01.09.2018

اقتصاد مصر يحقق أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات بالعام المالي الماضي

 قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، إن معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري في العام المالي 2017/2018 المنتهي آخر يونيو/حزيران الماضي، بأعلى وتيرة في 10 سنوات مسجلاً 5.3 في المائة، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.

أضاف الوزيرة، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما في الربعين الثالث والرابع من العام المالي السابق، بأعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 8 سنوات وصل إلى 5.4 في المائة، كما شكل الاستثمار وصافى الصادرات أهم المصادر الرئيسية لتحقيق النمو، بنسبة بلغت 74 في المائة.

وزاد حجم الاستثمارات الكلية التي شهدتها مصر خلال العام المالى الماضي لتصل إلى 747 مليار جنيه  (41.7 مليار دولار) بنسبة 41 في المائة.

وأوضح محمد معيط وزير المالية، أن تحقيق عدد من المستهدفات المالية خلال العام المالى المنتهي، ومنها انخفاض عجز الموازنة الكلي لما دون 10 في المائة للمرة الأولى منذ 10 سنوات، ساهم فى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الاجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، مما يؤدي الى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والاجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.

وتستهدف الحكومة، بحسب وزير المالية، خفض معدل الدين ليترواح بين 80 و85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2020.

18.08.2018

توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي اليمني والبنك المركزي المصري

جرى في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، التوقيع على مذكرة تفاهم بين البنك المركزي اليمني والبنك المركزي المصري وذلك في إطار الزيارة الرسمية للرئيس اليمني إلى مصر.

ووقع الاتفاقية من الجانب اليمني محافظ البنك المركزي محمد منصور زمام ، ومحافظ البنك المركزي المصري طارق حسن عامر ،بحضور الرئيسين.

وتضمنت المذكرة التفاهم على التعاون وتبادل المعلومات والخبرات المصرفية لتطبيق المبادئ المصرفية الرقابية الدولية وكذلك فيما يتعلق بالتعليمات المصرفية الرقابية ونظم الدفع ومكافحة غسل الاموال وتدعيم سلامة الجهاز المصرفي في كل من البلدين، وإقامة حوار متبادل فيما يخص الامور والقضايا المتعلقة بالسياسات النقدية وسياسيات النقد الاجنبي في سبيل تعزيز التطور والنمو المستمر في كلا البلدين، وتبادل الخبرات والمهارات وتدريب العاملين وتسهيل الحصول على المعلومات العامة المتعلقة بالتعديلات والتطورات في القوانين واللوائح.

14.08.2018

حصاد الاقتصاد المصري

تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى , وجاء أبرزها تصريحات وزير المالية بشأن موعد صرف رواتب العاملين بالدولة، وملفات المعاشات وبرنامج الطروحات الحكومية، وتصريحات وزير البترول بشأن مستحقات الوزارة لدى الجهات الحكومية ومستحقات الشركاء الأجانب، وأخيراً توقيع مصر والمجر 5 مذكرات تفاهم.

130  مليار مستحقات للبترول

 قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر عليها التزامات تعاقدية بشأن تصدير الغاز المسال للأسواق العالمية وسنبدأ فى تلبيتها بنهاية العام.
وأوضح أن حقل ظهر جعل مصر واجهة مميزة للاستثمار فى قطاع البترول والعاز المصرى، مشيرا إلى أن الحقل يضم عدد من أقوى شركات البترول والغاز العالمية مثل اينى الايطالية روسنفت الروسية وبى بى الإنجليزية ومبادلة الاماراتية.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر وزارة البترول اليوم الخميس، أن جهاز تنظيم سوق الغاز الطبيعى سيعمل فى المرحلة الحالية على إصدار الرخص الداخلية من نقل وتوزيع داخل السوق المحلى.
وأشار إلى أن الوزارة ستتسلم الاستراتيجية النهائية لتطوير قطاع الثروة المعدنية خلال شهر سبتمبر المقبل.
وأكد أن مستحقات البترول لدى الجهات الحكومية تتجاوز 130 مليار جنيه.

