيه مقارنة بالأسبوع المنصرم حيث بلغ (50) جنيهاً ، وهذا يعود لضخ النفط ودخوله للأراضي السودانية بعد توقف دام لفترة طويلة.

لكن بعضهم قلل من  الحديث عن  إنخفاض قريب في أسعار السلع  وبرر الأمر لحدوث الندرة في السلع خاصة المستوردة . وتوقع التاجر حسن عثمان بوسط الخرطوم إرتفاع كبير في السلع معزياً الامر لوقف عملية إستيراد بعض السلع بالإضافة لضعف إنتاج الصناعات المحلية نتيجة لعدم توفر الطاقة التشغيلية ، واصفاً القوة الشرائية في السلع بالمعدومة عدا سلع بعينها، حيث سجل سعر جوال السكر زنه (50) كيلو (1100) جنيهاً رغم قلة الطلبات من جانب المواطن بسبب إنعدام السيولة من قبل الجهاز المصرفي ،بالإضافة لتردي الأحوال الإقتصادية خاصة إن المواطن خارج من عطلة العيد وشراء خروف الأضحية، بجانب قلة فرص العمل.

وقال حسين إن تراكم المديونيات على المواطنين إنعكس سلباً على التجار وأخرج عدد كبير منهم بسبب الخسائر التى تعرضو لها جراء تصاعد سعر الدولار في الفترة الماضية. حيث سجل سعر جوال السكر المستورد زنه (50) كيلو (1140) جنيهاً و بلغت باكت الدقيق (300) جنيهاً بسبب زيادة الطلبات عليهاً بعد إنعدام الخبز بالمخابز من ما دفع المواطنين لشراء الدقيق لصناعة الخبز بالمنازل بدلا من الانتظار الطويل أمام الأفران التى تؤدي إلى ضياع الوقت دون الحصول على الخبز نتيجة لقلة العرض بسبب شح الدقيق ، حيث بلغ سعر جركانة الزيت الفول (36) رطل (1300) جنيهاً وعزا حسن ارتفاع الزيوت لمصادفة عيد الأضحي وضعف الانتاج والانتاجية المتعلقة بأستخلاص زيوت الطعام فيما إرتفع سعر جركانة زيت السمسم (36) رطل إلى (2) الف جنيهاً وغير متوفر بالمحلات، حيث أصبح يترواح سعر كرتونة صابون الغسيل من (250ـ270) جنيهاً وسجل سعر كيس لبن البدرة (570) جنيهاً بدلاً عن (540) جنيهاً.

18.08.2018

توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي اليمني والبنك المركزي المصري

جرى في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، التوقيع على مذكرة تفاهم بين البنك المركزي اليمني والبنك المركزي المصري وذلك في إطار الزيارة الرسمية للرئيس اليمني إلى مصر.

ووقع الاتفاقية من الجانب اليمني محافظ البنك المركزي محمد منصور زمام ، ومحافظ البنك المركزي المصري طارق حسن عامر ،بحضور الرئيسين.

وتضمنت المذكرة التفاهم على التعاون وتبادل المعلومات والخبرات المصرفية لتطبيق المبادئ المصرفية الرقابية الدولية وكذلك فيما يتعلق بالتعليمات المصرفية الرقابية ونظم الدفع ومكافحة غسل الاموال وتدعيم سلامة الجهاز المصرفي في كل من البلدين، وإقامة حوار متبادل فيما يخص الامور والقضايا المتعلقة بالسياسات النقدية وسياسيات النقد الاجنبي في سبيل تعزيز التطور والنمو المستمر في كلا البلدين، وتبادل الخبرات والمهارات وتدريب العاملين وتسهيل الحصول على المعلومات العامة المتعلقة بالتعديلات والتطورات في القوانين واللوائح.

16.08.2018

دعم أوروبي للاقتصاد السوداني

أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لتقديم مساعدات للقطاع الاقتصادي السوداني لتحقيق إصلاحات مالية وتوسيع التحصيل الضريبي في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة بالخارجية أسامة فيصل وسفير الاتحاد الأوربي بالخرطوم جان ميشيل أمس الثلاثاء.

واتفق الطرفان خلال اللقاء على مواصلة الحوار لتعميق العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا).

