دولة الكويت

تُعَدُّ دولة الكويت إحدى دُول مجلس التعاون الخليجيّ، وتقع في منطقة شبه الجزيرة العربية، وتحديداً في الجزء الشماليّ الغربيّ من الخليج العربيّ،ضمن محيط منطقة الش الأوسط، وهي تُعَدّ دولةً عربيّةً مُستقِلّة، وتتميّز بإنتاجها الكبير للنفط؛ فهي تمتلك حوالي 10% من إجماليّ احتياطيّ النفط المُؤكَّد في العالم،وتجدر الإشارة إلى أنّ كلمة (الكويت) هي تصغير لكلمة (كوت) التي تعني: الحصن.

تاريخ دولة الكويت

يُعتقَد أنّ الأرض التي تتربّع عليها دولة الكويت اليوم كانت مَقرّاً لحضارة قديمة تعود إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد، إلّا أنّ الآثار والأدلّة التاريخية اندثرت خلال الألفيّة الأولى قبل الميلاد، ومع بداية القرن الثامن عشر الميلاديّ، أسّست قبيلة عنزة العربية مدينة الكويت في شبه الجزيرة العربية، وحَظِيت هذه المدينة بحُكمها الذاتيّ تحت قيادة الشيخ عبدالرحيم آل الصباح في عام 1756م؛ حيث شغل منصب أوّل شيخ في تاريخ البلاد، وبقي الأبناء من سُلالته يحكمون الكويت حتى هذا اليوم، وخلال الفترة الممتدّة من أواخر القرن الثامن عشر حتى أوائل القرن التاسع عشر الميلاديّ ارتبط هذا الحُكم بالإمبراطورية العثمانيّة، ووقعت البلاد تحت الحماية البريطانية في عام 1897م إلى أن نالت استقلالها بانتهاء الحماية البريطانية في التاسع عشر من شهر حزيران/يونيو من عام 1961م، ويحتفل الكويتيّون باليوم الوطني للبلاد في الخامس والعشرين من شهر شباط/فبراير من كلّ عام بمناسبة صعود الشيخ عبدالله السالم الصباح إلى العرش عام 1950م، وهم يعتبرون هذا اليوم يوماً مهمّاً في تاريخ دولتهم

عَلَم دولة الكويت وشعارها

تحظى دولة الكويت كباقي دول العالم بعَلَمها الخاصّ، وقد تمّ تصميم العَلَم الكويتيّ بحيث يكون عَرضُه ضعفَي طوله، وهو يحتوي على مستطيلات ثلاثة تتميّز بألوانها: الأخضر، والأبيض، والأحمر، ويقع على يسار العلم شكلُ شبه منحرف باللون الأسود يصل ألوان العلم الثلاثة معاً، أمّا الشِّعار الوطنيّ لدولة الكويت، فهو يتمثّل بصورة صقر ذي أجنحة مفتوحة، ويحتضن مركباً شراعيّاً يُبحر في أمواج زرقاء وبيضاء٧

التقسيمات الإدارية في دولة الكويت

تُوجَد مدينة الكويت في الجزء المقابل للخليج العربيّ، في المنطقة المُطِلّة على الشاطئ الجنوبيّ لخليج الكويت، وتُمثّل العاصمة الإدارية لدولة الكويت، بالإضافة إلى أنّها المدينة الكُبرى بين مُدنها، كما أنّها تُعَدُّ المركز السياسي، والثقافي، والاقتصادي للبلاد؛ فهي المَقرّ الرئيسيّ للبرلمان الكويتيّ، وفيها تتركّز معظم الجهات والمكاتب الحكوميّة، بالإضافة إلى البنوك، والشركات الكويتيّة الخاصة، ويجدر بالذكر أنّ هذه المدينة تأسّست على يد عدد من العائلات المهاجرة من المناطق الداخلية من شبه الجزيرة العربية إلى الأراضي الساحلية خلال أوائل القرن الثامن عشر الميلادي؛ حيث سكنتها، وجعلت منها مركزاً لبناء القوارب، والسُّفُن، والغوص تحت الماء لاستخراج اللؤلؤ، وحَظيت المدينة بعد الحرب العالمية الثانية بتطوُّرٍ ملحوظ تزامُناً مع استخراج النفط، والذي انعكست آثاره بشكل مباشر في اقتصاد البلاد

وتنقسم دولة الكويت من الناحية الإدارية إلى ستّ محافظات رئيسيّة، وهي:

محافظة الكويت: وهي محافظة العاصمة، وتحتلّ مساحة جغرافيّة تبلغ 200كم2، كما تشتمل على ثلاثة موانئ، وهي: ميناء الأحمدي، وميناء شويخ، وميناء مدينة الكويت.
محافظة الأحمدي: تحتلّ هذه المحافظة التي يُطلَق عليها (مَقرّ شركة نفط الكويت)؛ كونها تشتمل على أكبر عدد من مَصافي النِفط مساحةً جغرافيةً تبلغ 5,120كم2، وعاصمتها الإدارية هي مدينة الأحمدي.