البورصة تخسر 6 مليار جنيه

 

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المؤسسات العربية والأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 898.511 مليار جنيه، لينخفض أقل من مستوى 900 مليار جنيه لأول مرة منذ 4 شهور.
وبلغ حجم التداول 201 مليون ورقة مالية بقيمة تتجاوز 1.2 مليار جنيه عبر تنفيذ 23 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 73.69% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19.6%، والعرب على 6.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.84% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.15%.
ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 10.1 مليون جنيه، 186.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 41.9 مليون جنيه، 44.5 مليون جنيه، 8 ملايين جنيه، 102.6 مليون جنيه على التوالى.

شطب القاهرة للاستثمارات

 

أعلنت إدارة البورصة، عن تلقيها طلب من الممثل القانونى لشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية لشطب قيد أسهم الشركة بعدد 47 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 2 جنيه للسهم الواحد من جداول البورصة شطبا اختياريا تنفيذا لقرار الجمعية العامة غير العادية فى 10 يونيو الماضى الموثق من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 24\6\2018.
وأضافت البورصة، فى بيان اليوم الخميس، أنه جارى استكمال إجراءات الشطب الاختيارى لعرض الطلب على لجنة القيد وتنفيذ عملية شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختيارى بما فيهم المعترضين على الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين وذلك تنفيذا لإجراءات الشطب الاختيارى والتى سوف يعلن تفاصيلها لاحقاً.

صرف رواتب الموظفين 17 يوليو

 

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن وزارة المالية قررت صرف رواتب العاملين بالدولة استثنائيًا، يوم الثلاثاء، الموافق 17 يوليو 2018، بالعلاوات الدورية والاستثنائية والخاصة.
وأضاف وزير المالية، أن القرار يستفيد منه نحو 6 ملايين موظف بالدولة وأسرهم، مؤكدًا أن جميع رواتب العاملين بالدولة يتم صرفها عن طريق الحسابات والتحويلات البنكية.
وأكد وزير المالية، أن الأجور سترتفع الشهر الجارى بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين، بحد أدنى 65 جنيها والاستثنائية بحد أدنى 200 جنيه مما سيعمل على زيادة المرتبات بحد أدنى 265 جنيها للدرجة السادسة وتزيد بعد ذلك للدرجات الأخرى وهو ما سيرفع حجم الإنفاق على الأجور بالموازنة العامة من 240 مليار جنيه إلى 270 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ30 مليار جنيه عن العام المالى الماضى.

44.3  مليار جنيه الاحتياطى الأجنبى

 

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفعت إلى نحو 44.258 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2018 مقابل 44.139 مليار دولار، فى نهاية شهر مايو 2018، بارتفاع قدره نحو 119 مليون دولار.

 

concrete block machine

أسعار الطوب الإسمنتي في مصر مطلع سنة 2018

استقرت أسعار الطوب الإسمنتي في مصر بداية عام 2018 على 10 جنيهات في سعر الـ1000 طوبة، ويأتي ذلك في سلسلة جديدة لانخفاض أسعاره بشكل واضح، وبعد ارتفاع أسعاره، خاصة في ظل تحرير سعر الصرف، وارتفاع تكلفة إنتاج الطوب سواء من تكلفة النقل للطفلة، أو أسعار الطاقة، وغيرها من مدخلات الإنتاج.

ويعد الطوب من أكثر مواد البناء أهمية، فهو المقوم الأساسي للبناء، وفي الوحدات السكنية.

و في ما يلي أسعار الطوب الإسمنتي في مصر لشهر يناير من العام 2018:

سعر الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×20 سم، نحو 4750 جنيهًا مقابل ألف طوبة.

سعر الطوب الأسمنتي المفرغ 40× 20× 12 سنتيمترًا، 3855 جنيهًا مقابل ألف طوبة.

سعر الطوب الأسمنتي المصمت 25×12.5×6 سنتيمترًا نحو 650 جنيهًا مقابل ألف طوبة.

