870166-296093217

الإسكان السعودية تتجه لإطلاق خيار “البناء الذاتي” للمستفيدين خلال 3 أشهر

فيما كشفت وزارة الإسكان عن سعيها لإطلاق خيار “البناء الذاتي” خلال الفترة المقبلة، تستهدف خلال ثلاثة أشهر بدء العمل في برنامج “البناء الذاتي” لمستفيديها ممن لديهم أراض ويرغبون في الحصول على تمويل لبنائها.
من جهته، قال سيف السويلم المتحدث الرسمي في وزارة الإسكان إن المواطنين الذين قاموا بشراء منازل من تاريخ صدور الأمر الملكي في الخامس من كانون الثاني (يناير) الماضي، وتحملوا ضريبة القيمة المضافة بإمكانهم التقدم على البوابة الإلكترونية الخاصة بتحمل الضريبة التي أطلقتها الوزارة قبل عدة أيام.
وشدد المتحدث على ضرورة إرفاق ما يثبت دفعهم لقيمة الضريبة وصك المسكن الأول على أن لا يتجاوز سعر التعويض 42.5 ألف، أي ما يعادل 5 في المائة من قيمة 850 ألف ريال المحددة في الأمر الملكي.
وذكر أن دفع الضريبة من قبل الوزارة خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تقديم واستكمال الطلب وإصدار شهادة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة.
وفيما لم يفصح المتحدث الرسمي عن المتقدمين للبوابة الإلكترونية الخاصة بتحمل ضريبة القيمة المضافة، قالت مصادر إن عدد المسجلين في البوابة بلغ ثلاثة آلاف مستفيد، لافتة إلى أن التسجيل في البوابة لا يعني التقديم، حيث إن التقديم على تعويض قيمة الضريبة تعتبر مرحلة ثانية تأتي بعد التسجيل، مبينا أنه حتى يوم أمس، لم يتم تقديم طلبات تعويض لضريبة القيمة المضافة.
من جانبه، أوضح محمد الغزواني وكيل وزارة الإسكان للتطوير العقاري على هامش إعلان الدفعة السابعة من حملة “سكني” 2018 أمس في الرياض، أن الوحدات السكنية الموجودة في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ضمن برنامج “سكني” وبلغت أسعارها نحو 850 إلى 900 ألف ريال، متجاوزة السعر المحدد من قبل الوزارة البالغ 750 ألف ريال، جاءت ضمن المشاريع المطورة على أراضي القطاع الخاص، وذلك بسبب كبر مساحات تلك الوحدات.
وأفاد، بأن الوزارة تستهدف خلال الفترة القريبة المقبلة، المشاريع السكنية الموجودة داخل المدن بهدف توفير وحدات سكنية وتحقيق رغبات المستفيدين، لافتا إلى وجود أربعة مشاريع داخل مدينة الرياض حاليا، وجزء منها يوجد في حي الرمال مثل مشروع عنان السكني.
وأطلقت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج “سكني” خيارها السكني الجديد وهو القرض لـ”شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق” لمن هم على قوائم الانتظار ولم يتم التخصيص لهم والاستفادة من الخيارات السكنية مسبقا، في الوقت الذي أكدت فيه أن البوابة الإلكترونية الخاصة بتطبيق الأمر الملكي القاضي بـ “تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على 850 ألفا من قيمة المسكن الأول” متاحة لجميع المواطنين الراغبين في تملك المسكن الأول سواء كانوا من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أو غيرهم.
فيما واصلت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الإعلان عن الدفعات الشهرية من الخيارات السكنية والتمويلية ضمن برنامج “سكني”، حيث أعلن أمس، عن تفاصيل الدفعة السابعة بإجمالي خيارات سكنية وتمويلية تصل إلى 25048 تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع المصارف والمؤسسات التمويلية، ليصل بذلك إجمالي ما تم الإعلان عنه منذ كانون الثاني (يناير) الماضي حتى الشهر الجاري نحو 153991 خيارا.
وأوضحت وزارة الإسكان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس، أن خيارها السكني الجديد المتمثل في “شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق”، يتيح للمستفيدين ممن هم على قوائم الانتظار في وزارة الإسكان والراغبين في الاستفادة من هذا الخيار إلى تسجيل رغباتهم عبر البوابة الإلكترونية لـ”سكني”.
