العراق

العراق

رسمياً جمهوريّة العراق، عاصمتها مدينة بغداد، تقع العراق في الجزء الغربي من قارة آسيا، وتُشرف على الخليج العربي، وهي دولة برلمانيّة اتحادية، وتنضمّ لعضويّة جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة أوبك، وكانت العراق قديماً تحمل اسم بلاد ما بين النهرين. من المتعارف عليه أنّ العراق مسقطٌ لرأس الكثير من الأنبياء من بينهم إبراهيم الخليل، وآدم، ونوح، وهود، وصالح، وسليمان، وذو الكفل، وأيوب عليهم السلام جميعاً، كما تُعتبر أيضاً مرقداً لكثير من الأئمة؛ كالإمام علي بن أبي طالب، والإمام الحسين، والإمام العباس، والإمامين الكاظميين، والإمام أبي حنيفة النعمان وغيرهم. تتألّف الجمهورية من 18 محافظة مُعترف بها رسمياً، ومحافظة غير رسمية بالإضافة إلى محافظة حلبجة في إقليم كردستان، ويقطن هذه المحافظات سكان يصل عددهم إلى 37.056.169 نسمة تقريباً وفقاً لإحصائيات عام 2015م؛ حيث تُشكّل الطوائف العربية ما نسبته 80% من العدد الإجمالي للسكان، ويشكّل الأكراد ما نسبته 15%، أمّا باقي النسب فهي موزّعة ما بين آشوريين وتركمان وأرمن وغيرهم من الأقليات.

الجغرافيا

تشغل جمهوريّة العراق بمساحتها الممتدة إلى 4,370.72 كيلومتراً مربّعاً حيزاً في الجزء الجنوبي الغربي من آسيا، وتستغلّ اليابسة ما يقدر بـ 4,321.62 كيلومتر مُربّع من المساحة الإجمالية للبلاد، وتنضمّ العراق لدول الشرق الأوسط، وبشكل أدق تقع في الناحية الشمالية الشرقية من الوطن العربي، وتشترك بحدود من الجزء الشمالي مع تركيا، ومن الناحية الشرقية مع جمهورية إيران الإسلامية، وتحدّها السعودية والأردن وسوريا من الناحية الغربية، كما تمتدّ حدودها مع السعوديّة إلى الجنوب أيضاً إلى جانب الكويت.

المناخ

تتأثر جمهوريّة العراق بالمناخ الصحراوي؛ حيث ترتفع درجات الحرارة فيها إلى 48 درجة مئوية في شهري تموز وآب، أي إنّ صيفها يمتاز بالحرارة العالية، وتشهد البلاد هطولاً مطرياً خلال الفترة المحصورة ما بين ديسمبر وحتى شهر نيسان وتسجل معدّل هطول يتراوح ما بين 100-180 مليمتراً في السنة، وتحظى المناطق الجبلية بالهطول المطري بشكل أكثر من أيّ منطقة أخرى، ومن الجدير ذكره أنّ البلاد تنقسم إلى ثلاث مناخات تؤثر فيها، وهي: مناخ البحر المتوسط: ويؤثّر في المناطق الجبلية القائمة في الجزء الشمالي الشرقي من العراق، وأكثر ما يميز طقس هذه المناطق هي البرودة وتراكم الثلوج فوق قممها، وتسجل نسبة أمطار تتراوح ما بين 400-1000 مليمتر سنوياً، أمّا صيفها فيعرف بالاعتدال ولا تتجاوز درجات الحرارة به 35 درجة مئوية. مناخ السهوب: هو مناخ يتوسّط ما بين المتوسّطي والصحراوي؛ إذ يؤثّر بعض الشيء في المناطق الشمالية والجنوبية من البلاد، ويبرز تأثيره على المناطق ذات التموج، ويُسجّل كمية هطول مطري تتراوح ما بين 200-400 مليمتر سنوياً. المناخ الصحراوي الجاف: تتأثّر المناطق السهلية الرسوبية والهضبة الغربية بهذا المناخ، ويجتاح ما نسبته 70% من المساحة الإجمالية للبلاد، وترتفع درجات الحرارة به كثيراً؛ حيث يكون صيفه وشتاؤه دافئين، إلّا أنّ هناك حالات انجماد سجلت في بعض الليالي الشتوية.