 سعر الطوب الطفلي 25×12×6.5 سنتيمترًا، نحو 520 جنيهًا مقابل ألف طوبة.

سعر الطوب الرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا، 570 جنيهًا للمتر المكعب.

 سعر الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سنتيمترًا،  نحو 950 جنيهًا مقابل ألف طوبة.

سعر الطوب الرملي الوردي 25×12×6 سنتيمترًا، 860 جنيهًا مقابل ألف طوبة.

السبب وراء ارتفاع أسعار الطوب:

يذكر أنه يتم تحديث أسعار الطوب والمتغيرات لأسعار الطوب بالمقاسات والكمية حسب تغيرات الاقتصاد والبورصة المصرية والسوق المحلي لبيع الطوب في الشركات المصنعة وللتجار، والتي تُحدد كلها أسعار الطوب في الأسواق.

قرار التعويم وتأثيره في القطاع العقاري وأسعار الطوب:

ساهم قرار التعويم في رواج حركة البيع والشراء للوحدات السكنية لمختلف الفئات، لكن على المستوى المحلي تراجع حجم مبيعات العقارات خلال الفترة الحالية خاصة في ظل الارتفاع المتتالي لأسعار العقارات، والذي نتج عن ارتفاع أسعار مواد البناء، واستمرار ارتفاع أسعار العقارات عقب رفع الفائدة داخل البنوك وهو ما أثر في تباطؤ حركة البيع والشراء.

ووصف المطورون العقاريون هذا التراجع بأنه أمر طبيعي ولن يؤثر في القطاع لفترة كبيرة، لذا اتجه عدد كبير من المستثمرين إلى الاستثمار في القطاع العقاري باعتباره من أكثر القطاعات أمانًا وحفظًا لقيمة التكلفة التي أنفقها في هذا الاستثمار.

03.08.2018

130% ارتفاعًا في عدد شركات المقاولات العاملة بالسوق المصري

أكد المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن قطاع المقاولات شهد طفرة ملحوظة خلال الـ4 سنوات الأخيرة ظهر أثرها في دخول شركات جديدة للسوق، وزيادة عدد الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد، بنسبة تتخطى الـ130%، مقارنة بـ2011.

وأضاف «عبداللاه»، في تصريحات صحفية، أن عدد الشركات المسجلة بالاتحاد شهد تراجعا عقب ثورة يناير، وغياب الاستقرار الأمني والسياسي، وكذلك عدم طرح مشروعات من قبل الدولة أو القطاع الخاص، حيث تخارج من السوق حوالي 27 ألف شركة، ليصل عدد الشركات العاملة إلى 13 ألف شركة.

وأوضح أن السوق شهدت عودة عدد كبير من الشركات ودخول أخرى جديدة مع بدء ثورة التنمية والتعمير خلال النصف الثاني من 2014، وطرح الدولة مشروعات قومية كبرى ليصل عدد الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي البناء مع نهاية 2017 إلى حوالي 30 ألف شركة.

وأضاف أن «تنفيذ مشروعات كبرى ودخول شركات مقاولات جديدة إلى السوق يسهم في تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، خاصة أن قطاع المقاولات يحتاج إلى عمالة كثيفة»، مشيراً إلى أن القطاع وفر فرص عمل لما يقرب من 4 ملايين عامل في السنوات الأخيرة.

وقال «عبداللاه»: إن «الدولة تعي بشدة أهمية قطاع المقاولات ودوره كشريك رئيسي في تحقيق التنمية العمرانية والمجتمعية»، مشيراً إلى حرص الدولة والقيادة السياسية على حل مشكلات القطاع، وهو ما ظهر خلال العام الماضي من إصدار قانون التعويضات لشركات المقاولات المضارة من الارتفاعات في أسعار مواد البناء، وكذلك الحرص على إصدار قانون جديد للمناقصات والمزايدات يعالج سلبيات القانون رقم (89) لسنة 1998، ويحقق المساواة والتوازن بين حقوق والتزامات شركات المقاولات وجهات الإسناد.