وذكرت أنه سيتم التعامل مع جميع الطلبات المسجلة والتحقق من عدم استفادة أصحابها من تخصيص خيار سكني سابق، إضافة إلى تطابق الشروط التمويلية معها، تمهيدا لتحويلهم إلى المصارف والمؤسسات التمويلية للحصول على القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، فيما يستكمل العمل على إطلاق خيار البناء الذاتي لمستفيدي الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم ويتناسب مع قدراتهم، بما يرفع من نسبة التملك السكني إلى 60 في المائة بحلول عام 2020 وإلى 70 في المائة بحلول عام 2030 وفقا لمستهدفات “برنامج الإسكان”.
وأكدت الوزارة أن القرار الملكي القاضي بـ “تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على 850 ألفا من قيمة المسكن الأول” له دوره الفاعل في التخفيف على المواطنين وتسهيل حصولهم على المساكن، منوهة إلى أن البوابة الإلكترونية (vat.housing.sa) متاحة لجميع المواطنين الراغبين في تملك المسكن الأول سواء كانوا من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أو غيرهم، إذ يمكنهم من خلالها إصدار شهادة “تحمل ضريبة القيمة المضافة” وفق إجراءات إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها.
وحول تفاصيل الخيارات السكنية من الدفعة السابعة لبرنامج “سكني”، أوضح محمد الغزواني وكيل وزارة الإسكان للتطوير العقاري، أن الوحدات السكنية لهذه الدفعة استهدفت منطقة مكة المكرمة تحديدا وبعدد 8200 وحدة سكنية متنوعة، مبينا إلى أن برنامج “سكني” يحرص على توفير الوحدات في جميع المناطق مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية والتي تشهد مستوى أعلى من الطلب على الدعم السكني.
ولفت إلى أن جميع الوحدات السكنية التي يوفرها البرنامج تمتاز بجودتها وتنوع نماذجها وتصاميمها ما بين الفلل والشقق، وبأسعار تراوح بين 250 ألفا و 750 ألف ريال، وذلك لتلبية رغبات مختلف فئات المجتمع، فيما توزعت الأراضي السكنية على سبع مناطق بإجمالي بلغ 8548 أرضا شملت 4071 أرضا في مكة المكرمة، و1477 في عسير، و989 في القصيم، و717 في جازان، و669 في الشرقية، و500 أرض في المدينة المنورة، و125 في الباحة.
وأشار الغزواني إلى أن برنامج “سكني” واصل خلال الفترة الماضية تسليم عدد من الوحدات السكنية الجاهزة وكذلك الأراضي المجانية للمستفيدين الذين تم التخصيص لهم في الدفعات السابقة من برنامج “سكني” في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، مؤكداً استمرارية عمليات التسليم خلال الفترة المقبلة.
وأفاد بأن معارض المشاريع تحت الإنشاء التي تتم بالشركة مع المطورين العقاريين المؤهلين تشهد تزايد في نسب الحجوزات، مبينا أنها بلغت حتى الآن نحو 43 في المائة لأكثر من 50 ألف وحدة سكنية متنوعة تم طرحها للحجز خلال الفترة الماضية، ويتواصل إطلاق المزيد من المعارض لدعوة المستفيدين المخصص لهم لاستكمال إجراءاتهم.
بدوره، أكد خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن هذه الدفعة من القروض العقارية والبالغة 8300 قرض عقاري شملت جميع مناطق المملكة بناء على قوائم الانتظار، حيث جاءت معظمها في الرياض بعدد 2190 قرضا، ثم مكة المكرمة بعدد 1346 قرضا، والشرقية بعدد 1014 قرضا، مشيرا إلى حرص الصندوق على تقديم الحلول الملائمة للمستفيدين من خلال مجموعة من الخدمات والتسهيلات مثل خدمة “اعرف دورك” وخدمة الحصول على الموافقة بتعجيل صدور القرض العقاري في حال جاهزية المستفيد، إضافة إلى الدعم السكني للعسكريين في الخدمة.
وأوضح العمودي أن الصندوق العقاري من خلال شراكته مع المصارف والمؤسسات التمويلية يحرص على توفير كافة الخيارات أمام المستفيدين، إذ يمكنهم الحصول على القرض لشراء الوحدات السكنية الجاهزة أو التي تكون تحت الإنشاء، إلى جانب البناء الذاتي وكذلك تمويل القرض القائم، وذلك بما يخدم جميع الفئات من قوائم الانتظار وبما يسهم في تسريع استفادتهم من القروض. وفي نهاية المؤتمر وقعت وزارة الإسكان اتفاقية مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتنفيذ ثمانية آلاف وحدة سكنية لمستفيدي برنامج “سكني”.

