Capture

تبرئة مجموعة بن لادن نهائياً من قضية سقوط رافعة الحرم

أكدت مصادر أن قضاة الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف في مكة المكرمة، انتهوا من تدقيق الحكم الصادر في قضية سقوط رافعة الحرم بتأييد حكم البراءة الذي أصدرته محكمة مكة الجزائية في 2 أكتوبر الماضي.

الحكم يقضي ببراءة 13 متهماً، بينهم مجموعة بن لادن، من حادثة سقوط الرافعة في الحرم وبات الحكم نهائياً.

وووفقاً لصحيفة “عكاظ” فقد قالت محكمة الاستئناف في حيثيات البراءة، أن الرافعة التي سقطت في يوم عطلة رسمية كانت في وضعية صحيحة وآمنة، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين، بل تبين أخذهم الاحتياطات اللازمة.

وأضافت المحكمة في منطوق حكمها أن القاعدة الفقهية تنص على “أن المباشر والمتسبب لا يضمنان إلا بالتعدي”، وفي هذه الحادثة كانت الريح هي المباشرة بإجماع ما ورد في تقارير الأرصاد وأرامكو واللجنة الحكومية والنيابة العامة، إلى جانب تقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة.

المحكمة استندت في حكم البراءة إلى تقارير فنية وهندسية وفيزيائية وميكانيكية مستنسخة من الصندوق الأسود للرافعة، فضلا عن محاكاة الظاهرة الجوية غير العادية. كما أفردت المحكمة 25 صفحة لسرد أسباب الحكم بالبراءة، في حين تضمنت ردود المتهمين ومذكرات الدفاع نحو 75 صفحة عقب اختصار المكرر منها، طبقاً لـ “عكاظ”.

واستندت حيثيات حكم المحكمة الى فتاوى تبين أن الوفاة إذا لم تكن بفعل آدمي معلوم أو مجهول العين، فلا دية مطلقا، وخلصت إلى أن الحادثة كانت بسبب إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة تسببت في التواء الرافعة وسقوطها في ساحة الحرم عصر الجمعة 27 من ذي القعدة 1436هـ، ونجم عنها وفاة (110 أشخاص وإصابة 209 أشخاص) من حجاج بيت الله الحرام ومرتاديه.

وأكدت المحكمة في منطوق حكمها أنه «لما كان الأصل براءة الذمة، وأن الأحكام الجزائية إنما تبنى على الجزم أو اليقين لا على الشك والتخمين، فإن الدائرة تنتهي إلى أن الحكم بعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية في مواجهة مجموعة بن لادن وعدم مسؤوليتها عن ديات المتوفين وأروش المصابين والأضرار التي نتجت عنها لعدم اكتمال أركان المسؤولية في حقها، وعدم إدانة بقية المتهمين بما نسب إليهم من مخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات ورفض ماعدا ذلك من طلبات».

وأوضح المحامي صالح مسفر الغامدي، أن ترافعه عن عدد من المتهمين في رافعة الحرم على مدى عامين انتهى بصدور حكم نهائي بالبراءة، عاش خلالها مراحل التقاضي بدرجاته، وظل واثقا من أن القضاء سينصف موكليه.

وأكد “الغامدي”، أن الدائرة القضائية بذلت جهدا في دراسة مئات الصفحات من لوائح الدعوى، الأساسية والإلحاقية، والمذكرات الجوابية والتقارير الفنية الموثقة للحالة، ,انتهت في حكمها إلى أنها لا تطمئن إلى أدلة الادعاء.