ولفت إلى أنه جار مناقشة بنود مشروع قانون المناقصات والمزايدات الجديد بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وسيتم التركيز في بنوده على إلزام جهة الإسناد باللجوء إلى جهة محايدة حال حدوث أية خلافات بينها وبين المقاول لضمان الحفاظ على حقوق كل طرف، واللجوء إلى الاتحاد المصري لمقاولي البناء باعتباره الأب الشرعي لشركات المقاولات.

concrateclock

تراجع جديد في أسعار مواد البناء في مصر

الحديد يخسر 400 جنيه فى الأسواق والإسمنت ينخفض 200..
عدة أسابيع مرت على الارتفاع الكبير فى أسعار عنصرى البناء فى مصر – الحديد والإسمنت – لكنها ما لبث أن تراجعت بصورة ملحوظة خاصة الحديد عقب انخفاض سعر البيلت عالميا حوالى 50 دولارا بعد ارتفاعه بنحو 70 دولارا قبل شهر من الآن، وكذلك تراجع سعر الأسمنت مع عودة مصنع العريش للإنتاج ودخول مصنع بنى سويف الجديد للإنتاج.

وفى هذا الإطار قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء فى غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار طن الحديد انخفضت من 300 إلى 400 جنيه لانخفاض أسعار البليت عالميا بنحو 50 دولار للطن، موضحا أن أسعار طن الحديد تسليم أرض المصنع تتراوح من 12100 إلى 12528 جنيها فيما تصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح ما بين 12500 إلى 12800جنيه للطن.

 

وحول حجم استيراد الحديد أشار الزينى إلى توقف عمليات الاستيراد بعد فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا، لافتا إلى أنه تم استيراد قرابة 120 ألف طن فقط مع بداية العام لأحد الجهات وقام باستيرادهم أحد المنتجين وبعدها لم يتم إدخال أى كميات من الحديد نتيجة ارتفاع الرسوم عليه والتى قد تصل إلى 25%.

وفيما يتعلق بانخفاض أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية أرجع الزينى التراجع إلى تشغيل 70% من الطاقة الإنتاجية من لشركة  أسمنت العريش مما دفع الشركات الأجنبية المنتجة إلى تخفيض أسعارها لافتا إلى انخفاضه بنحو 200 جنيه ليبلغ 900 جنيه للطن فيما بتراوح سعره للمستهلك من 950 إلى 1000 جنيه للطن.

وأوضح الزينى أن مصنع بنى سويف الجديد بدأ الإنتاج التجريبى نهاية الأسبوع المنقضى مشيرا إلى أنه مع بداية الشهر المقبل سينتج المصنع 40 ألف طن يوميا بطاقة قد تصل إلى 13 مليون طن سنويا، مما سيعمل على مزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة لتوافر المعروض، ليكون سعر الطن تجارى، وقتها 800 جنيها فقط ويصل المستهلك بـ 900 جنيه كأعلى سعر.

أحمد نصر عضو شعبة مواد البناء، يرى أن أسعار الأسمنت تراجعت بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية والانخفاض ظهر فى السوق مع عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها خاصة مصانع شركة العريش بسيناء، مشيرا إلى أن سعر الطن يصل للمستهلك بحوالى 950 جنيها وفى بعض المحافظات الحدودية البعيدة قد يرتفع 50 جنيها أخرى نتيجة تكاليف النقل.

يشار إلى أن مصر تحتل الترتيب رقم 14 من بين الدول المنتجة للأسمنت بحجم إنتاج يقترب من 60 مليون طن سنويا، وطرحت الحكومة مطلع عام 2016 عدد 14 رخصة أسمنت فازت منها 3 شركات فى المزايدة التى أقامتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهى شركة
إسمنت المصريين ” فى سوهاج وشركة ” السويدى للإسمنت ” فى العين السخنة، وشركة ” جنوب الوادى للإسمنت ” فى بنى سويف.