دولة موريتانيا

تعرف دولة موريتانيا رسمياً باسم الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وهي من الدول التي تقع في شمال غرب قارة أفريقيا على شاطئ المحيط الأطلسي، تحدها كلٌّ من المغرب والجزائر من الحدود الشمالية، والسنغال من الحدود الجنوبية، أما من الشرق والجنوب فتحدها مالي.
معلومات عن دولة موريتانيا

التضاريس في موريتانيا

تعتبر السلاسل الجبلية والأحواض الصخرية والسهول الرملية المكوّن الأساسي لتضاريس دولة موريتانيا، وتقسم التضاريس إلى عدة اقسام و
سلسلة الجبال الموريتانية: وهي سلسلة جبلية تقع في وسط البلاد، حيث تبدأ من جنوب ولاية إينشيري، وتمتد نحو الجنوب.
سلسلة جبال ظهر الركيبات: وهي الجبال التي تغطي شمال موريتانيا بالكامل، بالإضافة إلى بعض أجزاء ولاية آدرار.
الأحواض الصخرية: وهي في الواقع شبه بأحواض صخرية تغطي منطقة الحوض بالكامل، وبعض أجزاء منطقة لعصابة.
حوض تاودني: وهي الترسبات الموجودة في شرق موريتانيا التي تعرف في الجيولوجيا Taoudeni Basin، وتتحرك على سطح الترسبات عروق رملية تسمى بالمجابات الكبرى.
منطقة شمامة: والتي تقع في الضفة الشمالية بجانب نهر السينغال، وتعرف أيضاً بالمنطقة الخصبة.

المناخ في موريتانيا

تقع موريتانيا إلى الشمال من خط الاستواء، ولذلك يندر تساقط الأمطار فيها، كما ترتفع درجة الحرارة بشكل ملحوظ، ويتميز مناخ موريتانيا بأنه صحراوي وجاف بشكل عام معظم العام، وتتراوح درجات الحرارة في فصل الصيف ما بين 27-42 درجة مئوية، وتنخفض درجة حرارة المناطق المحاذية للمحيط الأطلسي إلى أقل من 20 درجة، أما في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية فيكون الطقس مدارياً حاراً وأحياناً ممطراً في الصيف.

يكون المناخ في فصل الشتاء دافئاً وجافاً، وتتراوح درجات الحراة ما بين 12-28 درجة مئوية، ويكون الطقس في المناطق الشمالية صحراوياً وجافاً، بحيث تكون درجة الحرارة مرتفعة صيفاً ومنخفضة في الشتاء، بالإضافة إلى العواصف الرملية والأمطار قليلة.

التركيبة السكانية في موريتانيا

وصل عدد سكان دولة موريتانيا وفق إحصائية أجريت في عام 2011م إلى 3,281,635 نسمة، ويشكل 80% من السكان من العرب البيض، و20% من الأفارقة الزنوج.

اللغة في موريتانيا

تعد اللغة العربية اللغة الرسمية وفقاً للدستور الموريتاني على الرغم من أنّ اللغة الفرنسية هي اللغة المستخدمة في الدوائر الحكومية، أما اللغة الإنجليزية فهي قليلة الاستخدام.

الدين في موريتانيا

يعتنق جميع سكان موريتانيا بنسبة 100% الدين الإسلامي، ومعظمهم على المذهب السني والعقيدة الأشعرية، حيث يتبعون الفقه المالكي، على الرغم من وجود البعض ممن يعتنقون الديانة المسيحية، إلا أنهم من الجاليات السنغالية المسيحية الموجودة في بعض مدن البلد؛ مثل: العاصمة نواكشوط، ويسمح لهم بممارسة ديانتهم بحرية في الأماكن المخصصة لذلك.

تاريخ دولة موريتانيا

استوطنت القبائل القديمة موريتانيا منذ آلاف السنين، وقد كانت تلك القبائل تعتمد على الزراعة في المقام الأول، وكانوا من بين أوائل الصحراويين الذين تخلوا عن أسلوب حياتهم البدوي مع حدوث الجفاف التدريجي، ويمكن توضيح نبذة عن تاريخ دولة موريتانيا فيما يأتي
كانت حرب شار بوبا في سنوات 1644–1674 هي المحاولة النهائية التي بذلتها شعوب تلك المنطقة لصد الغزاة العرب، وأصبح أحفاد محاربي بني حسن هم الطبقة العليا من المجتمع.
احتفظ البربر بنفوذ كبير من خلال غالبية المرابطين في المنطقة، وفي عام 1901، تولى كزافييه كوبولاني مهمة عمل مجموعة من التحالفات الاستراتيجية مع قبائل المنطقة، وتمكن من تمديد الحكم الفرنسي على الإمارات الموريتانية المختلفة.
كانت موريتانيا جزءًا من غرب إفريقيا الفرنسية منذ عام 1920.