وقال الوزير السوداني إن بلاده قادرة على تجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تشجيع استثمار الشركات الأوروبية في البلاد.

وأضاف أن الحكومة نجحت في تجاوز التحديات الاقتصادية المركبة التي تزامنت مع العقوبات الأميركية على البلاد التي استمرت لعقدين، وانفصال دولة جنوب السودان عام 2011.

وتعاني البلاد من أزمة وقود منذ نحو شهرين وسط تأكيدات حكومية بقرب انتهائها، وذلك على خلفية أعمال صيانة في مصفاة العاصمة الخرطوم، وصعوبة الاستيراد لشح النقد الأجنبي.

وصعدت معدلات أسعار المستهلك (التضخم) إلى 57.65% في أبريل/نيسان الماضي على أساس سنوي صعودا من 55.60% في مارس/آذار.

وتستهدف موازنة العام الجاري إبقاء معدل التضخم عند 19.5%، مع معدل نمو 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 4.4% العام الماضي

ومنذ انفصال جنوب السودان عن البلاد في يوليو/تموز 2011 مستأثراً بنحو 75% من إنتاج النفط، تشهد العملة الوطنية (الجنيه) تراجعاً متواصلا.

14.08.2018

حصاد الاقتصاد المصري

تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى , وجاء أبرزها تصريحات وزير المالية بشأن موعد صرف رواتب العاملين بالدولة، وملفات المعاشات وبرنامج الطروحات الحكومية، وتصريحات وزير البترول بشأن مستحقات الوزارة لدى الجهات الحكومية ومستحقات الشركاء الأجانب، وأخيراً توقيع مصر والمجر 5 مذكرات تفاهم.

130  مليار مستحقات للبترول

 قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر عليها التزامات تعاقدية بشأن تصدير الغاز المسال للأسواق العالمية وسنبدأ فى تلبيتها بنهاية العام.
وأوضح أن حقل ظهر جعل مصر واجهة مميزة للاستثمار فى قطاع البترول والعاز المصرى، مشيرا إلى أن الحقل يضم عدد من أقوى شركات البترول والغاز العالمية مثل اينى الايطالية روسنفت الروسية وبى بى الإنجليزية ومبادلة الاماراتية.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر وزارة البترول اليوم الخميس، أن جهاز تنظيم سوق الغاز الطبيعى سيعمل فى المرحلة الحالية على إصدار الرخص الداخلية من نقل وتوزيع داخل السوق المحلى.
وأشار إلى أن الوزارة ستتسلم الاستراتيجية النهائية لتطوير قطاع الثروة المعدنية خلال شهر سبتمبر المقبل.
وأكد أن مستحقات البترول لدى الجهات الحكومية تتجاوز 130 مليار جنيه.

البورصة تخسر 6 مليار جنيه

 

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المؤسسات العربية والأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 898.511 مليار جنيه، لينخفض أقل من مستوى 900 مليار جنيه لأول مرة منذ 4 شهور.
وبلغ حجم التداول 201 مليون ورقة مالية بقيمة تتجاوز 1.2 مليار جنيه عبر تنفيذ 23 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 73.69% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19.6%، والعرب على 6.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.84% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.15%.
ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 10.1 مليون جنيه، 186.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 41.9 مليون جنيه، 44.5 مليون جنيه، 8 ملايين جنيه، 102.6 مليون جنيه على التوالى.

شطب القاهرة للاستثمارات

 

أعلنت إدارة البورصة، عن تلقيها طلب من الممثل القانونى لشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية لشطب قيد أسهم الشركة بعدد 47 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 2 جنيه للسهم الواحد من جداول البورصة شطبا اختياريا تنفيذا لقرار الجمعية العامة غير العادية فى 10 يونيو الماضى الموثق من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 24\6\2018.
وأضافت البورصة، فى بيان اليوم الخميس، أنه جارى استكمال إجراءات الشطب الاختيارى لعرض الطلب على لجنة القيد وتنفيذ عملية شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختيارى بما فيهم المعترضين على الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين وذلك تنفيذا لإجراءات الشطب الاختيارى والتى سوف يعلن تفاصيلها لاحقاً.

