فلسطين
تعتبر فلسطين من أهم الدول الإسلامية والمقدسة على مر العصور، فهي قلب الأمة العربية النابض والمناضل على هذه الأرض، والتي تتمتع بمكانة كبيرة وعظيمة أجمع عليها العالم عامة والدول العربية خاصة، فمكانتها الدينية والسياحية والثقافية والتاريخية تفتقر إليها الكثير من الدول الكبرى، وسنعرض في هذه المقال بعض المعلومات المهمة عن دولة فلسطين.
الموقع الجغرافي
تقع فلسطين بين خط طول 34-15غرباً و35-40 شرقاً، وبين دائرتي عرض 30-29 جنوباً و15-33 شمالاً، في غربي القارة الآسيويّة، فهي ملتقى لقارتي آسيا وإفريقيا، وتشكل الجزء الجنوبي الغربي من وحدة الجغرافيّة في بلاد الشام، وتحدّها من الشمال سوريا ولبنان، ومن الشرق الأردن، ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط، ومن الجنوب جمهوريّة مصر العربية، كما وأنها تمتلك أرضاً متنوّعة في طبيعتها، ويسود فيها إقليم البحر الأبيض المتوسط البارد والممطر شتاءً، والحار والجاف صيفاً. وقد أتاح لها موقعها المميز والمركزي أن تكون عامل وصل مهم بين قارات العالم، فهي منطقة يسهل السفر منها إلى ما حولها من الدول المجاورة، لذلك أصبحت منذ القدم جسر عبور الجماعات البشرية المختلفة، وهي تتمتع بموقع جذاب وبؤري، يجذب إليه كل ما يرغب بالعيش الرغيد والاستقرار، وبهذا الموقع أصبحت فلسطين محط أنظار الطامعين للسيطرة عليها.
التجارة
تتميز فلسطين بموقع تجاري مهم ومميز، وذلك لأنها تشكل حلقة وصل بين الدول والموسميّات في شرقي آسيا والجنوب الأدنى منها، وبين أوروبا الغربية والوسطى والبحر الأبيض المتوسط، وجاءت فلسطين بموقعها الجغرافي المميز لتربط ما بين حضارة الغرب الصناعية وحضارة الشرق الزراعية، وكذلك كانت مركز تدفق النفط من الدول المجاورة إلى مصفاة حيفا ليتم تكريره.
التاريخ
تتمتع فلسطين بمكانة تاريخية عظيمة ومرموقة كونها ملتقى الحضارات القديمة التي تعاقبت عليها، فمدينة أريحا تعتبر من أهم وأقدم المدن تاريخياً، فهي تعتبر من أخفض نقاط العالم وقد شهدت ولادة إحدى عشرة حضارة من حضارات العالم القديم، كما وتوجد العديد من الكتابات التاريخية والمعالم الأثرية التي تدلل على وجود هذه الحضارات.
المكانة الدينيّة
تشكل فلسطين أهمية دينية كبيرة فهي ملتقى الديانات السماوية الثلاث الإسلامية، والمسيحية، واليهودية، وهي أيضاً قبلة المسلمين الأولى، ومسرى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، لذلك تتمتع أراضيها المقدسة بمكانة عالية في قلوب الأمة العربية والإسلامية، ويتوافد إليها العديد من السياح سنوياً لزيارة الأماكن المقدسة الموجودة فيها كالمسجد الأقصى، وقبة الصخرة، وكنيسة المهد، وكنيسة القيامة. وبالرغم مما تمتلكه دولة فلسطين من مكانة عريقة إلا أن ماضيها لا يشبه حاضرها، وذلك بسب الاحتلال الصهيوني الذي سعى دائماً إلى إخفاء هويتها، وإذابة ملامحها وقدسيتها، وتهوديها وطرد سكانها الأصليين.
المعالم السياحية في فلسطين
تحتوي فلسطين على الكثير من المعالم التاريخية والآثرية المهمة، نذكر منها الآتي:
المسجد الأقصى وقبة الصخرة: يقعان في مدينة القدس، ويعتبران من أهم الأماكن المقدسة لدى المسلمين في كافّة أنحاء العالم.
كنيسة القيامة: تعتبر من أهم الكنائس الموجودة في العالم، وتقع بداخل أسوار البلدة القديمة في مدينة القدس، وهي الصخرة التي يعتقدون أن صلب المسيح كان فوقها، كما أنّها تحتوي على قبر المسيح حسب المعتقدات المسيحية، وتمتاز الكنيسة بتصميمها الداخلي المليء بالرسومات الرائعة والفسيفساء الفريدة.