149

لائحة فنية جديدة لمواد البناء

نظم قطاع المقاولات بغرفة الرياض ورشة عمل للتعريف باللائحة الفنية لمواد البناء في جزءيها الأول حول: «قطاعات المعادن وسبائكها للإنشاءات والمباني»، والثاني: «مواد العزل وتكسية المباني». وأوضح المحاضر مستشار الجودة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس محمد هريرة أن تطبيق اللائحة يركز على التأكد من سلامة جودة المنتجات والخدمات وحماية المستهلك والبيئة السعودية من أية أضرار نتيجة الإخلال في المواصفات.

وأضاف هريرة أن اللائحة تلبي كذلك متطلبات منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها المملكة عام 2005، لافتاً إلى أن اللائحة تتضمن المتطلبات الخاصة بالمنتجات المستخدمة في أعمال الإنشاءات التي تؤثر على السلامة والصحة العامة والبيئة والخصائص الثقافية والدينية للشعوب، ومنها ما يتوافق مع الخصائص الثقافية والدينية للشعب السعودي.

وقال: إن اللائحة تلزم المورد الإقرار بمطابقة مواد البناء للمواصفات التي نصت عليها اللائحة، وقد يعتمد الإقرار على اختبارات المنتج، وأن المتطلبات الأساسية العامة للمنتجات المستخدمة في أعمال الإنشاء تشمل عدة عناصر، منها درجة المقاومة الميكانيكية والثبات، والسلامة عند الحريق، وترشيد الطاقة، والعزل الحراري، والصحة والسلامة وحماية البيئة.

Capture

تبرئة مجموعة بن لادن نهائياً من قضية سقوط رافعة الحرم

أكدت مصادر أن قضاة الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف في مكة المكرمة، انتهوا من تدقيق الحكم الصادر في قضية سقوط رافعة الحرم بتأييد حكم البراءة الذي أصدرته محكمة مكة الجزائية في 2 أكتوبر الماضي.

الحكم يقضي ببراءة 13 متهماً، بينهم مجموعة بن لادن، من حادثة سقوط الرافعة في الحرم وبات الحكم نهائياً.

وووفقاً لصحيفة “عكاظ” فقد قالت محكمة الاستئناف في حيثيات البراءة، أن الرافعة التي سقطت في يوم عطلة رسمية كانت في وضعية صحيحة وآمنة، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين، بل تبين أخذهم الاحتياطات اللازمة.

وأضافت المحكمة في منطوق حكمها أن القاعدة الفقهية تنص على “أن المباشر والمتسبب لا يضمنان إلا بالتعدي”، وفي هذه الحادثة كانت الريح هي المباشرة بإجماع ما ورد في تقارير الأرصاد وأرامكو واللجنة الحكومية والنيابة العامة، إلى جانب تقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة.

المحكمة استندت في حكم البراءة إلى تقارير فنية وهندسية وفيزيائية وميكانيكية مستنسخة من الصندوق الأسود للرافعة، فضلا عن محاكاة الظاهرة الجوية غير العادية. كما أفردت المحكمة 25 صفحة لسرد أسباب الحكم بالبراءة، في حين تضمنت ردود المتهمين ومذكرات الدفاع نحو 75 صفحة عقب اختصار المكرر منها، طبقاً لـ “عكاظ”.

واستندت حيثيات حكم المحكمة الى فتاوى تبين أن الوفاة إذا لم تكن بفعل آدمي معلوم أو مجهول العين، فلا دية مطلقا، وخلصت إلى أن الحادثة كانت بسبب إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة تسببت في التواء الرافعة وسقوطها في ساحة الحرم عصر الجمعة 27 من ذي القعدة 1436هـ، ونجم عنها وفاة (110 أشخاص وإصابة 209 أشخاص) من حجاج بيت الله الحرام ومرتاديه.

