أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لتقديم مساعدات للقطاع الاقتصادي السوداني لتحقيق إصلاحات مالية وتوسيع التحصيل الضريبي في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة بالخارجية أسامة فيصل وسفير الاتحاد الأوربي بالخرطوم جان ميشيل أمس الثلاثاء.

واتفق الطرفان خلال اللقاء على مواصلة الحوار لتعميق العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا).

وقال الوزير السوداني إن بلاده قادرة على تجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تشجيع استثمار الشركات الأوروبية في البلاد.

وأضاف أن الحكومة نجحت �

قال الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي السوداني، إن كل المؤشرات تؤكد أن اتفاق السلام في جنوب السودان والذي تم توقيعه في الخرطوم سينجح في إنهاء الحرب. وأضاف الناير أن هذا الأمر يعود بالنفع الكبير على الجنوب ثم الشمال بعد استئناف إنتاج وتصدير النفط، الأمر الذي سيدر دخل يقارب 3 مليار دولار على السودان في العام علاوة على عمليات الإنتاج التي ستصاحب الاستقرار الأمني. وأكد الناير أن "ما يجعلنا متفائلين بنجاح هذا الاتفاق هو أن شعب الجنوب كان هو الخاسر الأكبر في تلك الصراعات، وهناك جدية لتنفيذ الاتفاق وهو ما يساعد على استقرار الأوضاع الامنية وإعادة ضخ نفط جنوب السودان مرة أخرى بنفس الحالة التي كانت عليها في السابق، إذا حدث ذلك كما أعلن وزيري النفط في

 

المتأمل في مجريات مسيرة السودان طوال العقود الثلاثة الماضية يلاحظ بوضوح ان المسار الاقتصادي قد تأثر للغاية بمؤثرات محلية وأخري اقليمية و ثالثة دولية. ولان حركة الاقتصاد حركة كونية، دائرية لا يمكن لدولة من الدول ان تحتفظ لنفسها بموقف خارج نطاق هذه الحركة والدائرة فان السودان بهذه المثابة وجد نفسه في هذا الخضم الزاخر.

-فالمؤثرات المحلية و التي عاني منها الاقتصاد السوداني معروفة:

أولاً، ميراث الديون المتوارث منذ خروج الاستعمار في العام 1956 ، ديون السودان التي بلغت حوالي 43 مليار دولار ليست نتاجاً لنظام حكم بعينه وانما هي نتاج لسلسلة أخطاء و ممارسات متوارثة.

ثانياً، المنازعات ال