محافظة الفروانية: وهي تقع في الجزء الجنوبيّ من دولة الكويت، وتحتلّ مساحة جغرافيّة تبلغ 190كم2، وتُمثّل مدينة الفروانية العاصمة الإدارية لها، وتتميّز هذه المحافظة عن غيرها من المحافظات الكويتيّة بوجود الأنشطة السياحية المختلفة، مثل: تسلُّق الجبال، والتزلُّج، وركوب الدرّاجات الجبليّة.

محافظة الجهراء: وهي تقع في الجزء الشماليّ، والغربيّ، والجنوبيّ الغربيّ من دولة الكويت؛ فهي المحافظة الكُبرى بين المحافظات الكويتيّة من حيث المساحة الجغرافية؛ حيث تبلغ مساحتها 11,230كم2.
محافظة حولّي: وتقع هذه المحافظة التي تحتلّ مساحة جغرافيّة تبلغ 80كم2 فقط على الحدود مع مدينة الكويت من الاتّجاهات جميعها.

محافظة مبارك الكبير: وتقع هذه المحافظة التي تحتلّ مساحة جغرافية تبلغ 100كم2 في الجزء الجنوبيّ الشرقيّ من الكويت، ويُشار إلى أنّه تمّت تسميتها بهذا الاسم؛ نسبةً إلى الشيخ مبارك الصباح.

جغرافية دولة الكويت

موقع الكويت ومساحتها

تقع دولة الكويت في منطقة الشرق الأوسط، وهي تمتلك حدوداً برّية، وأخرى بحرية؛ حيث تُطلّ من الجانب الشرقيّ على مياه الخليج العربي، وتشترك في حدودها الغربية والشمالية مع العراق، وتحدُّها المملكة العربيّة السعودية من الجهة الجنوبية،وقد أشارت أعمال المسح الجغرافيّ إلى أنّ طول الحدود الساحلية لدولة الكويت يبلغ 499كم، ويصل مجموع الحدود البرّية إلى 475كم؛ تنقسم إلى 254كم مع الحدود العراقية، و221كم مع المملكة العربية السعودية، أمّا بالنسبة إلى موقعها الفلكيّ، فهي تقع ضمن دائرة العرض (30 29) إلى الشمال، وخط الطول (45 45) إلى الشرق، وتجدر الإشارة إلى أنّ دولة الكويت تضمُّ تسع جُزر، واحدة منها فقط مأهولة بالسكّان، وتحتلّ البلاد بحدودها الجغرافية مساحة تُقدَّر بنحو 17,818كم2، وهي بهذه المساحة تحتلّ المرتبة 157 بين دُول العالم من حيث المساحة الجغرافيّة.

مناخ دولة الكويت

تتمتّع دولة الكويت بحُكم موقعها في المنطقة الجغرافية الصحراوية بمناخ قارّي؛ حيث تسود الأجواء الدافئة مع هطول الأمطار في بعض الأوقات خلال فصل الشتاء، والذي تتراوح فيه درجات الحرارة بين 0 و-18 درجة مئويّة، ويشهد هذا الفصل تساقُطاً غير مُنتظم للأمطار؛ حيث تتفاوت الكمّيات من سنة إلى أخرى، أمّا في فصل الصيف، فتظهر الأجواء الحارّة، والجافّة، وقد تحدث خلاله العواصف الترابيّة، وتصل درجات الحرارة في بعض الأوقات إلى 50 درجة مئويّة، وتشهد الكويت فصلَي الخريف والربيع ضمن فترات زمنيّة قصيرة؛ فقد تتحوّل الأرض الصحراوية إلى اللون الأخضر مع وجود ما يكفي من الأمطار خلال الفترة ما بين منتصف شهر آذار/مارس إلى نهاية شهر نيسان/أبريل، وتهبُّ على البلاد الرياح الباردة القادمة من الشمال الغربي خلال الشتاء، وتكون حارّةً خلال الصيف، وعادةً ما تهبّ هذه الرياح خلال شهرَي حزيران/يونيو، وتموز/يوليو، كما تهبّ الرياح الجنوبية الشرقية ذات الخصائص الرطبة، والحارّة، وتسود رياح الجنوب الجافّة، والحارّة خلال فصل الربيع، وبداية فصل الصيف

تضاريس دولة الكويت

يُعَدّ الجزء الأكبر من أراضي دولة الكويت ذا طبيعة صحراوية، مع وجود أجزاءٍ صغيرة ذات طبيعة خصبة في المناطق الساحلية، والجنوبية الشرقية من البلاد، وتتميّز هذه التضاريس بكونها مُسطَّحة في الغالب، مع وجود بعض التلال المنخفضة، والمنخفضات الضحلة، كما يتساوى ارتفاع المناطق الشرقية من البلاد مع مستوى سطح البحر، وبالاتِّجاه نحو المناطق الغربية، تظهر القمّة الأعلى في الكويت؛ وهي قمة الشقايا بارتفاع يصل إلى 290م، وتظهر المستنقعات المالحة في المناطق الساحلية، أمّا الأحواض الصحراوية التي تمتلئ بالماء خلال الشتاء، فهي تظهر في المناطق الوُسطى، والغربيّة، والشمالية من البلاد.

