11.08.2018

انكماش الاقتصاد اليمني

سجل الناتج المحلي في اليمن «انكماشاً تراكمياً تجاوز 50 في المئة، وفق البنك الدولي، منذ تصاعد الصراع العنيف عام 2015. وأوضح في «تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن الاقتصاد اليمني «شهد تدهوراً حاداً، وتقلصت بشدة فرص العمل والتوظيف في القطاع الخاص، كما لا يزال النشاط الاقتصادي في الخدمات الزراعية وإنتاج النفط والغاز (وهما أكبر مكونات الناتج المحلي) محدوداً بسبب استمرار الصراع».

ولفت إلى أن التراجع الحاد في العائدات الحكومية خصوصاً من إنتاج النفط والغاز الذي انخفض بشدة، ساهم في انهيار شبكة الأمان الاجتماعي الرسمية وعدم انتظام دفع رواتب موظفي القطاع العام». وأشار إلى أن الصراع «سبّب زيادة معدل التضخم وضغوطاً على سعر الصرف، ما أفضى إلى تزايد تآكل مداخيل الأسر»، لافتاً إلى أن «40 في المئة من الأسر فقدت مصدر دخلها الرئيس (وفقاً لنتائج الاستطلاع العالمي لمؤسسة غالوب)». وكشف أن «الانضمام إلى إحدى القوات العسكرية أو النشاطات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالصراع، هو السبيل الوحيد للحصول على فرصة مربحة».

وأفاد البنك الدولي بأن «معدل الفقر ارتفع (وفقاً لخط الفقر البالغ 3.2 دولار على أساس تعادل القوى الشرائية)، منذ العام 2014 نحو 30 نقطة مئوية ليصل إلى 80 في المئة اليوم». وكان الفقر بالفعل في تصاعد قبل الصراع الأخير، إذ ازداد بنسبة 14 في المئة بين عامي 2005 و2014. وتوقع أن «يظل الفقر مرتفعاً عند 75 في المئة هذه السنة و73 في المئة في 2019».

ورأى أن «من المستحيل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في ظل الظروف الحالية، نظراً إلى تجزئة السيطرة على المؤسسات الاقتصادية الرئيسة بين الحكومة المعترف بها في عدن، وسلطة الحوثيين الفعلية في صنعاء». ورجح أن «يبدأ تعافي الناتج المحلي في 2019، مع تحقيق نمو متوقع يزيد على 10 في المئة من الناتج المحلي، في حال أمكن احتواء أعمال العنف بحلول منتصف هذه السنة، مع ما يرافق ذلك من تحسينات مصاحبة في عمل المؤسسات المالية والنقدية».

ولم يستبعد التقرير أن «يتيح استتباب السلم إمكان استئناف إنتاج النفط والغاز، ما سيساعد على استعادة الإيرادات الحكومية. لكن حتى في ظل هذا السيناريو، لن يؤدي هذا النمو المتوقع إلا إلى خفض ضئيل جداً في معدلات الفقر».

وانكمشت بشدة الواردات مع تناقص احتياطات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي اليمني. ولا يتم ترتيب الحصول على واردات الغذاء والطاقة الحيوية إلا من خلال قنوات خاصة، من دون دعم من خدمات تمويل التجارة التي كان يقدمها المصرف المركزي في ما مضى.

وعلى رغم إشارة التقارير إلى «توافر الطعام في الأسواق، يفتقر يمنيون كثر إلى القدرة على شراء حاجاتهم».

وأظهرت تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن 22 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، منهم 9 ملايين هم في حاجة ملحة إلى مساعدات للحفاظ على حياتهم وتجنب المجاعة».

وأدى انتشار الكوليرا والدفتيريا وغيرها من الأمراض المعدية في سياق التدهور السائد في الأوضاع الصحية وسوء التغذية، إلى تقويض رفاه السكان، وإضعاف قدرتهم على ممارسة حياة منتجة، إذ وصلت قدرة أسر كثيرة على التأقلم إلى نقطة الانهيار.

ونظراً إلى التوقعات القاتمة في اليمن، لم يستبعد البنك الدولي في تقريره «استمرار الحاجة إلى مساعدات خارجية ضخمة من أجل التعافي وإعادة البناء في فترة ما بعد النزاع، خصوصاً ستكون هناك حاجة إلى إعانات أجنبية للمساعدة على إعادة توفير الخدمات الأساسية وبناء الثقة مجدداً في المؤسسات اليمني

concreteblock

سبب ارتفاع أسعار الإسمنت في اليمن

تسبب اختفاء مادة “الديناميت” في ارتفاع أسعار “الإسمنت” وزن 50 جراما، في الاسواق اليمنية، بشكل جنوني الأسبوع الحالي بنسبة زيادة بلغت 50 بالمائة.

وعزا بعض أصحاب مصانع الإسمنت، الارتفاع الكبير للأكياس وزن 50 كيلو جراما، إلى منع قوات التحالف العربي دخول الديناميت إلى اليمن.

وقال تجار إسمنت إن سعر كيس الإسمنت وصل إلى أكثر من 3 آلاف ريال (7 دولارات)، صعودا من 3.5 دولارات.

وتستخدم مادة “الديناميت” في الأغراض العسكرية، ويستفاد منها ايضاً في الأعمال السلمية، كهدم المباني وأعمال البناء والمحاجر والتعدين، وبه يتم تفجير الجبال الجيرية وتحويلها إلى تربة دقيقة، يتم إدخالها في صناعة الإسمنت.

