01.09.2018

اقتصاد مصر يحقق أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات بالعام المالي الماضي

 قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، إن معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري في العام المالي 2017/2018 المنتهي آخر يونيو/حزيران الماضي، بأعلى وتيرة في 10 سنوات مسجلاً 5.3 في المائة، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.

أضاف الوزيرة، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما في الربعين الثالث والرابع من العام المالي السابق، بأعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 8 سنوات وصل إلى 5.4 في المائة، كما شكل الاستثمار وصافى الصادرات أهم المصادر الرئيسية لتحقيق النمو، بنسبة بلغت 74 في المائة.

وزاد حجم الاستثمارات الكلية التي شهدتها مصر خلال العام المالى الماضي لتصل إلى 747 مليار جنيه  (41.7 مليار دولار) بنسبة 41 في المائة.

وأوضح محمد معيط وزير المالية، أن تحقيق عدد من المستهدفات المالية خلال العام المالى المنتهي، ومنها انخفاض عجز الموازنة الكلي لما دون 10 في المائة للمرة الأولى منذ 10 سنوات، ساهم فى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الاجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، مما يؤدي الى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والاجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.

وتستهدف الحكومة، بحسب وزير المالية، خفض معدل الدين ليترواح بين 80 و85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2020.

14.08.2018

حصاد الاقتصاد المصري

تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى , وجاء أبرزها تصريحات وزير المالية بشأن موعد صرف رواتب العاملين بالدولة، وملفات المعاشات وبرنامج الطروحات الحكومية، وتصريحات وزير البترول بشأن مستحقات الوزارة لدى الجهات الحكومية ومستحقات الشركاء الأجانب، وأخيراً توقيع مصر والمجر 5 مذكرات تفاهم.

130  مليار مستحقات للبترول

 قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر عليها التزامات تعاقدية بشأن تصدير الغاز المسال للأسواق العالمية وسنبدأ فى تلبيتها بنهاية العام.
وأوضح أن حقل ظهر جعل مصر واجهة مميزة للاستثمار فى قطاع البترول والعاز المصرى، مشيرا إلى أن الحقل يضم عدد من أقوى شركات البترول والغاز العالمية مثل اينى الايطالية روسنفت الروسية وبى بى الإنجليزية ومبادلة الاماراتية.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر وزارة البترول اليوم الخميس، أن جهاز تنظيم سوق الغاز الطبيعى سيعمل فى المرحلة الحالية على إصدار الرخص الداخلية من نقل وتوزيع داخل السوق المحلى.
وأشار إلى أن الوزارة ستتسلم الاستراتيجية النهائية لتطوير قطاع الثروة المعدنية خلال شهر سبتمبر المقبل.
وأكد أن مستحقات البترول لدى الجهات الحكومية تتجاوز 130 مليار جنيه.

البورصة تخسر 6 مليار جنيه

 

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المؤسسات العربية والأجنبية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 898.511 مليار جنيه، لينخفض أقل من مستوى 900 مليار جنيه لأول مرة منذ 4 شهور.
وبلغ حجم التداول 201 مليون ورقة مالية بقيمة تتجاوز 1.2 مليار جنيه عبر تنفيذ 23 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 73.69% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19.6%، والعرب على 6.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.84% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.15%.
ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 10.1 مليون جنيه، 186.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 41.9 مليون جنيه، 44.5 مليون جنيه، 8 ملايين جنيه، 102.6 مليون جنيه على التوالى.

شطب القاهرة للاستثمارات

 

أعلنت إدارة البورصة، عن تلقيها طلب من الممثل القانونى لشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية لشطب قيد أسهم الشركة بعدد 47 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 2 جنيه للسهم الواحد من جداول البورصة شطبا اختياريا تنفيذا لقرار الجمعية العامة غير العادية فى 10 يونيو الماضى الموثق من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 24\6\2018.
وأضافت البورصة، فى بيان اليوم الخميس، أنه جارى استكمال إجراءات الشطب الاختيارى لعرض الطلب على لجنة القيد وتنفيذ عملية شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختيارى بما فيهم المعترضين على الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين وذلك تنفيذا لإجراءات الشطب الاختيارى والتى سوف يعلن تفاصيلها لاحقاً.

صرف رواتب الموظفين 17 يوليو

 

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن وزارة المالية قررت صرف رواتب العاملين بالدولة استثنائيًا، يوم الثلاثاء، الموافق 17 يوليو 2018، بالعلاوات الدورية والاستثنائية والخاصة.
وأضاف وزير المالية، أن القرار يستفيد منه نحو 6 ملايين موظف بالدولة وأسرهم، مؤكدًا أن جميع رواتب العاملين بالدولة يتم صرفها عن طريق الحسابات والتحويلات البنكية.
وأكد وزير المالية، أن الأجور سترتفع الشهر الجارى بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين، بحد أدنى 65 جنيها والاستثنائية بحد أدنى 200 جنيه مما سيعمل على زيادة المرتبات بحد أدنى 265 جنيها للدرجة السادسة وتزيد بعد ذلك للدرجات الأخرى وهو ما سيرفع حجم الإنفاق على الأجور بالموازنة العامة من 240 مليار جنيه إلى 270 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ30 مليار جنيه عن العام المالى الماضى.

44.3  مليار جنيه الاحتياطى الأجنبى

 

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفعت إلى نحو 44.258 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2018 مقابل 44.139 مليار دولار، فى نهاية شهر مايو 2018، بارتفاع قدره نحو 119 مليون دولار.