concrateclock

تراجع جديد في أسعار مواد البناء في مصر

الحديد يخسر 400 جنيه فى الأسواق والإسمنت ينخفض 200..
عدة أسابيع مرت على الارتفاع الكبير فى أسعار عنصرى البناء فى مصر – الحديد والإسمنت – لكنها ما لبث أن تراجعت بصورة ملحوظة خاصة الحديد عقب انخفاض سعر البيلت عالميا حوالى 50 دولارا بعد ارتفاعه بنحو 70 دولارا قبل شهر من الآن، وكذلك تراجع سعر الأسمنت مع عودة مصنع العريش للإنتاج ودخول مصنع بنى سويف الجديد للإنتاج.

وفى هذا الإطار قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء فى غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار طن الحديد انخفضت من 300 إلى 400 جنيه لانخفاض أسعار البليت عالميا بنحو 50 دولار للطن، موضحا أن أسعار طن الحديد تسليم أرض المصنع تتراوح من 12100 إلى 12528 جنيها فيما تصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح ما بين 12500 إلى 12800جنيه للطن.

 

وحول حجم استيراد الحديد أشار الزينى إلى توقف عمليات الاستيراد بعد فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا، لافتا إلى أنه تم استيراد قرابة 120 ألف طن فقط مع بداية العام لأحد الجهات وقام باستيرادهم أحد المنتجين وبعدها لم يتم إدخال أى كميات من الحديد نتيجة ارتفاع الرسوم عليه والتى قد تصل إلى 25%.

وفيما يتعلق بانخفاض أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية أرجع الزينى التراجع إلى تشغيل 70% من الطاقة الإنتاجية من لشركة  أسمنت العريش مما دفع الشركات الأجنبية المنتجة إلى تخفيض أسعارها لافتا إلى انخفاضه بنحو 200 جنيه ليبلغ 900 جنيه للطن فيما بتراوح سعره للمستهلك من 950 إلى 1000 جنيه للطن.

وأوضح الزينى أن مصنع بنى سويف الجديد بدأ الإنتاج التجريبى نهاية الأسبوع المنقضى مشيرا إلى أنه مع بداية الشهر المقبل سينتج المصنع 40 ألف طن يوميا بطاقة قد تصل إلى 13 مليون طن سنويا، مما سيعمل على مزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة لتوافر المعروض، ليكون سعر الطن تجارى، وقتها 800 جنيها فقط ويصل المستهلك بـ 900 جنيه كأعلى سعر.

أحمد نصر عضو شعبة مواد البناء، يرى أن أسعار الأسمنت تراجعت بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية والانخفاض ظهر فى السوق مع عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها خاصة مصانع شركة العريش بسيناء، مشيرا إلى أن سعر الطن يصل للمستهلك بحوالى 950 جنيها وفى بعض المحافظات الحدودية البعيدة قد يرتفع 50 جنيها أخرى نتيجة تكاليف النقل.

يشار إلى أن مصر تحتل الترتيب رقم 14 من بين الدول المنتجة للأسمنت بحجم إنتاج يقترب من 60 مليون طن سنويا، وطرحت الحكومة مطلع عام 2016 عدد 14 رخصة أسمنت فازت منها 3 شركات فى المزايدة التى أقامتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهى شركة
إسمنت المصريين ” فى سوهاج وشركة ” السويدى للإسمنت ” فى العين السخنة، وشركة ” جنوب الوادى للإسمنت ” فى بنى سويف.

e69d2d89-331f-4c4e-b8d4-49027463a4f0_16x9_1200x676

السعودية تتوقع “انفراجاً” بقطاع المقاولات بالربع الرابع

توقعت هيئة المقاولات في السعودية أن يشهد القطاع انفراجة كبيرة في معدلات المشروعات المتوقع طرحها، من طرف الجهات والوزارات الفعالة في المملكة عبر المشاركة مع القطاع الخاص بدءًا من الربع الرابع من 2017، مؤكدة انتظارها خلال فترة وجيزة لتفعيل الآليات الخاصة بربط كل من إصدار وتجديد سجل المقاولات مع الاشتراك في الهيئة السعودية للمقاولين.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين أسامة بن حسن العفالق إن جميع العاملين بقطاع المقاولات في المملكة ينتظرون ويتوقعون انفراجة كبيرة خلال فترة الربع الأخير من هذا العام 2017.

وبيّن أن الوفرة ستكون بمشروعات الجهات الخدمية والوزارات الفاعلة كالتعليم والصحة، والتي ستكون بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، في ظل ما يسعى له كل من برامج التوازن المالي 2020 ورؤية المملكة 2030 من تحفيز للقطاع الخاص غير النفطي وزيادة معدلات الشراكة معه، بحسب ما ورد في صحيفة “الرياض”.

وأوضح العفالق، أن القطاع وإن كان قد شهد نوعاً من التباطؤ وخروج البعض خلال الفترات السابقة بسبب تأثيرات عدة منها توقف المشروعات الحكومية التي تشكل تقريباً 70% من حجم المشروعات فيه، إضافة إلى تأثيرات الأنظمة الجديدة والتكاليف المرتبطة بها كرسوم العمل والمرافقين وخلافه إلا أن طرح تلك المشروعات سيكون له دور كبير في انتعاش القطاع سواء بالنسبة للمقاولين المحليين أو المقاولين غير السعوديين المرخص لهم بمزاولة مهنة المقاولات بالمملكة.

وأشار العفالق إلى إن ربط كل من تجديد وإصدار سجل المقاولات بالاشتراك في هيئة المقاولين هو جزء من أساس نظام الهيئة الصادر عن مجلس الوزراء لتنظيم وتطوير قطاع المقاولات بالمملكة، والذي يشمل أيضاً ضرورة اشتراك وانتساب المقاول الأجنبي الذي سيعمل في المملكة للهيئة.

ومن المتوقع أن يتم تفعيل الآليات الخاصة بذلك بالتعاون مع وزارة التجارة خلال فترة وجيزة بالنسبة لجميع أنشطة المقاولات بالمملكة والتي يناهز عددها 155 نشاطاً في قطاع يصنف بأنه ثاني أكبر قطاع غير نفطي بالمملكة.