المسجد الإبراهيمي: يقع في الخليل، ويعتبر من أكثر الأماكن المقدسة في فلسطين بعد المسجد الأقصى، ويعتبر من أقدم المساجد الموجودة في الخليل، كما أنّ فيه جثمان سيدنا إبراهيم عليه السلام، ويحيط بالمسجد سور قديم يعود لأكثر من 2000 عام مضت.
كنيسة المهد: تقع في مدينة بيت لحم، وهي مهد المسيح عليه السلام، والمكان الذي ولد فيه، وتعتبر من أكثر الأماكن قدسية لدى المسيحين في العالم، وقد أدرجتها اليونسكو كموقع التراث العالمي، وكان ذلك في سنة 2012م.
علم فلسطين
علم فلسطين هو رمز الدولة الفلسطينية ومظلة الشعب الفلسطيني، وهو راية استخدمها الفلسطينيون منذ النصف الأول من القرن العشرين للتعبير عن طموحهم الوطني.
يتكون هذا العلم من ثلاثة خطوط أفقية متماثلة، (من الأعلى للأسفل، أسود، وأبيض، وأخضر) فوقها مثلث أحمر متساوي الساقين قاعدته عند بداية العلم (القاعدة تمتد عموديا) ورأس المثلث واقع على ثلث طول العلم أفقيا.
صمم الشريف حسين العلم الحالي على أنه علم الثورة العربية عام 1916. واستخدم الفلسطينيون العلم في إشارة للحركة الوطنية الفلسطينية عام 1917. وفي عام 1947 فسر حزب البعث العربي العلم كرمز للحرية وللوحدة العربية.
أعاد الفلسطينيون تبني العلم في المؤتمر الفلسطيني في غزة عام 1948. حيث تم الاعتراف بالعلم من قبل جامعة الدول العربية على أنه علم الشعب الفلسطيني.
وفي الاجتماع الأول في (28-5-1964) وضع المجلس الوطني الفلسطيني ميثاقه القومي، ونصت المادة (27) منه على أن يكون لفلسطين علم وقسم ونشيد، وحددت ألوانه بالترتيب كالتالي: أخضر فأبيض ثم أسود مع مثلث أحمر.
وفي (1-12-1964م) وضعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير نظاماً خاصاً بالعلم يحدد مقاييسه وأبعاده، وحلّ اللونان الأسود والأخضر كل محل الآخر، ومع انطلاق الثورة الفلسطينية في 1/1 1965م اتخذت العلم شعاراً لها. وفي 15 نوفمبر 1988، تبنت منظمة التحرير الفلسطينية العلم ليكون علم الدولة الفلسطينية.
ولما للعلم من رمزية سياسية، كان هناك حرص بالغ وحثيث عليه من أعلى المستويات، وتم اصدار مرسوم رئاسي يحمل الرقم (29) لسنة 2005 بشأن تحديد أبعاد العلم بتاريخ (3-12-2005م) وفي (22-12-2005م) صدر قانون حرمة العلم الفلسطيني رقم (22) لسنة 2005م) يحدد ألوان العلم ومقاييسه، وكيفية احترامه وأين يرفع والعواقب لمن يخالف أحكام القانون.
ويرفع العلم الوطني على المباني الحكومية، المطارات، القواعد العسكرية، والمنشآت داخل وخارج فلسطين. وقد يُرفع العلم ليلاً كما يُرفع نهاراً.
الديانة
الإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين، ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها. و مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
وهذا ما نصت عليه المادة رقم (4) من القانون الأساسي المعدل لسنة (2005م).
الاقتصاد
الصناعات الغذائية في فلسطين
تحتل الصناعات الغذائية أهمية بالغة في الاقتصاد الفلسطيني؛ نظرًا لقدرتها على دعم التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، عبر تصدير العديد من المنتجات الغذائية المصنعة في المنشآت الصناعية الفلسطينية، فضلًا عن أنها تعمل على سد جزء كبير من احتياجات المستهلك الفلسطيني؛ ولكون هذا القطاع داعمًا قويًا يمكن الاعتماد عليه في رفد القطاعات الاقتصادية الفلسطينية برأس المال اللازم للنمو والتطور؛ فضلًا عن أنه يرفد السوق الفلسطيني بالعديد من فرص العمل اللازمة لتشغيل اليد العاملة الفلسطينية، ومحاربة البطالة. وقد بلغ عدد المنشآت الغذائية الفلسطينية 14% من إجمالي المنشآت الفلسطينية في العام 2014، ووفر 15 ألف فرصة عمل؛ كما إن حصته من الصادرات الفلسطينية بلغت 22%؛ أي أنه ثاني قطاع تصديري بعد الحجر والرخام.