الاقتصاد

يستحوذ القطاع النفطي على اقتصاد البلاد؛ إذ يُشكّل ما نسبته 95% من الدخل الوطني للعراق، كما يؤثّر الاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ، وخاصّةً فيما يتعلّق بقطاعات الطاقة والعمرانية والتجزئة، وقد تمكّنت البلاد من النهوض بكميات الاحتياط النفطي، كما تؤثّر الثروة السمكية أيضاً بالاقتصاد العراقي؛ إذ تنتج ما يقارب 105.168 طناً من الأسماك المستخرجة من المياه الداخلية للبلاد، أمّا الأسماك البحرية فقد بلغت 5314 طناً، ولكن صناعة التعدين بقيت ضئيلةً خاصّةً فيما يتعلّق بالفوسفات والملح والكبريت.

النفط والغاز

تهيمن صناعة النفط على الإقتصاد العراقي، ويمكن للعراق أن يصبح قوة عظمى في مجال إنتاج النفط تكون قادرة على بسط نفوذها على الأسواق على الصعيد العالمي.

ينتج العراق في الوقت الحاضر 2.6 مليون برميل من النفط يومياً، يصدر منها 2 مليون برميل ويتم تكرير 400,000 برميل بينما يستخدم 70,000 برميل في توليد الطاقة الكهربائية.

يساهم النفط بنسبة 60% في إجمالي الناتج المحلي، وبنسبة 99% في الصادرات، وبنسبة تزيد على 90% في العائدات الحكومية.

يمتلك العراق 143 مليار برميلا من احتياطي النفط بينما توجد مزيد من الكميات المحتملة التي تم تحديدها ويمكن ضخها والتي تبلغ  200 بليون برميل.

يمتلك العراق 3,100 مليار مترأ مكعباً معيارياً  من احتياطيات الغاز.

العلاقات التركية العراقية

العلاقات التاريخية بين تركيا والعراق، وروابط الدين والعرق والثقافة والاقتصاد، دعائم حافظت على متانة تلك العلاقات منذ بدايتها وحتى الوقت الحاضر، ومن الطبيعي القول إن نهري دجلة والفرات القاسم المشترك بين الدولتين، ومثلما يغذيان أراضيهما، فإنهما أيضا رابطة أزلية اقتصادية مشتركة.

وعلى هذا الأساس، فإن العلاقات التركية العراقية المتميزة هي الخيار الوحيد أمام البلدين، وهو ما دأب مسؤولو الجانبين على تقويتها وجعلها هدفا دائما مستمرا لتطويرها.

وفي هذا الإطار، زار الثلاثاء العاصمة أنقرة، وكيل وزارة الخارجية العراقي نزار خير الله، استكمالا للمشاورات والاجتماعات السابقة التي جرت بين مسؤولي البلدين.

وربما تكون زيارة الوفد العراقي مقتصرة على الأمور الفنية الاقتصادية، ومن المنتظر أن يكون هناك اجتماع لمجلس التعاون الاستراتيجي في وقت لاحق، وفق تصريح سابق لوزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري.

وبطبيعة الحال فإن العلاقات الاقتصادية والحاجة المتبادلة لتطويرها، والتي تعود بالنفع على البلدين، ستكون إحدى الملفات الرئيسية في أي مباحثات مستقبلية والتي من شأنها أن تكون سمة واضحة ومؤثرة في مسيرة العلاقات المتميزة بينهما.

وبلغة الأرقام، وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية بين أنقرة وبغداد، تم تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي عام 2008، بعدها بسنة واحدة تم توقيع 48 اتفاقية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد.

بالمقابل، فإن هناك استمرارا لتدفق السلع التركية على السوق العراقية لسد الاحتياجات الضرورية بكافة البضائع وبشكل دائم، باعتبار تركيا الأقرب جغرافيا، فضلا عن تطور الصناعات التركية وقبولها من قبل المستهلك العراقي، كونها سلعة متميزة تضاهي المصنوعات العالمية من حيث الجودة والسعر التنافسي.