ويجدر الذكر أنّ أراضي الكويت لا تشتمل على أيّ مُسطَّح مائيّ دائم، مثل: الأنهار، والبحيرات، بل يقتصر الأمر على جريان المياه بشكل موضعيّ في الوديان تمهيداً لوصولها إلى الأحواض الصحراوية الداخلية، كما تُعَدّ أراضي الكويت ذات إنتاجيّة زراعية قليلة، وهي تحتوي على كمّية قليلة جداً من المواد العضوية، بينما تشتمل الطبقة العُلويّة من التربة على درجة عالية من الملوحة، خاصّةً في المناطق التي تحتوي على بَرك راكدة من المياه

ديموغرافية دولة الكويت

سُكّان دولة الكويت

يقطن دولة الكويت 4,236,792 نسمة وِفق إحصائيّات عام 2019م، وهي بهذا العدد تحتلّ المرتبة 129 بين دُول العالم من حيث عدد السكّان، وتُشكّل ما نسبته 0.05% من إجماليّ عدد السكّان في العالم، كما تبلغ الكثافة السكّانية في الكويت حوالي 236 شخصاً لكلّ كيلومتر مُربّع، وتجدر الإشارة إلى أنّ السكّان جميعهم يعيشون في المناطق الحضريّة، أمّا مُتوسّط عُمر السكّان الحالي فهو يبلغ حوالي 34.1 سنة. ويتركّز مُعظم سُكّان دولة الكويت في المناطق الواقعة على الخليج العربيّ، مثل: مدينة الكويت العاصمة، وجزيرة بوبيان، كما تظهر التجمُّعات السكّانية بكثرة بالاتِّجاه نحو الغرب والجنوب من عاصمة البلاد على طول الطرق السريعة.

اللغة والديانة في دولة الكويت

تُعَدّ اللغةُ العربيةُ اللغةَ الرسميّةَ في دولة الكويت؛ فمعظم الكويتيّين يتحدّثون بالعربية، وتتمثّل لهجة أهل الكويت بخليط بين لهجة مناطق شبه الجزيرة العربية، وبلاد ما بَين النهرين التابِعة لفرع الفُرات الجَنوبيّ، بالإضافة إلى وجود بعض الكلمات الإنجليزية، والهندية، وتُعَدّ اللغةُ الإنجليزية اللغة الأجنبية الأكثر استخداماً في الأعمال التجارية، أمّا الإسلام فهو يُعَدّ الدين الرسميّ فيها؛ فالغالبية العُظمى من سُكّان البلاد هم من المسلمين، ونسبة من المسيحيّين.

نظام الحُكم في دولة الكويت

تتميّز الحكومة في دولة الكويت بأنّها ذات طابع ملكي دستوري*، برئاسة الزعيم الوراثي الذي يُسمّى (الأمير)، وهو عُضو من عائلة آل صباح، ويُعَدّ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحاكم الحاليّ لدولة الكويت، أمّا النظام السياسيّ للبلاد، فهو يرتكز على الدستور الذي تُحدّده السُّلطات الثلاث؛ التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، وفيما يأتي ذِكر لكلّ سُلطة من هذه السُّلطات:

السلطة التنفيذية: وتتمثّل هذه السُّلطة بالأمير، ورئيس الوزراء الذي يكون واحداً من أفراد أسرة الأمير، ومجلس الوزراء، وتكون سُلطة الأمير في تعيين رئيس الوزراء، والتوصية بِتولّي ولي العَهد الذي تُصوّت له السُّلطة التشريعية والجمعية الوطنية، ويتمّ إصدار الموافقة على مجلس الوزراء المُشكَّل من قِبل الرئيس من الجمعية الوطنية، ويجب أن يضمن رئيس الوزراء تنفيذ وزراء المجلس كافّةَ اللوائح، والسياسات، والتشريعات التي تضعها الجمعية الوطنية.

السُّلطة التشريعيّة: وتتمثّل بالجمعية الوطنية ذات المجلس الواحد، وتضمّ هذه الجمعية 50 عضواً يتمّ انتخابهم من قِبل الشعب كلّ أربع سنوات، ليشكِّلَ الأعضاء بعد ذلك كُتَلاً برلمانيّة، وتُوكَل إليهم مَهمّة صِياغة القوانين التشريعيّة، والمُوافقة عليها، كما أنّهم يتمتّعون بِصلاحية فَصل الوزراء من مَجلس الوُزراء.

السُّلطة القضائية: وتتمثل بالمحاكم القضائية التي تنظر في المسائل المدنيّة، والشخصية، والتجارية، والجزائية، وتعمل هذه السُّلطة بشكل مُستقِلّ عن السُّلطتَين: التنفيذية، والتشريعية، وتُعَدّ كلا المحكمتَين: الدستوريّة، والتمييز أعلى المَحاكم في النِظام القضائيّ، ويُشار إلى أنّ المحكمة الدستوريّة تنظر في القَضايا المُتعلِّقة بالشرعيّة الدستوريّة للتشريعات، واللوائح.