وأكدت المحكمة في منطوق حكمها أنه «لما كان الأصل براءة الذمة، وأن الأحكام الجزائية إنما تبنى على الجزم أو اليقين لا على الشك والتخمين، فإن الدائرة تنتهي إلى أن الحكم بعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية في مواجهة مجموعة بن لادن وعدم مسؤوليتها عن ديات المتوفين وأروش المصابين والأضرار التي نتجت عنها لعدم اكتمال أركان المسؤولية في حقها، وعدم إدانة بقية المتهمين بما نسب إليهم من مخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات ورفض ماعدا ذلك من طلبات».

وأوضح المحامي صالح مسفر الغامدي، أن ترافعه عن عدد من المتهمين في رافعة الحرم على مدى عامين انتهى بصدور حكم نهائي بالبراءة، عاش خلالها مراحل التقاضي بدرجاته، وظل واثقا من أن القضاء سينصف موكليه.

وأكد “الغامدي”، أن الدائرة القضائية بذلت جهدا في دراسة مئات الصفحات من لوائح الدعوى، الأساسية والإلحاقية، والمذكرات الجوابية والتقارير الفنية الموثقة للحالة، ,انتهت في حكمها إلى أنها لا تطمئن إلى أدلة الادعاء.

e69d2d89-331f-4c4e-b8d4-49027463a4f0_16x9_1200x676

السعودية تتوقع “انفراجاً” بقطاع المقاولات بالربع الرابع

توقعت هيئة المقاولات في السعودية أن يشهد القطاع انفراجة كبيرة في معدلات المشروعات المتوقع طرحها، من طرف الجهات والوزارات الفعالة في المملكة عبر المشاركة مع القطاع الخاص بدءًا من الربع الرابع من 2017، مؤكدة انتظارها خلال فترة وجيزة لتفعيل الآليات الخاصة بربط كل من إصدار وتجديد سجل المقاولات مع الاشتراك في الهيئة السعودية للمقاولين.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين أسامة بن حسن العفالق إن جميع العاملين بقطاع المقاولات في المملكة ينتظرون ويتوقعون انفراجة كبيرة خلال فترة الربع الأخير من هذا العام 2017.

وبيّن أن الوفرة ستكون بمشروعات الجهات الخدمية والوزارات الفاعلة كالتعليم والصحة، والتي ستكون بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، في ظل ما يسعى له كل من برامج التوازن المالي 2020 ورؤية المملكة 2030 من تحفيز للقطاع الخاص غير النفطي وزيادة معدلات الشراكة معه، بحسب ما ورد في صحيفة “الرياض”.

وأوضح العفالق، أن القطاع وإن كان قد شهد نوعاً من التباطؤ وخروج البعض خلال الفترات السابقة بسبب تأثيرات عدة منها توقف المشروعات الحكومية التي تشكل تقريباً 70% من حجم المشروعات فيه، إضافة إلى تأثيرات الأنظمة الجديدة والتكاليف المرتبطة بها كرسوم العمل والمرافقين وخلافه إلا أن طرح تلك المشروعات سيكون له دور كبير في انتعاش القطاع سواء بالنسبة للمقاولين المحليين أو المقاولين غير السعوديين المرخص لهم بمزاولة مهنة المقاولات بالمملكة.

وأشار العفالق إلى إن ربط كل من تجديد وإصدار سجل المقاولات بالاشتراك في هيئة المقاولين هو جزء من أساس نظام الهيئة الصادر عن مجلس الوزراء لتنظيم وتطوير قطاع المقاولات بالمملكة، والذي يشمل أيضاً ضرورة اشتراك وانتساب المقاول الأجنبي الذي سيعمل في المملكة للهيئة.

ومن المتوقع أن يتم تفعيل الآليات الخاصة بذلك بالتعاون مع وزارة التجارة خلال فترة وجيزة بالنسبة لجميع أنشطة المقاولات بالمملكة والتي يناهز عددها 155 نشاطاً في قطاع يصنف بأنه ثاني أكبر قطاع غير نفطي بالمملكة.