تعدُّ الصناعات الغذائية من أقدم الصناعات المتميزة في فلسطين؛ فقد درج أجدادنا على تصنيع العديد من المواد الغذائية بشكل متقن يتميز عن العديد من الشعوب المجاورة، واستخدم ما جادت به البيئة الفلسطينية لابتكار أطعمة لم يسبقه إلى صناعتها أحد؛ فكانت إحدى مكونات التراث والهوية الفلسطينية التي تميزه عن غيره من الشعوب، فنقل العديد منها إلى الشعوب التي آوته في شتاته بعد نكبة 1948م، وما زال بعضها يستخدم حتى الآن؛ كما شمل السبق الفلسطيني في هذا المضمار استخدام العديد من طرق حفظ الأغذية.
وتعود نشأة قطاع الصناعات الغذائية الفلسطيني الحديثة إلى مطلع القرن العشرين، عندما تأسست بعض المصانع الغذائية ومعامل الحلويات والسكاكر، والتي اتسع نطاقها حتى غدت توفر معظم السلع الغذائية الأساسية للمجتمع الفلسطيني؛ حيث تنتج اليوم ما يزيد عن 120 سلعة ومنتجًا غذائيًا وطنيًا.
تطور صناعة النسيج والملابس في فلسطين:
كان لصناعة النسيج والملابس دورا هاما بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني خلال العقود الماضية، ففي عام 1942 مثلا، كان عدد مؤسسات صناعة النسيج والملابس يمثل حوالي 22% من عدد المؤسسات الصناعية، واحتلت بذلك المرتبة الأولى في قطاع الصناعة التحويلية. وفي عام 1960 شكلت مؤسسات هذه الصناعة 66% من عدد المؤسسات الصناعية في قطاع غزة، كما مثلت 13% من عدد المؤسسات الصناعية في الضفة الغربية عام 1966.
ولم يغير الاحتلال الإسرائيلي هذه الصورة بشكل جوهري. فقد ظلت صناعة النسيج والملابس تمثل إحدى الصناعات المهمة جدا بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، حيث شكلت مؤسساتها حوالي 20%-22% من عدد المؤسسات الصناعية في الضفة الغربية و33-37% في قطاع غزة خلال الفترة 1976- 1987 وكانت توظف حوالي 25 و43% من مجموع العمالة الصناعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وبعد توقيع إعلان المبادئ عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ظهرت تحديات جديدة في درجة هذه الصناعة، تتمثل في المنافسة الجديدة من قبل المؤسسات الأردنية، التي دخلت إلى الأسواق الفلسطينية والإسرائيلية بقوة، كما تتمثل هذه التحديات ي تطوير البنية التحتية اللازمة لمواجهة هذه المنافسة بكفاءة وفاعلية.
واقع قطاع التجارة في فلسطين
تعدّ التجارة إحدى المقومات الاقتصادية التي لا تقل أهمية عن باقي الفعاليات الاقتصادية؛ إذ تساعد في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتساعد في تزويد السوق المحلي بمختلف السلع اللازمة؛ إضافة إلى أنها تعمل في علاقة اقتصادية تكاملية مع باقي الأنشطة الاقتصادية لأي دولة في سبيل تحقيق النهوض الاقتصادي والتنمية الاقتصادية؛ إلا أن واقع التجارة الفلسطيني يختلف عن باقي الدول الأخرى؛ فمنذ عام 1967 سعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جاهدة لفرض القيود ووضع العراقيل أمام نمو وتطور الاقتصاد الفلسطيني؛ بهدف السيطرة عليه وإلحاقه بالاقتصاد الإسرائيلي؛ ففرضت سيطرتها على الموارد الاقتصادية الطبيعية والبشرية، بما في ذلك الأرض والمياه، إلى جانب سيطرتها على المعابر وحركة التجارة الخارجية والداخلية؛ وتحكمت، إلى حد بعيد، بالعمالة الفلسطينية؛ لضمان بقاء الضفة الغربية وقطاع غزة سوقًا يمدها بالعمالة الرخيصة؛ ويستهلك منتجاتها.
وقد تحقق لها ذلك؛ فأصبحت 90% من واردات الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 1968 وحتى 1992 تأتي من إسرائيل. وخلال هذه الفترة، توقفت الحركة التجارية بين غزة ومصر، تصديرًا واستيرادًا؛ وسمحت بتصدير بعض المنتجات الزراعية من الضفة الغربية إلى الأردن وفق ما تراه مناسبًا مع رفضها السماح بتصدير المنتجات الصناعية، تحت حجج وذرائع لا تخدم سوى مصالحها؛ فانعكس ذلك على مؤشرات التجارة الخارجية، وبلغت قيمة متوسط حجم العجز في الميزان التجاري السلعي في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة 1978 حتى 1993 حوالي 359.21 مليون دولار.