فرض القانون الفرنسي حظرًا قانونيًا على العبودية ووضع حدًا للحرب بين العشائر، وخلال الفترة الاستعمارية، ظل 90٪ من السكان من البدو الرحل، وبدأت العديد من الشعوب المستقرة، التي طُرد أجدادها قبل قرون، في العودة إلى موريتانيا.
كانت سان لويس وهي العاصمة السابقة للبلاد تحت الحكم الفرنسي، موجودة في السنغال، لذلك عندما نالت البلاد استقلالها في عام 1960، تم اختيار نواكشوط كعاصمة جديدة لموريتانيا.
دخلت أعداد كبيرة من الشعوب الإفريقية في جنوب الصحراء الكبرى إلى موريتانيا بعد حصولها على الاستقلال، وانتقلت إلى المنطقة الواقعة شمال نهر السنغال، ونشأت صراعات جديدة بين سكان الجنوب.
كان هناك خلاف عرقي واضح خلال العنف الطائفي الذي اندلع في أبريل 1989، عندما اندلعت الحرب الحدودية بين موريتانيا والسنغال، ولكنه تراجع منذ ذلك الحين.
نظرًا للضعف الاقتصادي، كان تأثير موريتانيا مهملًا في النزاع الإقليمي، حيث كان موقفها الرسمي هو أنها ترغب في حل سريع يوافق عليه جميع الأطراف، ولا يزال من المفترض إجراء استفتاء في وقتٍ ما في المستقبل، تحت رعاية الأمم المتحدة، لتحديد ما إذا كان الصحراويون الأصليون يريدون الاستقلال.
لا تزال التوترات الطائفية مسألة شائكة في المجتمع الموريتاني، ويسعى عدد كبير من جميع الفئات الموريتانية إلى تأسيس مجتمع تعددي أكثر تنوعًا.

اقتصاد دولة موريتانيا

بشكل عام لا يعد اقتصاد دولة موريتانيا غنيًا بالعديد من الموارد التي تجعل من موريتانيا دولة غنية، وهناك إجراءات تجارية يتم اتخاذها على صعيد الدولة لتدعيم بعض الموارد التي تعتمد عليها موريتانيا، ويمكن توضيح أهم ما في اقتصاد موريتانيا فيما يأتي
لدى موريتانيا ناتج محلي إجمالي منخفض.
لا تزال غالبية السكان في موريتانيا تعتمد على الزراعة والثروة الحيوانية لكسب العيش، وعلى الرغم من أن معظم البدو والعديد من المزارعين اضطروا إلى السفر إلى المدن بسبب الجفاف المتكرر في السبعينيات والثمانينيات.
لدى موريتانيا رواسب كبيرة من خام الحديد، والتي تمثل ما يقرب من 50 ٪ من إجمالي الصادرات، وتفتح شركات تعدين الذهب والنحاس مناجم في موريتانيا.
تم افتتاح أول ميناء للمياه العميقة في موريتانيا بالقرب من نواكشوط في عام 1986، وفي السنوات الأخيرة، أدى الجفاف وسوء الإدارة الاقتصادية إلى تراكم الديون الخارجية.
تم اكتشاف النفط في موريتانيا في عام 2001 في حقل شنقيط البحري، ورغم أنه من المحتمل أن يكون ذا أهمية بالنسبة للاقتصاد الموريتاني، إلا إنه من الصعب التنبؤ بأهميته الاستراتيجية لموريتانيا.

