تتوقف آفاق المستقبل الاقتصادي اليمني عند انخفاض بنسبة -0.5 ٪ في عام 2018، وما بعده، بشدة على تحقيق تحسُّن سريع في الأوضاع السياسية والأمنية، وفي نهاية المطاف على ما إذا كانت نهاية الصراع الدائر ستسمح بإعادة بناء الاقتصاد والنسيج الاجتماعي في اليمن. ومن المستحيل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في ظل الظروف الحالية لتجزؤ السيطرة على المؤسسات الاقتصادية الرئيسية بين الحكومة المعترف بها في عدن والسلطة الفعلية في صنعاء. وإذا أمكن احتواء أعمال العنف بحلول منتصف عام 2018، مع ما يرافق ذلك من تحسينات مصاحبة في عمل المؤسسات المالية والنقدية، فمن المتوقع أن يبدأ إجمالي الناتج المحلي في التعافي في عام 2019، مع تحقيق معدل نمو متوقع يزيد على 17.9% من إجمالي الناتج المحلي. ومن المرجح أن يتيح استتباب السلم إمكانية استئناف إنت�

جرى في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، التوقيع على مذكرة تفاهم بين البنك المركزي اليمني والبنك المركزي المصري وذلك في إطار الزيارة الرسمية للرئيس اليمني إلى مصر.

ووقع الاتفاقية من الجانب اليمني محافظ البنك المركزي محمد منصور زمام ، ومحافظ البنك المركزي المصري طارق حسن عامر ،بحضور الرئيسين.

سجل الناتج المحلي في اليمن «انكماشاً تراكمياً تجاوز 50 في المئة، وفق البنك الدولي، منذ تصاعد الصراع العنيف عام 2015. وأوضح في «تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن الاقتصاد اليمني «شهد تدهوراً حاداً، وتقلصت بشدة فرص العمل والتوظيف في القطاع الخاص، كما لا يزال النشاط الاقتصادي في الخدمات الزراعية وإنتاج النفط والغاز (وهما أكبر مكونات الناتج المحلي) محدوداً بسبب استمرار الصراع».

ولفت إلى أن التراجع الحاد في العائدات الحكومية خصوصاً من إنتاج النفط والغاز الذي انخفض بشدة، ساهم في انهيار شبكة الأمان الاجتماعي الرسمية وعدم انتظام دفع رواتب موظفي القطاع العام». وأشار إلى أن الصراع «سبّب زيادة معدل التضخم وضغوطاً على سعر ا