اقتصاد دولة الكويت

تحظى دولة الكويت بقطاع اقتصاديّ قويّ؛ فالناتج الإجمالي المَحلّي للبلاد وصل إلى 165.8 مليار دولار أمريكيّ، وبمُعدّل دخل فرديّ بلغ 42,100 دولار أمريكيّ، وهي بهذه الأرقام تحتلّ المرتبة الخامسة بين أغنى الدُّول على مستوى العالم، ويُمثِّل قطاع صادرات البترول المُقوِّم الرئيسيّ للاقتصاد الكويتيّ؛ حيث يتمّ تصدير البترول إلى الصين، واليابان، والهند، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ الاقتصاد الكويتيّ يعتمد على صناعة الأسمدة، والبتروكيماويات الأخرى، وتقديم الخدمات المالية، واستخراج اللؤلؤ من الخليج العربي، وتسعى الحكومة باستمرار إلى تقليل الاعتماد على قطاع تصدير البترول؛ وذلك من خلال النهوض بقطاعَي التجارة الإقليميّة، والسياحة، أمّا الواردات الرئيسيّة للكويت فهي تتمثّل بالموادّ الغذائيّة، والآلات، والملابس، وغيرها من المُنتَجات

عملة دولة الكويت

يُعَدُّ الدينار الكويتيّ (بالإنجليزية: The Kuwaiti Dinar) العُملةَ الرسمية الوطنية المُستخدَمة في دولة الكويت، والتي يُمكن اختصارها بالأحرف (KWD)، ويُقسَم الدينار الكويتيّ الواحد إلى ألف فئة نقدية فرعيّة أصغر تُسمّى (الفلس)، وقد أصبح الدينار الكويتي العُملة الأكثر قيمة بين عملات العالم جميعها منذ عام 2019م.

التجارة في دولة الكويت

يتمثّل قطاع التجارة المتبادلة في دولة الكويت بعدد قليل من الشركاء الدوليّين، وتُعتبر الولايات المُتَّحِدة الأمريكيّة شريكاً تجارياً قوياً لدولة الكويت؛ فقد وصلت الصادرات الأمريكية إلى الكويت في عام 2017م إلى 5.2 مليار دولار، وهو المستوى الأعلى على الإِطلاق؛ ويُعزى السبب في ذلك إلى استيراد الكويت مَعدّات النقل، ومَعدّات حقول النفط والغاز، ومَعدّات الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإلكترونيات، والمَعدّات الطبية، وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، فإنّ نحو نصف واردات الدولة تأتي من الصين، والإمارات العربية المُتَّحِدة، واليابان، أمّا عائدات صادرات الكويت فتأتي في معظمها من كوريا الجنوبية، واليابان، والصين، والهند، والولايات المُتَّحِدة

الصناعة في دولة الكويت

يعتمد قطاع الصناعة في دولة الكويت بشكلٍ أساسيّ على صناعة النفط؛ فهي تُساهم بنحو نصف الناتج المَحلّي الإجماليّ، وهناك عدد كبير من الصناعات القائمة على النفط، والبتروكيماويات، علماً بأنّه يُمكن النهوض بالقطاع الصناعيّ في الكويت، خاصّة مع توفّر الدوافع اللازمة لذلك، مثل القُرب من سوق العمل في آسيا، والاستقرار السياسي، والأداء الاقتصادي، ومشاريع البُنية التحتيّة،والتنويع، والمنافسة الشديدة، الأمر الذي أدّى إلى ظهور صناعات أخرى، كصناعة الأسمنت، والسُّفن، والموادّ الغذائيّة، وموادّ البناء.

الزراعة في دولة الكويت

تُعاني الكويت من طبيعة الأراضي الصحراوية الجافّة، وعليه فهي لا تحظى بقطاعٍ زراعي قويّ، وهي تستورد مُعظم الموادّ الغذائية من الخارج، وقد بلغت مساهمة هذا القطاع 0.4% فقط من إجماليّ الناتج المَحلّي، وبمساهمة تبلغ نحو 1.1% من السكّان في الزراعة، وهي بذلك تُعَدّ إحدى أقلّ الدُّول الزراعيّة في العالم، وقد دفع كلّ ذلك وغيره المعهدَ الكويتيّ للبحث العلمي إلى تكييف نظام إنتاج من شأنه إنتاج المحاصيل المُستدامة، وتطوير تكنولوجيا الإنتاج الحيوانيّ]

التعليم في دولة الكويت

تحظى دولة الكويت بقطاعٍ تعليميّ قويّ؛ فالتعليم مُتوفّر لكافّة المواطنين منذ عام 1960م، والتعليم أيضاً مجّاني للمرحلة الثانوية، وللطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصّة، وهو يُعَدّ إلزاميّاً خلال المرحلة العمريّة (6-14) سنة، كما يتمّ تعليم اللغة الإنجليزية بدءاً من الصف الثاني، وقد شارك المركزُ الوطنيُّ لتطوير التعليم وزارةَ التعليم الكويتيّة في وضع الخُطط؛ لتحسين المناهج، والقيادة المدرسية، وتطوير معايير التعليم الوطنية للتعليم في دولة الكويت

