03.08.2018

130% ارتفاعًا في عدد شركات المقاولات العاملة بالسوق المصري

أكد المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن قطاع المقاولات شهد طفرة ملحوظة خلال الـ4 سنوات الأخيرة ظهر أثرها في دخول شركات جديدة للسوق، وزيادة عدد الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد، بنسبة تتخطى الـ130%، مقارنة بـ2011.

وأضاف «عبداللاه»، في تصريحات صحفية، أن عدد الشركات المسجلة بالاتحاد شهد تراجعا عقب ثورة يناير، وغياب الاستقرار الأمني والسياسي، وكذلك عدم طرح مشروعات من قبل الدولة أو القطاع الخاص، حيث تخارج من السوق حوالي 27 ألف شركة، ليصل عدد الشركات العاملة إلى 13 ألف شركة.

وأوضح أن السوق شهدت عودة عدد كبير من الشركات ودخول أخرى جديدة مع بدء ثورة التنمية والتعمير خلال النصف الثاني من 2014، وطرح الدولة مشروعات قومية كبرى ليصل عدد الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي البناء مع نهاية 2017 إلى حوالي 30 ألف شركة.

وأضاف أن «تنفيذ مشروعات كبرى ودخول شركات مقاولات جديدة إلى السوق يسهم في تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، خاصة أن قطاع المقاولات يحتاج إلى عمالة كثيفة»، مشيراً إلى أن القطاع وفر فرص عمل لما يقرب من 4 ملايين عامل في السنوات الأخيرة.

وقال «عبداللاه»: إن «الدولة تعي بشدة أهمية قطاع المقاولات ودوره كشريك رئيسي في تحقيق التنمية العمرانية والمجتمعية»، مشيراً إلى حرص الدولة والقيادة السياسية على حل مشكلات القطاع، وهو ما ظهر خلال العام الماضي من إصدار قانون التعويضات لشركات المقاولات المضارة من الارتفاعات في أسعار مواد البناء، وكذلك الحرص على إصدار قانون جديد للمناقصات والمزايدات يعالج سلبيات القانون رقم (89) لسنة 1998، ويحقق المساواة والتوازن بين حقوق والتزامات شركات المقاولات وجهات الإسناد.

ولفت إلى أنه جار مناقشة بنود مشروع قانون المناقصات والمزايدات الجديد بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وسيتم التركيز في بنوده على إلزام جهة الإسناد باللجوء إلى جهة محايدة حال حدوث أية خلافات بينها وبين المقاول لضمان الحفاظ على حقوق كل طرف، واللجوء إلى الاتحاد المصري لمقاولي البناء باعتباره الأب الشرعي لشركات المقاولات.

concrate

الاجتماع الأسبوعي الدوري لمجموعة موسان بتاريخ

تم اليوم بتاريخ 24/07/2018 عقد الاجتماع الدوري الأسبوعي لأعضاء فريق مجموعة ” موسان ” العاملة في قطاع الإنشاءات و إنتاج آلات البلوك الإسمنتي و ذلك في مقر المجموعة الكائن في طرابزون عاصمة الشمال التركي.

تم إعطاء الأولوية في الاجتماع للناحية التسويقية في عمل مجموعتنا و الاهتمام بعملائنا على الإنترنت و كيفية تحقيق التواصل الأمثل معهم و ذلك من خلال تفعيل و تنشيط قنواتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ( FACEBOOK – TWITER – YOUTUBE – INSTAGRAM ) و التركيز على إثراء المحتوى المقدم و دعمه لوجستيا بالمواد الإعلانية اللازمة من صور و فيديوهات و مقالات.

من أجل مشاهدة تفاصيل الماكينة التي تنتج قطعتين بلوك إسمنتي في الضغطة الواحدة يمكنكم الضغط على رابط الماكينة اليدوية

من أجل مشاهدة تفاصيل الماكينة التي تنتج 4 قطع بلوك إسمنتي في الضغطة الواحدة يمكنكم الضغط على رابط الماكينة الاقتصادية

concrate

انخفاض أسعار مواد البناء في المملكة لعام 2018

ارتفاع أسعار مواد البناء في السعودية جاء مصاحباً لطفرة اقتصادية مرت بها المملكة ودول أخرى نتيجة ارتفاع أسعار النفط إلى 140 دولاراً

 

أفادت صحيفة سعودية اليوم الجمعة أن أسعار مواد البناء في المملكة ستنخفض خلال العام 2018.