السياحة في دولة موريتانيا

بالرغم من كون موريتانيا دولة صحراوية من الدرجة الأولى فهذا لا يعني أنها خالية تمامًا من كل ما له صلة بالسياحة، حيث يمكن لمن يزور دولة موريتانيا تجربة الرياضات المتعلقة بالصحراء في أمانٍ تام، وعلى سبيل المثال يمكن للزائر في تلك الصحراء الواسعة تجربة هوايات السفاري مع عربات الدفع الرباعي الكبيرة، حيث تتسم تلك الهواية في موريتانيا بخصوصية ومتعة فائقة، وأيضًا جميع الواحات المنتشرة في موريتانيا بمثابة مزارات سياحية هامة بتلك المنطقة، حيث تمتلك تلك الواحات ينابيع ماء عذبة، وبالإضافة إلى ذلك تنتشر في موريتانيا مجموعة من الشلالات الرائعة بين مجموعة متنوعة من الجبال الشاهقة، وبالإضافة إلى ذلك فإن الموسيقى الموريتانية فريدة من نوعها وشديدة الخصوصية، حيث تنعكس فيها التاريخ الموريتاني بأصالته، ويجد الزائر في تلك المنطقة بعض العادات المصاحبة للغناء الموريتاني ما بين استعمال آلات موسيقية تقليدية واستعمال آلات أخرى حديثة مثل الجيتار.

مباحثات تركية موريتانية لتعزيز العلاقات الثنائية

بحث الوزير الأول الموريتاني إسماعيل بده الشيخ سيديا، الجمعة، مع السفير التركي لدى نواكشوط جيم كاهيا أوغلو، العلاقات بين البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء الموريتانية، تناولت المباحثات التي عقدت بمقر الوزارة الأولى في نواكشوط، علاقات التعاون القائم بين البلدين، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات، دون تقديم تفاصيل أكثر.

وتشهد العلاقات بين أنقرة ونواكشوط تطورا مستمرا، عززته الزيارة التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى موريتانيا في فبراير/شباط 2018.

وتوجت زيارة أردوغان، بتوقيع عدة اتفاقيات بين البلدين في مجالات المعادن، والصيد والاقتصاد البحري والسياحة، إضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الزراعة، واتفاقية حول حماية وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.

وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت الدول الإفريقية بشكل عام شريكا أساسيا لتركيا، التي تبنت سياسية الانفتاح على القارة السمراء.

مصالح اقتصادية وروابط تاريخية متجذرة بين تركيا وموريتانيا

خصص الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، في زيارته الأولى إلى موريتانيا، ضمن جولة تشمل عدة دول إفريقية.

و تشمل أيضا الجزائر ومالي والسنغال.

فتح صفحة جديدة من التعاون في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية، من أجل تعزيز وتطوير علاقتهما الثنائية.

علاقات متجذّرة

والعلاقات بين البلدين متجذّرة تعود إلى عهد الدولة العثمانية، حيث هاجر العديد منهم الموريتانيين الذين كانوا يعرفون حينها بالشناقطة، إلى مدينة أضنة التركية.

هجرة هؤلاء إلى تركيا شكلت تواصلا ثقافيا واقتصاديا بين البلدين، ظل قائما بفعل العلاقة الوجدانية بين الشعبين.

العلاقات الحديثة بينهما، شهدت قفزة نوعية خلال السنوات السبع الماضية، لا سيما بعد فتح أنقرة سفارتها في نواكشوط سنة 2010.

وخلال الزيارة التي أجراها الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، إلى أنقرة عام 2011، شهدت علاقات البلدين مسارا جديدا.

ففي تلك الزيارة أعلن ولد عبد العزيز “أن بلاده تتطلع لشراكة إستراتيجية مع تركيا”، وهو الهدف الذي تبحثه الزيارة القريبة للرئيس التركي.

وشدد حينها على أن موريتانيا “إذا كانت بلدا فقيرا فإنها في نفس الوقت بلد غني بموارده المتعددة وغير المستغلة بما في ذلك المعادن”.

ولفت ولد عبد العزيز أيضاً إلى أن هذه “الثروات إذا كان بعضها مستغلا، فإنه لا يعود بالنفع على البلد لغياب التطوير ونقص الخبرة والاستثمار”.

وقال إن “هذا ما يمكن أن نجده لدى إخواننا الأتراك الذين يمتلكون تجربة كبيرة، مكنتهم من الوصول إلى مرحلة متقدمة من النمو، نستطيع الاستفادة منها”.

اتفاقيات وتبادل

ومنذ ذلك الحين بدأت الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال من البلدين.

كما تم التوقيع بعدها على اتفاقية تقضي بإنشاء مجلس لرجال الأعمال الموريتانيين والأتراك، لتأطير مشاريع التعاون المشترك.