التطور التكنولوجي والعلمي لدولة الكويت

تتملك الكويت إمكانيّات اقتصادية عالية، وتَمرّ بنقلة نوعية في القطاع التكنولوجي والتقنيّ،كما يتمّ تطبيق التكنولوجيا المُتقدِّمة في مجال صناعة النفط، واستقدام العلماء لتشغيل مصافي النفط، والأدوات ذات الصِّلة بذلك، ويحرص معهد الكويت للأبحاث العلمية بدوره على إجراء البحوث العلمية اللازمة حول الغذاء، والماء، وتقديم الدراسات البيئية، ودَعم قطاع النفط، بالإضافة إلى أنّ المُؤسّسات التعليميّة تؤدّي دورها في تطوير القطاع التكنولوجي، ومنها جامعة الكويت التي تضمُّ كُلّيات الهندسة، والنفط، والعلوم، والطبّ، والعلوم الصحّية، والتمريض، وكُلّية الدراسات التكنولوجيّة، ومعهد الاتّصالات والملاحة، وقد أشارت التقارير العالَميّة للتكنولوجيا التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2016م إلى أنّ دولة الكويت تحتلّ المرتبة الرابعة عَشرة في مُلكيّة الحاسوب المَنزليّ، والمرتبة الثانية في الاشتراكات الخلوية والمحمولة، إلى جانب المرتبة الممتازة التي تحتلّها في مجال تغطية الهَواتف المَحمولة.

الثقافة والفنّ في دولة الكويت

تعتمد دولة الكويت الحديثة على أُسس التقاليد، والثقافة العربية النابعة من الدين الإسلاميّ، وهو ما كان سابقاً وما زال حتى هذا اليوم؛ فاكتشاف النفط، والتحوُّل الكبير في أسلوب الحياة لم يؤثر في هويّة الشعب الكويتيّ؛ وذلك بفَضل الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة للحفاظ على المَعالم الأثرية، والوثائق التاريخية التي تُعبّر عن تاريخ البلاد، وقد أولى الكويتيّون اهتماماً خاصّاً بالفنّ، وفروعه من أدب، وأفلام، وموسيقى، ومسرح، وتضمّ الكويت العديد من الجهات المَعنيّة بالفنون، والثقافة، مثل: المجلس الوطنيّ للثقافة والفُنون والآداب، واستوديو الفن الحُرّ، والجمعية الكويتية للفنّانين التشكيليّين، بالإضافة إلى نحو 20 معرضاً فنّياً، ومنها: معرض السُّلطان، ومعرض خليفة القطان.

وتشتمل الكويت على العديد من الكُتّاب البارزين ممّن برعوا في كتابة الروايات، والتاريخ، والشِّعر، مثل: طالب الرفاعي، وفهد إسماعيل، وليلى العثمان، كما يهتمّ الكويتيّون أيضاً بالخطّ العربيّ الذي يُعتبر واحداً من أشكال الكتابة المَقبولة للتعبير الفنّي في الكويت، وتُعَدّ مكتبة الكويت الوطنيّة واحدة من أهمّ المراكز الثقافية في البلاد؛ فهي تضمّ نحو 150 ألف كتاب، ومكتبة جامعة الكويت بنحو 294,000 كتاب، وغيرها الكثير من المكتبات الخاصّة، بالإضافة إلى المتاحف التاريخية، والمعارض المُتعلِّقة بالحياة الحيوانيّة، والطيور، والنباتات.

الرياضة في دولة الكويت

ترتبط الأنشطة الرياضية في دولة الكويت إلى حدّ ما بالثقافة الكويتية؛ حيث تنتشر رياضات سباق الخيل، والصقارة، والصيد، والمبارزة، والسباحة، والمصارعة، والركض، وتدعم الهيئة العامة للشباب والرياضة بالمشاركة مع اللجنة الأولمبية الكويتية فكرةَ إنشاء المزيد من المرافق الرياضية، وتوسيع مشاركة المُنتخبات في المسابقات الدولية، وإضافة المزيد من الرياضات، مثل: التزلُّج على الجليد، والبولينج، وتنس الطاولة، وفنون الدفاع عن النفس، والغطس، والجولف، وكرة المضرب (التنس)، وسباق السيّارات

أشهر الأكلات والعادات في دولة الكويت

ترتبط الأكلات في دولة الكويت بثقافة البلاد، ويتمثّل الطعام التقليدي بمُكوّنات عدّة، مثل: الدجاج، واللحم، والسمك، ولحم الضأن، مع وجود الأرز المطبوخ، ويتمّ الأكل باستخدام الأيدي، أو الأدوات المُخصَّصة للأكل، وعادة ما تكون الكمّيات كبيرة، ويشرع الضيوف غالباً بالمشاركة في الطعام، ومن الجدير بالذكر أنّ المكان الذي يجتمع فيه الضيوف يُسمّى (الديوانية)، أمّا الاجتماع فيكون مرّة أو مرّتَين خلال الأسبوع، حيث تتمّ فيه مناقشة مختلف المسائل، إلى جانب تقديم الوجبات، والشاي وفيما يأتي ذِكر لأهمّ الأكلات الكويتية الشعبية