وأكد أحد مسؤولي الإنتاج في مصنع الإسمنت باليمن، ، أن “قوات التحالف الذي تقوده السعودية، منعت إدخال مادة الديناميت إلى البلاد منذ بدء المعارك في اليمن قبل نحو ثلاثة أعوام).

وبعد أن كان يتوفر في أسواق اليمن قبل عدة سنوات بسهولة، أصبح العثور على الديناميت صعبا داخل الأسواق المحلية.

وساهم انخفاض إنتاج مادة الإسمنت وزيادة الطلب على السلعة، وتدهور سعر العملة المحلية مقارنة بالعملات الخارجية، إلى ارتفاع أسعاره، إذ يعتمد عليه غالبية اليمنيين في أعمال البناء والتشييد

concreteblockmachine

الاقتصاد اليمني في ظل الأزمة وسيناريوهات المستقبل

أفرزت الصراعات السياسية والحرب التي تشهدها اليمن ضغوطاً اقتصادية واجتماعية ساهمت في تدهور حاد للنشاط الاقتصادي وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، الأمر الذي انعكس على تدني مستويات الدخل وتزايد معدلات البطالة والفقر. فضلا عن الضغوطات الاجتماعية تلك التي انتهت إلى تزايد حالات النزوح والقتل واللجوء وحالات سوء التغذية وتفشي الأمراض الوبائية وما صاحب ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان.

هذا، ولم تشهد اليمن فترات استقرار طويلة تمكنها من تحقيق أهدافها التنموية المنشود، حيث وقع اليمن ضحية الصراعات المسلحة والعنف المتكرر الأمر الذي انعكس في محدودية الاستقرار السياسي والأمني، وما ترتب عليه من ضعف النظام الإداري والمالي للدولة وتزايدت معدلات الفساد وكل ذلك خلف عدم قدرة الدولة على بناء نظام اقتصادي حديث متنوع قابل للنمو المستدام.

اليمن.. قبل الأزمة

من المؤكد أن جزء كبير من الأداء الاقتصادي لليمن خلال الأزمة الحالية له ارتباط وثيق بمستوى الأداء الاقتصادي الكلي خلال الفترات السابقة خاصة ما قبل الثورة الشعبية عام 2011، حيث واجه الاقتصاد اليمني العديد من التحديات الهيكلية وعلى رأسها ضعف مستوى خدمات البنية التحتية وضعف تنمية الموارد ومحدودية القدرات الإنتاجية وكذلك ضعف جاذبية البيئة الاستثمارية.

وخلال العقود الثلاثة الماضية كان اقتصاد اليمن يعتمد على النفط في تحقيق أكثر من ثلث إجمالي الناتج المحلي البالغ في 2010 حوالي 30.9 مليار دولار ونصف الإيرادات الحكومية، و90% من صادراته.

وخلال ارتفاع أسعار النفط في العقد الأول من القرن الحالي تجاوزت الإيرادات النفطية 3 مليار دولار سنوياً ما أتاح للدولة توجيه دعم كبير للقطاع العام والاستثمار في البنية التحتية، ولا تزال الموارد النفطية هي المحرك الرئيسي للنمو حيث تشكل المسار الاقتصادي الطويل الأجل لليمن.

ويعتبر نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في اليمن هو الأدنى بين جميع بلدان المنطقة، بسبب ارتفاع معدل الخصوبة إلى حوالي 5.4 مولود لكل سيدة ومعدل النمو السكاني الذي يتجاوز 3%، ورغم ما طرأ من تحسن على مؤشرات التعليم والصحة حيث زاد معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الشباب من 60.22% من إجمالي الشباب عام 1994 إلى 76.90% عام 2004 حسب معدلات البنك الدولي، إلا أنه قد ظل معدل الفقر مرتفعاً، فقد ارتفعت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر البالغ 1.9 دولار في اليوم من 44.9% عام 1990 إلى 46% عام 2010 وعند 4 دولار في اليوم كان أكثر من 85% من السكان يعيشون تحت خط الفقر عام 2010، وكذلك سجل اليمن أيضا أحد أعلى معدلات سوء التغذية في العالم ففي عام 2012  كان 60% تقريبا من الأطفال دون الخامسة يعانون من سوء التغذية المزمن و35% من نقص الوزن و 13% من سوء التغذية الحاد.

concreteblockmachine

البدء بالمرحلة الأولى لتصنيع الماكينة المتحركة ( الزراعة / البياضة ) بإنتاج 6000 بلوكة

 تم البدء منذ يومين بعملية تصنيع منشأة إنتاج البلوك الإسمنتي التي تعمل بنظام الماكينة المتحركة ( زراعة / بياضة ) و التي من المقرر أن يتم إرسالها إلى عميلنا في اليمن. حيث قام الفريق التقني التابع لمجموعتنا بشراء المواد الأولية اللازمة و جلبها للمصنع الكائن في منطقة ” سانجاك تيبيه ” في مدينة استانبول.

تتضمن المنشأة المذكورة المعدات التالية :
– ماكينة ÇM 6.1 المتحركة
– خلاط ( 300 كغ )
– مستوعب مواد خام ( 8 متر مكعب )
– خط سير لنقل الخلطة

حيث من المقرر الانتهاء من تصنيع هذه المنشأة بحلول شهر سبتمبر القادم

من أجل مشاهدة تفاصيل الماكينة التي تنتج قطعتين بلوك إسمنتي في الضغطة الواحدة يمكنكم الضغط على رابط الماكينة اليدوية

من أجل مشاهدة تفاصيل الماكينة التي تنتج 4 قطع بلوك إسمنتي في الضغطة الواحدة يمكنكم الضغط على رابط الماكينة الاقتصادية