وعقد هذا المجلس أولى جلساته عام 2015، في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

ولا تتوافر أرقام رسمية جديدة عن حجم التبادل التجاري بين البلدين، غير أن مجالات التعاون الاقتصادي بينهما شهدت تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة.

التعاون هذا شمل المجالات الفنية والعلمية، والتدريب المهني والشؤون الاجتماعية، والمياه وحماية الموارد الطبيعية، من خلال اتفاقيات أُبرمت بين الجانبين.

ويرتبط البلدان باتفاقية لإنشاء المؤسسات الصناعية والتجارية برؤوس أموال مشتركة، وتبادل الخبرات وتوفير المنح التدريبية.

كما توجد اتفاقيات خاصة بتنظيم الرحلات الدراسية والمعارض، وإقامة مشاريع مشتركة في مجالات السياحة والصناعة التقليدية.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، الاستعداد لتفعيل اتفاقيات وقعتها اللجنة المشتركة بين البلدين في 2005.

مجالات متعددة

المجال التعليمي

يعد مجال التعليم أحد أبرز أوجه التعاون بين البلدين، إذ أصبحت الجامعات التركية الوجهة المفضلة للطلاب الموريتانيين.

لفت بيلير إلى أن الأنشطة التدريسية للوقف ستُساهم في تعزيز العلاقات والروابط بين الشعبين التركي والموريتاني.

 المجال السياسي

يرتبط البلدان باتفاقية لعقد مشاورات بشكل منتظم، من أجل تنسيق جهودهما وتبادل الآراء حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واحتضنت نواكشوط منتصف عام 2016، اجتماعات الدورة الثانية للمشاورات السياسية المنتظمة بين البلدين.

وتعول موريتانيا على موقعها الجغرافي في القارة الإفريقية، إذ تعتبر بوابة إستراتيجية لسوق يزيد تعداد سكانها عن 300 مليون نسمة (دول غرب إفريقيا).

كما تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع تركيا ورفع تعاونها الاقتصادي والسياسي مع أنقرة، عبر هذه البوابة.

حجم التبادل التجاري مع موريتانيا بلغ 150 مليون دولار

قال السفير التركي بنواكشوط، مهمت بيلير، إن علاقات بلاده مع موريتانيا تشهد تطورا كبيرا، وإن مستقبل التعاون بين البلدين مثمر جدا، مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين أنقرة ونواكشوط، ارتفع من 40 مليون دولار قبل افتتاح السفارة التركية بنواكشوط سنة 2011 إلى 150 مليون دولار سنة 2017..

وأكد أن الزيارة الأخيرة للرئيس التركي لموريتانيا، أثمرت تعاونا وثيقا بين البلدين واتفاقيات تعاون من شأنها تعزيز وتعميق التعاون الثنائي.

وعلى الصعيد الإفريقي، أكد أن الدول الإفريقية أصبحت شريكا استراتيجيا لتركيا خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن عدد السفارات التركية بإفريقيا ارتفاع 12 ممثلية عام 2001 إلى 41 ممثلية حاليا، وإن العلاقات مع القارة الإفريقية تطورت في كافة المجالات.

وذكر أن تركيا تعتبر دولة مراقبة منذ 2005 وشريك استراتيجي للاتحاد الإفريقي منذ عام 2008، كما أنها تحافظ على علاقات مؤسسية مع التجمعات الاقتصادية الإفريقية، مثل مجموعة دول إفريقيا الشرقية، والسوق الموحدة لإفريقيا الشرقية والوسطى والجنوبية، والمجموعة الاقتصاد لدول إفريقيا الغربية.

وأشار الدبلوماسي التركي إلى أن حجم التبادل التجاري مع إفريقيا ارتفع من 2,9 مليار دولار سنة 2002 إلى 18,8 مليار دولار 2017، وإن أنقرة تعمل للارتقاء بالتعاون الاقتصادي مع القارة الإفريقية.

وتحدث السفير خلال المؤتمر الصحفي عن مكانة بلاده في الاقتصاد العالمي،

مضيفا أن تركيا عضو في مجموعة العشرين،

وإن الاقتصاد التركي هو الـ 17 في العالم والخامس في أوروبا من حيث النتاج المحلي العام،

فيما تعتبر الخطوط الجوية التركية واحدة من كبريات شركات

النقل العالمية حيث تنظم رحلات إلى 299 وجهة في 120 دولة بحسب قوله.