وتحت عنوان (انخفاض أسعار مواد البناء خلال 2018)، ذكرت صحيفة “الوطن” اليومية أن عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث توقع أربعة أسباب تدعم انخفاض أسعار مواد البناء، وتتمثل في قلة الطلب، وقلة الإنفاق، وتناقص مشاريع البناء، وتوقف صندوق التنمية العقاري عن ضخ أرقام كبيرة للتمويل السكني.

وأظهر تقرير إحصائي للهيئة العامة للإحصاء حول متوسط أسعار السلع والخدمات خلال 2018 أن أسعار مواد البناء الرئيسية شهدت ارتفاعات متفاوتة بين العامين 2006 و2018 حيث كان أعلى ارتفاع في الأخشاب والتي ارتفعت بنسبة 14.6 بالمئة، والحديد 14.2 بالمئة، والخرسانة الجاهزة 13.6 بالمئة، بينما ارتفع الأسمنت 2.2 بالمئة، والكيابل 2 بالمئة.

وقال “المغلوث” للصحيفة إن الارتفاع جاء مصاحباً لطفرة اقتصادية مرت بها المملكة ودول أخرى نتيجة ارتفاع أسعار النفط إلى 140 دولاراً، مما أسهم ذلك في إنفاق الدولة على العديد من المشاريع العملاقة في بناء الجامعات والتوسع في الكليات، وبناء المستشفيات، والعديد من المشاريع الحكومية، ناهيك عن التطور والنمو العقاري الذي شهدته المملكة في تلك الفترة مما جعل هناك ارتفاعاً في الأسعار نتيجة للطلب المرتفع والإنفاق الحكومي في كافة المشاريع.

028507fc-df43-4373-9b63-d0500f20c555_16x9_1200x676

تراجع نشاط العقار يخفض أسعار مواد البناء بالسعودية

انعكس تراجع النشاط العقاري على أسعار مواد البناء في السوق السعودية، لتسجل انخفاضا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، بنسبة راوحت بين 15 إلى 20 في المئة، بحسب مصادر

ورصدت أسعار مواد البناء في بعض أسواق الرياض، فتبين أن سعر طن الحديد سابك تراجع إلى 2050 – 2100 ريال، بينما بلغ سعر حديد الراجحي 1950 – 2000 ريال، والوطنية 1950- 1900 ريال، بينما راوح سحر حديد وطني بين 1700 – 1750 ريالا، بنسبة وصلت إلى 15 في المئة.

كما راوحت أسعار البلك الأسمنت 20 سنتيمترا من 1400 إلى 1200 ريال “ألف وحدة”، أما البلك الأسمنتي 15 سنتيمترا ما بين 900- 1000 ريال “ألف حبة”، وراوحت أسعار البلك الاحمر ما بين 2100-2400 ريال.

ونزل سعر كيس الأسمنت من 14 ريالا لأسمنت اليمامة إلى 12 ريالا وأسمنت الرياض 10 ريالات وأسمنت البحرين 14 ريالا.

وفسر المهندس أسامة العفالق، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، تراجع أسعار مواد البناء إلى تراجع النشاط العقاري وتراجع حركة البناء والشراء.