والطموحات التي يرغب البلدان بتحقيقها أكبر من مسألة مبادلة سلعة ببرميل نفط، أو مد أنبوب غاز بين أنقرة وبغداد، حيث يسعى البلدان إلى وضع آلية تنهض بالصناعة العراقية من خلال تعاون فني أو ربما توأمة مع بعض القطاعات الإنشائية والخدمية والصناعية.

ففي الزيارات والجولات التي قام بها السفير العراقي السابق هشام العلوي، لمختلف المدن والقطاعات الصناعية والخدمية في المدن التركية، كان يؤكد تبادل الخبرات والتعاون الفني بين تلك القطاعات ونظيرتها العراقية.

ومن بين ذلك، سعيه إلى توأمة ميناء مرسين مع الشركة العامة للموانئ العراقية، وتوقيع اتفاقية لتبادل الخبرات في مجال الشحن البحري، وأيضا سعيه إلى تطوير وتفعيل التعاون الاقتصادي والصناعي.

وألقى العلوي محاضرة تحت عنوان “العلاقات التركية العراقية.. التحديات والفرص والرؤية المستقبلية” خلال ندوة أقامتها جامعة الاقتصاد والتكنولوجيا التركية بأنقرة في يناير / كانون الثاني االماضي، حيث دعا فيها إلى تفعيل مذكرات التفاهم في قطاع الطاقة والتعليم والثقافة والسياحة والمياه، ومجالات من شأنها أن تخدم المصالح المشتركة.

وأوضح العلوي، أن “حجم التبادل التجاري وصل الى 30 مليار دولار سنويًا، في الوقت الذي كان فيه دون المليار دولار بين عامي 2003 و2004”.

وبعيدا عن التعاون الاقتصادي والتجاري، فإن هناك جملة من الأمور التي يسعى البلدان إلى حل إشكالاتها، أبرزها الجانب الأمني.

وما يشغل الجانب التركي الآن، هي المسألة الأمنية ووجود عناصر إرهابية من تنظيم “بي كا كا” في الأراضي العراقية.

كما يمثل التنظيم الإرهابي حجر عثرة أمام انتشار القوات العراقية في كامل أراضيها، ويحجم من السيادة والاستقرار الأمني.

لذا فإن السلطات العراقية لن تسمح بأن تكون أراضيها مأوى لأي جماعات مسلحة تستهدف وحدة الأراضي التركية وتحت أي ذريعة.

وبطبيعة الحال فإن المصلحة الأمنية تحتم وجود تعاون أمني مشترك ينهي الحوادث الحدودية ويمنع المتسللين.

وأيضا فإن مسألة المياه وكمية ما يطلق منها من الجانب التركي لنهري دجلة والفرات واللذين ينبعان من الأراضي التركية، هي إحدى المسائل التي يسعى الطرفان إلى التعاون الوثيق حولها، خصوصا بعد إنشاء السدود التركية على أحواضها.

وراعى الجانب التركي الحاجة الماسة إلى مشكلة المياه في العراق، وهذه السنة تحديدا، بسبب قلة تساقط الأمطار في أراضي الأخيرة، فقد تم تأجيل ملء حوض السد التركي (اليسو) بالمياه لغاية يونيو/حزيران المقبل، وفق تصريح سفير أنقرة ببغداد فاتح يلدز، عند لقائه وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي في 17 يناير الماضي ببغداد.

وعلى العموم فالعلاقات التركية العراقية، ومنذ نشوئها كانت وما زالت تتصف بحسن الجوار، ولم تشهد تلك العلاقات أي شائبة هامة عكرت صفوها، ويمكن اعتبارها علاقات نموذجية سادها على الدوام احترام السيادة المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين، واستعداد الجانبين لحل كل الأمور التي تعترض مسيرتهما التفاعلية والتعاونية، وتؤثر بشكل سلبي على علاقات حسن الجوار.