(مطبق السمك: ويتكوّن من السمك المُتبَّل والأرز، وعادة ما يكون سمك الزبيدي والمعروف باسم (السمكة الوطنية في الكويت
جريش: ويتكوّن من حبوب القمح المهروسة مع اللحم أو الدجاج، والتوابل، والبصل، والطماطم.
الهريس: وهو طبق يشبه الحساء، ويتمّ مزجه مع اللحم المهروس.
قرص العقيلي: وهو نوع من الحلويّات يتمثّل بكعك يتكوّن من الزعفران، والهيل، وماء الورد، والسمسم المُحمَّص.

السياحة في دولة الكويت

تحظى دولة الكويت بأعداد كبيرة من السيّاح الذين يزورونها في كلّ عام؛ وذلك لكونها تضمّ العديد من الأماكن، والأنشطة المائية، والمَعالِم السياحيّة الرائعة، والمناسبة للعائلات، والأطفال، وفيما يأتي ذِكر لأهمّ هذه المَعالِم:

متحف طارق رجب: ويُعَدُّ متحفاً إثنوجرافياً، وهو يشتمل على العديد من الأدوات الموسيقيّة، والقِطَع الفضّية، والمجوهرات، بالإضافة إلى المخطوطات العربية في قسم الخطّ العربيّ، والتي تُضفي أهمّية كبيرة على موجودات المتحف، ويقع هذا المتحف في منطقة الجابرية في محافظة حولي، وعلى الرغم من عدم وجود ما يشير إلى مبنى المتحف، إلّا أنّه يسهل التعرُّف عليه من خلال مَدخله الخشبيّ المنحوت، ولوحات الأبواب المَطليّة بالذهب

بيت المرايا: وهو مبنى يتميّز بكونه مُغطّىً بالمرايا بشكل كامل، وهو من تصميم الفنّانة الإيطاليّة الكويتية ليديا القطان، وقد بدأ بناؤه في عام 1966م، وانتهى في عام 2006م وتطلّب حوالي 70 طنّاً من المرايا، ويُشار إلى أنّ زيارة هذا المكان تُتيح تجربة مُميّزة لمشاهدة الأضواء الساطعة التي تنعكس عبر المرايا، والتي تُحاكي منظر النجوم

سوق المباركية: ويُعَدُّ سوقاً شعبيّاً قديماً يشتمل على العديد من المَحالّ التجارية، والأكشاك المُلوّنة التي تبيع مختلف أنواع التوابل، بالإضافة إلى التمر، والزيتون، وغيرها، كما تُوجَد في هذا السوق منطقة مُخصَّصة للنساء تُعرَف باسم (سوق الحريم)، والذي يضمّ العديد من البضائع، مثل: الكحل الأسود، والفساتين ذهبية اللون والمُزيَّنة بالأحمر، والأبيض، والأخضر؛ دلالة على العلم الكويتيّ

المسجد الكبير: ويتميّز بعمارته الرائعة، وهو يُعدُّ المسجد الأكبر في البلاد، كما أنّه يضمّ أطول مئذنة في الكويت بطولٍ يصل إلى 74م، ويتّسع هذا المسجد إلى 10,000 مُصلٍّ في قاعته الرئيسيّة، بالإضافة إلى 7,000 مُصلٍّ في فنائه الخارجيّ

المركز العِلميّ: ويتميّز بأنّه يحتوي على أحد أكبر أحواض السمك في الشرق الأوسط، ويُوجَد به مكانٌ تفاعُليّ للاكتشاف يستطيع الأطفال من خلاله إجراء التجارب العلمية، أو حتى إنشاء الكُثبان الرمليّة، وغيرها من الأمور، كما يحتوي هذا المركز على مسرح كبير يُعرَض من خلاله فيديو تعليميّ عن العالم الطبيعيّ بتقنيةٍ ثلاثيّةِ الأبعاد

دار الآثار الإسلاميّة: وهي تُعَدُّ بمثابة متحفٍ وطنيّ، ولكن على نطاق أصغر، ويحتوي هذا المركز الثقافي على مجموعة بارزة من القِطَع التي تعود إلى العائلة الحاكمة، كما يضمُّ مجموعة مُتنوّعة من أشرطة الفيديو التي تُعرَض من قِبل خبراء يشرحون ما تحتويه هذه الأشرطة من معلومات مُتعلِّقة بالاكتشافات الأثرية القديمة من أنحاء المنطقة جميعها

عملت تركيا منذ أكثر من 18 عاماً على سياسة التقارب مع دول المنطقة العربية والشرق الأوسط، باحثة عن علاقات أمتن وأوثق في الخليج وشمال أفريقيا.