صرف رواتب الموظفين 17 يوليو

 

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن وزارة المالية قررت صرف رواتب العاملين بالدولة استثنائيًا، يوم الثلاثاء، الموافق 17 يوليو 2018، بالعلاوات الدورية والاستثنائية والخاصة.
وأضاف وزير المالية، أن القرار يستفيد منه نحو 6 ملايين موظف بالدولة وأسرهم، مؤكدًا أن جميع رواتب العاملين بالدولة يتم صرفها عن طريق الحسابات والتحويلات البنكية.
وأكد وزير المالية، أن الأجور سترتفع الشهر الجارى بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين، بحد أدنى 65 جنيها والاستثنائية بحد أدنى 200 جنيه مما سيعمل على زيادة المرتبات بحد أدنى 265 جنيها للدرجة السادسة وتزيد بعد ذلك للدرجات الأخرى وهو ما سيرفع حجم الإنفاق على الأجور بالموازنة العامة من 240 مليار جنيه إلى 270 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ30 مليار جنيه عن العام المالى الماضى.

44.3  مليار جنيه الاحتياطى الأجنبى

 

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفعت إلى نحو 44.258 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2018 مقابل 44.139 مليار دولار، فى نهاية شهر مايو 2018، بارتفاع قدره نحو 119 مليون دولار.

 

11.08.2018

انكماش الاقتصاد اليمني

سجل الناتج المحلي في اليمن «انكماشاً تراكمياً تجاوز 50 في المئة، وفق البنك الدولي، منذ تصاعد الصراع العنيف عام 2015. وأوضح في «تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن الاقتصاد اليمني «شهد تدهوراً حاداً، وتقلصت بشدة فرص العمل والتوظيف في القطاع الخاص، كما لا يزال النشاط الاقتصادي في الخدمات الزراعية وإنتاج النفط والغاز (وهما أكبر مكونات الناتج المحلي) محدوداً بسبب استمرار الصراع».

ولفت إلى أن التراجع الحاد في العائدات الحكومية خصوصاً من إنتاج النفط والغاز الذي انخفض بشدة، ساهم في انهيار شبكة الأمان الاجتماعي الرسمية وعدم انتظام دفع رواتب موظفي القطاع العام». وأشار إلى أن الصراع «سبّب زيادة معدل التضخم وضغوطاً على سعر الصرف، ما أفضى إلى تزايد تآكل مداخيل الأسر»، لافتاً إلى أن «40 في المئة من الأسر فقدت مصدر دخلها الرئيس (وفقاً لنتائج الاستطلاع العالمي لمؤسسة غالوب)». وكشف أن «الانضمام إلى إحدى القوات العسكرية أو النشاطات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالصراع، هو السبيل الوحيد للحصول على فرصة مربحة».

وأفاد البنك الدولي بأن «معدل الفقر ارتفع (وفقاً لخط الفقر البالغ 3.2 دولار على أساس تعادل القوى الشرائية)، منذ العام 2014 نحو 30 نقطة مئوية ليصل إلى 80 في المئة اليوم». وكان الفقر بالفعل في تصاعد قبل الصراع الأخير، إذ ازداد بنسبة 14 في المئة بين عامي 2005 و2014. وتوقع أن «يظل الفقر مرتفعاً عند 75 في المئة هذه السنة و73 في المئة في 2019».

ورأى أن «من المستحيل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في ظل الظروف الحالية، نظراً إلى تجزئة السيطرة على المؤسسات الاقتصادية الرئيسة بين الحكومة المعترف بها في عدن، وسلطة الحوثيين الفعلية في صنعاء». ورجح أن «يبدأ تعافي الناتج المحلي في 2019، مع تحقيق نمو متوقع يزيد على 10 في المئة من الناتج المحلي، في حال أمكن احتواء أعمال العنف بحلول منتصف هذه السنة، مع ما يرافق ذلك من تحسينات مصاحبة في عمل المؤسسات المالية والنقدية».

ولم يستبعد التقرير أن «يتيح استتباب السلم إمكان استئناف إنتاج النفط والغاز، ما سيساعد على استعادة الإيرادات الحكومية. لكن حتى في ظل هذا السيناريو، لن يؤدي هذا النمو المتوقع إلا إلى خفض ضئيل جداً في معدلات الفقر».

وانكمشت بشدة الواردات مع تناقص احتياطات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي اليمني. ولا يتم ترتيب الحصول على واردات الغذاء والطاقة الحيوية إلا من خلال قنوات خاصة، من دون دعم من خدمات تمويل التجارة التي كان يقدمها المصرف المركزي في ما مضى.