أما في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية، فإن حكومات إسرائيل المتعاقبة انتهجت سياسات تهدف إلى فرض سيطرتها على الاقتصاد الفلسطيني لإبقائه تابعًا لاقتصادها ورهينًا لمصالحها؛ ما أدى إلى ضعف القدرة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، وشل الحركة التجارية الفلسطينية الخارجية، لا سيما بعد اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000م؛ حيث عملت الحكومات الإسرائيلية على طرد العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل الخط الأخضر، تدمير البنية التحتية والمرافق العامة والمنشآت الاقتصادية، وحجز الإيرادات الخاصة بالسلطة عدة مرات ولفترات متفاوتة، إغلاق الطرق الداخلية ونصب الحواجز، الحصار الكامل لجميع المحافظات الفلسطينية وتقطيع أوصالها.
المعيقات التي تواجه التجارة الفلسطينية:
اولاً: في مجال النقل:
– فرض تصاريح على الشاحنات الفلسطينية التي ترغب في دخول إسرائيل من الضفة أو غزة؛ مع ندرة منحها.
– فرض نظام القوافل على شاحنات قطاع غزة إلى أن تصل إلى ميناء الشحن؛ الأمر الذي يحد من العملية التجارية بسبب قلة التصاريح الممنوحة اولا واضافة عبء مادي ومعنوي على التاجر ثانياُ وفقدان القدرة التنافسية للسلع الفلسطينية نتبجة ارتفاع اسعارها خارجباُ.
– احتجاز إسرائيل للشاحنات التجارية الفلسطينية لعدة ساعات على المعبر، تحت الشمس؛ نتيجة فرض نظام تحميل وتنزيل؛ بذرائع أمنية؛ ما يؤدي إلى تلف البضائع الفلسطينية وخاصة المنتجات الزراعية، وفقدانها القدرة على المنافسة؛ وتكبد التاجر الفلسطيني مبالغ باهظة إضافية.
– منع التجار الفلسطينيين من استخدام طائرات المسافرين للشحن؛ بعكس التاجر الإسرائيلي؛ إذ إن تكلفة طائرات المسافرين أرخص، إضافة إلى أنها تسافر إلى كل الاتجاهات، على عكس طائرات الشحن؛ الأمر الذي يضيف أعباء مالية جديدة؛ ويؤدي إلى تأخير التاجر الفلسطيني؛ ما يشكل خرقًا لما جاء في اتفاق باريس، بالمعاملة بالمثل.
ثانياً: الفحص الأمني:
تتبع إسرائيل سياسة تشديد الإجراءات المتبعة على المعابر متذرعة بذرائع أمنية؛ الأمر الذي يؤدي إلى اتلاف البضائع، وفقدانها القدرة على المنافسة، ورفع التكلفة. ومن الإجراءات التي تتبعها إسرائيل استخدام آلات حادة في الفحص؛ ما يؤدي إلى إتلاف البضائع، وخاصة الزراعية منها؛ فإتلاف الأغلفة يؤدي إلى إتلاف البضاعة، علاوة على أن البضائع المصدرة من قطاع غزة تخضع للفحص مرتين: الأولى عند معبر كارني؛ والثانية عند معبر الشحن.
ثالثا: التخليص:
1- الجمارك الإسرائيلية لا تعترف بالاتفاقية الأوروبية الفلسطينية، التي تعفى بموجبها الواردات الفلسطينية من الجمارك؛ لذلك، على التاجر الفلسطيني أن يحضر بضاعته بموجب الاتفاق الإسرائيلي-الأوروبي؛ ما يؤخر الاستيراد؛ أو أن يدفع كل ما يستحق عليه للجمارك الإسرائيلية.
2- على التاجر الفلسطيني أن يوقع، على جميع المعابر، على تعهد بأن بضائعه ستباع فقط في مناطق السلطة الفلسطينية؛ ومثل هذا التعهد لا يوقعه التاجر الإسرائيلي؛ ما يشكل خرقًا واضحًا لما جاء في بروتوكول باريس بخصوص حرية تنقل البضائع بين الضفة وإسرائيل وبالعكس.
3- لا يسمح للمخلِّصين الفلسطينيين متابعة الشحنات داخل الموانىء والمطارات الإسرائيلية مباشرة؛ وإنما عبر وكيل إسرائيلي معتمد للقيام بإجراءات التخليص.