وبنت أنقرة علاقات قوية مع الكويت بشكل بدا متسارعاً خلال العقدين الماضيين، شملت السياسة والاقتصاد والتجارة والأمن، بالإضافة إلى ما يتعلق بتسهيلات السفر؛ من تأشيرات الدخول والخروج.

وفي السنوات القليلة الماضية تعزز التعاون الكويتي التركي بشكل ملحوظ ولافت، في ظل انقسام دولي حول العلاقة مع تركيا، خصوصاً في ظل موقفها الداعم لثورات الربيع العربي في مواجهة الأنظمة العسكرية العربية مثل سوريا ومصر وليبيا.

تعاون أكثر قوة

واتسمت العلاقات في الأشهر الأخيرة بمزيد من التقارب والتوثيق بين الجانبين، فقد أجرى رئيس مجلس الأمة الكويتي زيارة إلى تركيا، والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين آخرين، في يناير 2020.

وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى تناول آخر مستجدات الأوضاع على صعيد أكثر من ملف في المنطقة.

وطلب الغانم من الرئيس التركي تقديم تسهيلات أكبر للاستثمارات الكويتية، وإزالة بعض التحديات والعراقيل التي قد تواجه المواطنين الكويتيين واستثماراتهم في تركيا، حيث وعد أردوغان بتذليل كل العراقيل، وتسهيل كل ما من شأنه زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.

بدوره أكّد غسان الزواوي، سفير الكويت لدى أنقرة، في 7 يوليو 2020، أن “العلاقات التركية الكويتية جيدة، لكن هناك إمكانات هائلة لاستثمارها وتوظيفها بما تستحق”.

وقال، في تصريحات لوكالة “الأناضول” التركية: إنه “يمكن للعلاقات التركية الكويتية أن تنمو، وأن يتم البناء على الأواصر الكبيرة بين البلدين في كافة المجالات، ومن بينها التكنولوجيا والاقتصاد”.

وسبق للسفير أن التقى، في 19 يونيو 2020، مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في العاصمة أنقرة، وتناولا أهمية تطوير العلاقات المتينة بين تركيا والكويت للأخذ بها إلى مستوى جديد في ظل ظروف جائحة كورونا.

وكانت تركيا قد زودت الكويت، في أبريل الماضي، بـ 10 ملايين كمامة طبية (قناع) بإطار التعاون الصحي بين البلدين.

كيف يمكن تطوير العلاقة؟

ويرى المحلل السياسي التركي حمزة تكين أن “العلاقات التركية الكويتية تعتبر من العلاقات الجيدة جداً بالوقت الراهن، وهي في تحسن دائم على الأصعدة الشعبية والسياسية والاقتصادية، وازدادت على الصعيد الطبي مؤخراً بما يتصل بوباء كورونا؛ حيث قدمت تركيا دعماً كبيراً للكويت بهذا الخصوص”.

وقال تكين، في حديث خاص مع “الخليج أونلاين”: إن “تركيا الآن تقوم بالعديد من المشاريع الإنمائية بالكويت، مثل بناء مطار الكويت الدولي الجديد، وكان هناك حديث عن اتفاقية عسكرية بالكويت على غرار المفعلة بين تركيا وقطر”، لافتاً إلى أن “مسودة هذه الاتفاقية ما زالت موجودة، ولكن لم توقَّع حتى الآن، وقد توقع هذه الاتفاقية أو لا توقع”.

وأكّد أن “تطوير العلاقات يعتمد على كلا الطرفين، خاصة أن تركيا من الدول المؤثرة في المنطقة والعالم، ومن ثم فإن تنسيق تركيا مع الدول بالشرق الأوسط سينعكس إيجاباً على الجميع، والكويت دولة مهمة بالخليج والمنطقة العربية، والتنسيق بين الطرفين إيجابي وينعكس على قضايا المنطقة ككل”.

الباحث التركي شدد في حديثه على أن “الكويت لم تأخذ مواقف حادة تجاه الكثير من القضايا الحساسة بالمنطقة كما فعلت بعض الدول الأخرى الجارة لها”، مبيناً أن “نقاشات وجلسات كثيرة تجري بين الجانبين لتطوير العلاقات، وخاصة بما يتعلق بالقضايا الأمنية والعسكرية، وبهذا النطاق يمكن أن يتعاون الطرفان”.

وأشار تكين أيضاً إلى أن الاقتصاد هو باب كبير مهم للتعاون بين أنقرة والكويت، حيث إن الدولتين قويتان اقتصادياً؛ فالاقتصاد التركي قريب من المركز العاشر عالمياً، وهناك نشاط في التجارة والسياحة وبيع العقارات، وهو ما يؤكد قوة العلاقة بين البلدين.

كلمة السر.. بالاقتصاد

ومع قدوم حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002، ازداد قرب أنقرة من المنطقة العربية، وبدأت تتطور العلاقات بين تركيا والكويت، حيث أقر البلدان مجموعة من الاتفاقيات التي تسهل التعاون التجاري والاقتصادي، فقد ارتفعت قيمة التبادلات التجارية وحجم الاستثمارات إلى مستويات متقدمة.