870166-296093217

الإسكان السعودية تتجه لإطلاق خيار “البناء الذاتي” للمستفيدين خلال 3 أشهر

فيما كشفت وزارة الإسكان عن سعيها لإطلاق خيار “البناء الذاتي” خلال الفترة المقبلة، تستهدف خلال ثلاثة أشهر بدء العمل في برنامج “البناء الذاتي” لمستفيديها ممن لديهم أراض ويرغبون في الحصول على تمويل لبنائها.
من جهته، قال سيف السويلم المتحدث الرسمي في وزارة الإسكان إن المواطنين الذين قاموا بشراء منازل من تاريخ صدور الأمر الملكي في الخامس من كانون الثاني (يناير) الماضي، وتحملوا ضريبة القيمة المضافة بإمكانهم التقدم على البوابة الإلكترونية الخاصة بتحمل الضريبة التي أطلقتها الوزارة قبل عدة أيام.
وشدد المتحدث على ضرورة إرفاق ما يثبت دفعهم لقيمة الضريبة وصك المسكن الأول على أن لا يتجاوز سعر التعويض 42.5 ألف، أي ما يعادل 5 في المائة من قيمة 850 ألف ريال المحددة في الأمر الملكي.
وذكر أن دفع الضريبة من قبل الوزارة خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تقديم واستكمال الطلب وإصدار شهادة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة.
وفيما لم يفصح المتحدث الرسمي عن المتقدمين للبوابة الإلكترونية الخاصة بتحمل ضريبة القيمة المضافة، قالت مصادر إن عدد المسجلين في البوابة بلغ ثلاثة آلاف مستفيد، لافتة إلى أن التسجيل في البوابة لا يعني التقديم، حيث إن التقديم على تعويض قيمة الضريبة تعتبر مرحلة ثانية تأتي بعد التسجيل، مبينا أنه حتى يوم أمس، لم يتم تقديم طلبات تعويض لضريبة القيمة المضافة.
من جانبه، أوضح محمد الغزواني وكيل وزارة الإسكان للتطوير العقاري على هامش إعلان الدفعة السابعة من حملة “سكني” 2018 أمس في الرياض، أن الوحدات السكنية الموجودة في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ضمن برنامج “سكني” وبلغت أسعارها نحو 850 إلى 900 ألف ريال، متجاوزة السعر المحدد من قبل الوزارة البالغ 750 ألف ريال، جاءت ضمن المشاريع المطورة على أراضي القطاع الخاص، وذلك بسبب كبر مساحات تلك الوحدات.
وأفاد، بأن الوزارة تستهدف خلال الفترة القريبة المقبلة، المشاريع السكنية الموجودة داخل المدن بهدف توفير وحدات سكنية وتحقيق رغبات المستفيدين، لافتا إلى وجود أربعة مشاريع داخل مدينة الرياض حاليا، وجزء منها يوجد في حي الرمال مثل مشروع عنان السكني.
وأطلقت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج “سكني” خيارها السكني الجديد وهو القرض لـ”شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق” لمن هم على قوائم الانتظار ولم يتم التخصيص لهم والاستفادة من الخيارات السكنية مسبقا، في الوقت الذي أكدت فيه أن البوابة الإلكترونية الخاصة بتطبيق الأمر الملكي القاضي بـ “تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على 850 ألفا من قيمة المسكن الأول” متاحة لجميع المواطنين الراغبين في تملك المسكن الأول سواء كانوا من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أو غيرهم.
فيما واصلت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الإعلان عن الدفعات الشهرية من الخيارات السكنية والتمويلية ضمن برنامج “سكني”، حيث أعلن أمس، عن تفاصيل الدفعة السابعة بإجمالي خيارات سكنية وتمويلية تصل إلى 25048 تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع المصارف والمؤسسات التمويلية، ليصل بذلك إجمالي ما تم الإعلان عنه منذ كانون الثاني (يناير) الماضي حتى الشهر الجاري نحو 153991 خيارا.
وأوضحت وزارة الإسكان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس، أن خيارها السكني الجديد المتمثل في “شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق”، يتيح للمستفيدين ممن هم على قوائم الانتظار في وزارة الإسكان والراغبين في الاستفادة من هذا الخيار إلى تسجيل رغباتهم عبر البوابة الإلكترونية لـ”سكني”.
وذكرت أنه سيتم التعامل مع جميع الطلبات المسجلة والتحقق من عدم استفادة أصحابها من تخصيص خيار سكني سابق، إضافة إلى تطابق الشروط التمويلية معها، تمهيدا لتحويلهم إلى المصارف والمؤسسات التمويلية للحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، فيما يستكمل العمل على إطلاق خيار البناء الذاتي لمستفيدي الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم ويتناسب مع قدراتهم، بما يرفع من نسبة التملك السكني إلى 60 في المائة بحلول عام 2020 وإلى 70 في المائة بحلول عام 2030 وفقا لمستهدفات “برنامج الإسكان”.
وأكدت الوزارة أن القرار الملكي القاضي بـ “تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على 850 ألفا من قيمة المسكن الأول” له دوره الفاعل في التخفيف على المواطنين وتسهيل حصولهم على المساكن، منوهة إلى أن البوابة الإلكترونية (vat.housing.sa) متاحة لجميع المواطنين الراغبين في تملك المسكن الأول سواء كانوا من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أو غيرهم، إذ يمكنهم من خلالها إصدار شهادة “تحمل ضريبة القيمة المضافة” وفق إجراءات إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها.
وحول تفاصيل الخيارات السكنية من الدفعة السابعة لبرنامج “سكني”، أوضح محمد الغزواني وكيل وزارة الإسكان للتطوير العقاري، أن الوحدات السكنية لهذه الدفعة استهدفت منطقة مكة المكرمة تحديدا وبعدد 8200 وحدة سكنية متنوعة، مبينا إلى أن برنامج “سكني” يحرص على توفير الوحدات في جميع المناطق مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية والتي تشهد مستوى أعلى من الطلب على الدعم السكني.
ولفت إلى أن جميع الوحدات السكنية التي يوفرها البرنامج تمتاز بجودتها وتنوع نماذجها وتصاميمها ما بين الفلل والشقق، وبأسعار تراوح بين 250 ألفا و 750 ألف ريال، وذلك لتلبية رغبات مختلف فئات المجتمع، فيما توزعت الأراضي السكنية على سبع مناطق بإجمالي بلغ 8548 أرضا شملت 4071 أرضا في مكة المكرمة، و1477 في عسير، و989 في القصيم، و717 في جازان، و669 في الشرقية، و500 أرض في المدينة المنورة، و125 في الباحة.
وأشار الغزواني إلى أن برنامج “سكني” واصل خلال الفترة الماضية تسليم عدد من الوحدات السكنية الجاهزة وكذلك الأراضي المجانية للمستفيدين الذين تم التخصيص لهم في الدفعات السابقة من برنامج “سكني” في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، مؤكداً استمرارية عمليات التسليم خلال الفترة المقبلة.
وأفاد بأن معارض المشاريع تحت الإنشاء التي تتم بالشركة مع المطورين العقاريين المؤهلين تشهد تزايد في نسب الحجوزات، مبينا أنها بلغت حتى الآن نحو 43 في المائة لأكثر من 50 ألف وحدة سكنية متنوعة تم طرحها للحجز خلال الفترة الماضية، ويتواصل إطلاق المزيد من المعارض لدعوة المستفيدين المخصص لهم لاستكمال إجراءاتهم.
بدوره، أكد خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن هذه الدفعة من القروض العقارية والبالغة 8300 قرض عقاري شملت جميع مناطق المملكة بناء على قوائم الانتظار، حيث جاءت معظمها في الرياض بعدد 2190 قرضا، ثم مكة المكرمة بعدد 1346 قرضا، والشرقية بعدد 1014 قرضا، مشيرا إلى حرص الصندوق على تقديم الحلول الملائمة للمستفيدين من خلال مجموعة من الخدمات والتسهيلات مثل خدمة “اعرف دورك” وخدمة الحصول على الموافقة بتعجيل صدور القرض العقاري في حال جاهزية المستفيد، إضافة إلى الدعم السكني للعسكريين في الخدمة.
وأوضح العمودي أن الصندوق العقاري من خلال شراكته مع المصارف والمؤسسات التمويلية يحرص على توفير كافة الخيارات أمام المستفيدين، إذ يمكنهم الحصول على القرض لشراء الوحدات السكنية الجاهزة أو التي تكون تحت الإنشاء، إلى جانب البناء الذاتي وكذلك تمويل القرض القائم، وذلك بما يخدم جميع الفئات من قوائم الانتظار وبما يسهم في تسريع استفادتهم من القروض. وفي نهاية المؤتمر وقعت وزارة الإسكان اتفاقية مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتنفيذ ثمانية آلاف وحدة سكنية لمستفيدي برنامج “سكني”.