وعلى رغم إشارة التقارير إلى «توافر الطعام في الأسواق، يفتقر يمنيون كثر إلى القدرة على شراء حاجاتهم».

وأظهرت تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن 22 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، منهم 9 ملايين هم في حاجة ملحة إلى مساعدات للحفاظ على حياتهم وتجنب المجاعة».

وأدى انتشار الكوليرا والدفتيريا وغيرها من الأمراض المعدية في سياق التدهور السائد في الأوضاع الصحية وسوء التغذية، إلى تقويض رفاه السكان، وإضعاف قدرتهم على ممارسة حياة منتجة، إذ وصلت قدرة أسر كثيرة على التأقلم إلى نقطة الانهيار.

ونظراً إلى التوقعات القاتمة في اليمن، لم يستبعد البنك الدولي في تقريره «استمرار الحاجة إلى مساعدات خارجية ضخمة من أجل التعافي وإعادة البناء في فترة ما بعد النزاع، خصوصاً ستكون هناك حاجة إلى إعانات أجنبية للمساعدة على إعادة توفير الخدمات الأساسية وبناء الثقة مجدداً في المؤسسات اليمني

concrate

السلام في جنوب السودان يوفر 3 مليار دولار للخرطوم سنويا

قال الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي السوداني، إن كل المؤشرات تؤكد أن اتفاق السلام في جنوب السودان والذي تم توقيعه في الخرطوم سينجح في إنهاء الحرب.

وأضاف الناير أن هذا الأمر يعود بالنفع الكبير على الجنوب ثم الشمال بعد استئناف إنتاج وتصدير النفط، الأمر الذي سيدر دخل يقارب 3 مليار دولار على السودان في العام علاوة على عمليات الإنتاج التي ستصاحب الاستقرار الأمني.

وأكد الناير أن “ما يجعلنا متفائلين بنجاح هذا الاتفاق هو أن شعب الجنوب كان هو الخاسر الأكبر في تلك الصراعات، وهناك جدية لتنفيذ الاتفاق وهو ما يساعد على استقرار الأوضاع الامنية وإعادة ضخ نفط جنوب السودان مرة أخرى بنفس الحالة التي كانت عليها في السابق، إذا حدث ذلك كما أعلن وزيري النفط في السودان وجنوب السودان وتم إعادة ضخ النفط في بداية سبتمبر القادم وبنفس الكمية التي كانت تنتج قبل الإنفصال والتي كانت تقدر بـ 340 ألف برميل يوميا، يمكن أن يعود هذا الأمر على الاقتصاد السوداني بما لا يقل عن مليار دولار في الفترة المتبقية من الموازنة الحالية في 2018″.
وتابع الخبير الاقتصادي السوداني، أنه في حالة استقرار الأوضاع وفق الاتفاق فإن السودان سيجني في الموازنة القادمة ما يقارب 3 مليار دولار سنويا من عمليات تصدير النفط عبر الأنابيب التي تمر بالأراضي السودانية وكذلك الموانئ.

واعتبر الناير أن تلك العائدات من شأنها أن تخلق استقرارا نسبيا في سعر الصرف بالسودان، ومن شأن تلك العائدات أن تقلص من العجز في الميزان التجاري والذي قدر العام الماضي 4.1 مليار دولار وهنا يمكن للسودان تغطية ما يقارب 75% من العجز في الميزان التجاري بالإضافة للاستقرار النسبي في سعر الصرف، بحيث يحصل السودان على 25 دولار عن كل برميل نفط يتم تصديره وتشمل رسوم المعالجة والنقل عبر الأنابيب ورسوم العبور بالإضافة إلى التعويضات والمديونية السابقة للسودان على الجنوب كرسوم على عمليات سابقة لتصدير النفط، وهذه الأمور يجري تسويتها سواء بالدفع النقدي أو العيني، وهو الأمر الذي يمكنه تقليل العجز في استهلاك النفط الخام في البلاد.

concreteblock

سبب ارتفاع أسعار الإسمنت في اليمن

تسبب اختفاء مادة “الديناميت” في ارتفاع أسعار “الإسمنت” وزن 50 جراما، في الاسواق اليمنية، بشكل جنوني الأسبوع الحالي بنسبة زيادة بلغت 50 بالمائة.