ونمت التجارة التبادلية بين الجانبين إلى 1.3 مليار دولار عام 2017، متجاوزة عام 2015 الذي سجل 600 مليون دولار، و2003 بـ 300 مليون دولار، وقرابة 165 مليون دولار فقط عام 2002.

وفي يناير 2020، أظهرت بيانات إحصائية تركية أن الكويتيين احتلوا المرتبة السادسة من حيث شراء الأجانب للعقارات بتركيا خلال العام 2019، وكانوا في المرتبة الخامسة عام 2018، وتأتي الكويت في المرتبة الأولى في مجال الاستثمارات بالعقارات في تركيا على مستوى دول الخليج، حيث يتملّك الكويتيون أكثر من 6 آلاف عقار.

ووصلت قيمة المشروعات التي نفّذتها شركات المقاولات التركية في الكويت إلى 6.5 مليار دولار، وحجم الاستثمارات الكويتية المباشرة في تركيا وصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، بحسب “كونا”.

وازداد التعاون الاقتصادي بين البلدين، في ظل وجود أكثر من 10 آلاف تركي يعملون في الكويت، بمقابل آلاف السياح الكويتيين الذين يمتلكون إقامة سياحية في تركيا، نسبة كبيرة منهم يمتلكون بيوتاً وعقارات وشركات.

وبلغ عدد الشركات الاستثمارية برأس مال كويتي في تركيا 300 شركة، إضافة إلى 388 فرعاً لبنك “كويت ترك” الذي يمتلك بيتُ التمويل الكويتي نسبة 62.24% من أسهمه.

وفي مايو 2018 وافق البرلمان الكويتي على تعديل اتفاقيّة تجنّب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال الموقّعة بين البلدين، وعلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية الموقعة بسبتمبر 2017.

وسبق قرار البرلمان الكويتي بنحو عام رفع الحكومة التركية، في 30 يوليو 2017، تأشيرة الدخول عن المواطنين الكويتيين.

وفي نوفمبر 2017 وقّعت تركيا والكويت العديد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات، خاصّة الاقتصادية، على هامش زيارة الرئيس التركي إلى الكويت.

وأبرمت الدولتان، حينها، اتفاقات للتعاون في المجال الرياضي، ومذكّرة تفاهم لتشجيع الاستثمار، وبروتوكول تعاون في مجال الأبحاث العلمية والتكنولوجية.

وفي سبتمبر 2017، وقّعت تركيا والكويت 6 اتفاقيّات تعاون في عدد من مجالات الأمن والملاحة الجوية والاتصالات والاقتصاد والمالية.

وشملت الاتفاقيات، مذكّرة تفاهم بين الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسّطة في الكويت، ومنظّمة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسّطة في الجمهورية التركية، تتعلّق بالتطوير المتبادل للمشروعات الصغيرة والمتوسّطة بكلا البلدين.

وتعكس العديد من البيانات الاقتصادية المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات بين أنقرة والكويت، فقد وصل حجم الصادرات التركية إلى الكويت في 2016 إلى 431 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الواردات نحو 856 مليون دولار، بحسب الوكالة.

علاقات تاريخية

والعلاقات بين أنقرة والكويت ليست وليدة اللحظة، بل لها جذور تاريخية ساهمت في تقويتها اتفاقيات التعاون والصداقة الموقعة بين البلدين.

وارتبطت الكويت وتركيا بعلاقات مميزة وفريدة من نوعها قائمة على الثقة والاحترام المتبادل منذ أيام الدولة العثمانية، ما كان له الأثر الكبير في استقرار الكويت من جهة وفي إيجاد أرضية صلبة ارتكزت عليها العلاقات الكويتية التركية من جهة أخرى.

وتعود جذور العلاقة بين البلدين إلى أمدٍ بعيد لكنها لم تتبلور بصورتها الرسمية إلا في عام 1969، حين وقع البلدان اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية والتي أعقبها تبادل افتتاح السفارات في الدولتين عام 1970، والتي شهدت أيضاً فيما بعد توقيع اتفاقية النقل البري للمسافرين والبضائع.

واستمر تعزيز العلاقات بين الطرفين في عام 1975، عندما وقّع الطرفان اتفاقاً ثقافياً، وآخر للتعاون في الخدمات الجوية عام 1977، واتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني والصناعي عام 1982، واتفاقية للحوالات البريدية عام 1986، ومثلها لتشجيع وحماية الاستثمارات عام 1988، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”.

وكانت العلاقات التركية الكويتية بطيئة في تطورها ونموها، حتى عام 1990 عندما تعرضت الكويت لمحنة الاحتلال العراقي، فما كان من تركيا قيادةً وشعباً إلا أن وقفت منذ اللحظات الأولى موقفاً مسانداً إلى جانب الطرف الكويتي ومطالبة بعودة القيادة الشرعية للبلاد.

وبدأت بعد مدة من تحرير الكويت مرحلة جديدة في العلاقات الكويتية التركية اتسمت بالنمو والتقدم المطرد والازدهار على جميع المستويات من خلال الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين، والتي شهدت ازدهاراً واضحاً.