149

لائحة فنية جديدة لمواد البناء

نظم قطاع المقاولات بغرفة الرياض ورشة عمل للتعريف باللائحة الفنية لمواد البناء في جزءيها الأول حول: «قطاعات المعادن وسبائكها للإنشاءات والمباني»، والثاني: «مواد العزل وتكسية المباني». وأوضح المحاضر مستشار الجودة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس محمد هريرة أن تطبيق اللائحة يركز على التأكد من سلامة جودة المنتجات والخدمات وحماية المستهلك والبيئة السعودية من أية أضرار نتيجة الإخلال في المواصفات.

وأضاف هريرة أن اللائحة تلبي كذلك متطلبات منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها المملكة عام 2005، لافتاً إلى أن اللائحة تتضمن المتطلبات الخاصة بالمنتجات المستخدمة في أعمال الإنشاءات التي تؤثر على السلامة والصحة العامة والبيئة والخصائص الثقافية والدينية للشعوب، ومنها ما يتوافق مع الخصائص الثقافية والدينية للشعب السعودي.

وقال: إن اللائحة تلزم المورد الإقرار بمطابقة مواد البناء للمواصفات التي نصت عليها اللائحة، وقد يعتمد الإقرار على اختبارات المنتج، وأن المتطلبات الأساسية العامة للمنتجات المستخدمة في أعمال الإنشاء تشمل عدة عناصر، منها درجة المقاومة الميكانيكية والثبات، والسلامة عند الحريق، وترشيد الطاقة، والعزل الحراري، والصحة والسلامة وحماية البيئة.