وعزا بعض أصحاب مصانع الإسمنت، الارتفاع الكبير للأكياس وزن 50 كيلو جراما، إلى منع قوات التحالف العربي دخول الديناميت إلى اليمن.

وقال تجار إسمنت إن سعر كيس الإسمنت وصل إلى أكثر من 3 آلاف ريال (7 دولارات)، صعودا من 3.5 دولارات.

وتستخدم مادة “الديناميت” في الأغراض العسكرية، ويستفاد منها ايضاً في الأعمال السلمية، كهدم المباني وأعمال البناء والمحاجر والتعدين، وبه يتم تفجير الجبال الجيرية وتحويلها إلى تربة دقيقة، يتم إدخالها في صناعة الإسمنت.

وأكد أحد مسؤولي الإنتاج في مصنع الإسمنت باليمن، ، أن “قوات التحالف الذي تقوده السعودية، منعت إدخال مادة الديناميت إلى البلاد منذ بدء المعارك في اليمن قبل نحو ثلاثة أعوام).

وبعد أن كان يتوفر في أسواق اليمن قبل عدة سنوات بسهولة، أصبح العثور على الديناميت صعبا داخل الأسواق المحلية.

وساهم انخفاض إنتاج مادة الإسمنت وزيادة الطلب على السلعة، وتدهور سعر العملة المحلية مقارنة بالعملات الخارجية، إلى ارتفاع أسعاره، إذ يعتمد عليه غالبية اليمنيين في أعمال البناء والتشييد

03.08.2018

130% ارتفاعًا في عدد شركات المقاولات العاملة بالسوق المصري

أكد المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن قطاع المقاولات شهد طفرة ملحوظة خلال الـ4 سنوات الأخيرة ظهر أثرها في دخول شركات جديدة للسوق، وزيادة عدد الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد، بنسبة تتخطى الـ130%، مقارنة بـ2011.

وأضاف «عبداللاه»، في تصريحات صحفية، أن عدد الشركات المسجلة بالاتحاد شهد تراجعا عقب ثورة يناير، وغياب الاستقرار الأمني والسياسي، وكذلك عدم طرح مشروعات من قبل الدولة أو القطاع الخاص، حيث تخارج من السوق حوالي 27 ألف شركة، ليصل عدد الشركات العاملة إلى 13 ألف شركة.

وأوضح أن السوق شهدت عودة عدد كبير من الشركات ودخول أخرى جديدة مع بدء ثورة التنمية والتعمير خلال النصف الثاني من 2014، وطرح الدولة مشروعات قومية كبرى ليصل عدد الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي البناء مع نهاية 2017 إلى حوالي 30 ألف شركة.

وأضاف أن «تنفيذ مشروعات كبرى ودخول شركات مقاولات جديدة إلى السوق يسهم في تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، خاصة أن قطاع المقاولات يحتاج إلى عمالة كثيفة»، مشيراً إلى أن القطاع وفر فرص عمل لما يقرب من 4 ملايين عامل في السنوات الأخيرة.

وقال «عبداللاه»: إن «الدولة تعي بشدة أهمية قطاع المقاولات ودوره كشريك رئيسي في تحقيق التنمية العمرانية والمجتمعية»، مشيراً إلى حرص الدولة والقيادة السياسية على حل مشكلات القطاع، وهو ما ظهر خلال العام الماضي من إصدار قانون التعويضات لشركات المقاولات المضارة من الارتفاعات في أسعار مواد البناء، وكذلك الحرص على إصدار قانون جديد للمناقصات والمزايدات يعالج سلبيات القانون رقم (89) لسنة 1998، ويحقق المساواة والتوازن بين حقوق والتزامات شركات المقاولات وجهات الإسناد.

ولفت إلى أنه جار مناقشة بنود مشروع قانون المناقصات والمزايدات الجديد بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وسيتم التركيز في بنوده على إلزام جهة الإسناد باللجوء إلى جهة محايدة حال حدوث أية خلافات بينها وبين المقاول لضمان الحفاظ على حقوق كل طرف، واللجوء إلى الاتحاد المصري لمقاولي البناء باعتباره الأب الشرعي لشركات المقاولات.