أفرزت الصراعات السياسية والحرب التي تشهدها اليمن ضغوطاً اقتصادية واجتماعية ساهمت في تدهور حاد للنشاط الاقتصادي وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، الأمر الذي انعكس على تدني مستويات الدخل وتزايد معدلات البطالة والفقر. فضلا عن الضغوطات الاجتماعية تلك التي انتهت إلى تزايد حالات النزوح والقتل واللجوء وحالات سوء التغذية وتفشي الأمراض الوبائية وما صاحب ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان. هذا، ولم تشهد اليمن فترات استقرار طويلة تمكنها من تحقيق أهدافها التنموية المنشود، حيث وقع اليمن ضحية الصراعات المسلحة والعنف المتكرر الأمر الذي انعكس في محدودية الاستقرار السياسي والأمني، وما ترتب عليه من ضعف النظام الإداري والمالي للدولة وتزايدت معدلات الفساد وكل ذلك خلف عدم قدرة ا