4- التقييم الجمركي: يتم في أغلب الأحيان إعادة تقييم ورفع للسعر المنصوص عليه في البيان، وبشكل عشوائي، ودون الاستناد إلى معايير حقيقية. ويؤدي رفع نسبة التقييم إلى ارتفاع سعر البضاعة المستوردة.
رابعاً: المواصفات الإسرائيلية:
يجب حصول البضائع الفلسطينية المستوردة على شهادة “تكن”؛ أي على موافقة المواصفات الإسرائيلية لدخول البضاعة؛ ما يشكل عائقًا كبيرًا أمام النشاط التجاري الفلسطيني؛ إذ:
1- يصعب الحصول في أغلب الأحيان على المواصفات الإسرائيلية الأعلى من المواصفات الدولية.
2- المواصفات الإسرائيلية لا تأخذ بعين الاعتبار متطلبات السوق الفلسطيني.
3- المواصفات الإسرائيلية لا تعترف بشهادة الفحص الأوروبية أو الأمريكية؛ والفحص يجب أن يتم في معهد المواصفات الفلسطيني عند الاستيراد؛ ما يضيف تكاليف إضافية على كاهل التاجر الفلسطيني؛ علما بأن رسوم الفحص عالية نسبياً؛ كما إنه يؤخر عملية التخليص.
4- نتائج فحص الجانب الفلسطيني تأخذ وقتًا طويلًا قد يصل إلى أشهر؛ بينما التاجر الإسرائيلي يحصل على نتائجه خلال أيام قلائل.
5-في كثير من الحالات يدفع التاجر الفلسطيني للاستيراد عبر تاجر إسرائيلي؛ لتفادي جميع المعيقات السابقة.
لا يسمح للتاجر الفلسطيني الاستيراد من الدول التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وخاصة بعض الدول العربية، التي قد يكون الاستيراد منها أرخص تكلفة من غيرها من الدول. ومن الدول التي يمنع الاستيراد منها: إيران، والجزائر، وافغانستان-بنغلادش-الكويت، والسودان، ولبنان، وليبيا، وسوريا، والعراق، والسعودية، وباكستان، وكوريا الشمالية، واليمن.
العلاقات الفلسطينية التركية
مباحثات تركية فلسطينية لتعزيز التعاون الاقتصادي
أجرى أيكوت راند السفير التركي لدى فلسطين، الثلاثاء، مباحثات مع وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية في بيان نشرته، إنه تناول اللقاء رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال الاستيراد المباشر، والتعاون الثنائي في مجال المناطق الصناعية.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا وفلسطين، 771 في المئة، خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2015، وذلك نتيجة اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الطرفين عام 2004، وفق تصريحات في مارس/آذار 2016، لوكيل رئاسة مجلس المصدرين الأتراك، مصطفى جقريقجي أوغلو.
وأوضح جقريقجي أوغلو، آنذاك، أنّ قيمة الصادرات التركية إلى فلسطين ارتفعت من 9.4 مليون دولار في عام 2004، إلى 82.2 مليون دولار في 2015، أي بزيادة وصلت إلى 9 أضعاف، لتحتل تركيا بذلك، المركز الرابع بين الدول المصدرة لفلسطين بعد إسرائيل والأردن وإيطاليا.
فلسطين وتركيا تبحثان التعاون في قطاع العمل والتشغيل
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما برام الله، بالضفة الغربية، وفق بيان من وزارة العمل، وصل الأناضول نسخة عنه.
بحث وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، ونائب القنصل التركي العام في فلسطين، أيقوت رندا، الجمعة، التعاون بين البلدين في قطاع العمل والتشغيل ونقل الخبرات على صعيد التدريب المهني والتقني.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما برام الله، بالضفة الغربية، وفق بيان من وزارة العمل، وصل الأناضول نسخة عنه.
وثمن أبو جيش الدعم التركي لدولة فلسطين، في كافة المجالات، وبالأخص السياسية في جميع المحافل الدولية.
ونوه لضرورة نقل التجربة التركية في قطاع العمل لدولة فلسطين.
وقال إنه سيتم توجيه دعوة رسمية إلى وزيرة العمل التركية، زهراء زمرد سلجوق، لزيارة فلسطين، ووضع رؤى واتفاقات تعاون مشتركة بين الوزارتين، لما له مصلحة وطنية بين البلدين.
بدوره، أكد نائب القنصل التركي عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين.
وأشار إلى أن القنصلية التركية على استعداد كامل للتعاون مع الوزارة على صعيد قطاع العمل بشكل عام، والتشغيل بشكل خاص، وذلك بالتعاون الكامل مع وزارتي العمل في كلا البلدين.