الصومال

الصومال هي جمهورية عربية إسلامية أفريقية، مساحتها حوالي 638 ألف كم2، تقع في شرق أفريقيا، ويحدّها خليج العدن شمالاً، والمحيط الهندي شرقاً، وأثيوبيا غرباً، وكينيا جنوباً، تمتلك الصومال أطول ساحل في أفريقيا بطول 3325 كم

. إن الموقع الاستراتيجي للصومال في القرن الأفريقي على طول المداخل الجنوبية لباب المندب والبحر الأحمر جعلها تمثل نقطة وصل القارات الثلاثة، وهي آسيا، وأفريقيا، وأروربا، وتم انضمام الصومال كعضو في جامعة الدول العربية في العام 1974، وذلك نتيجة لعلاقات الصومال الأخوية والتاريخة مع مختلف دول الوطن العربي

. عَلَم الصومال

إن العلم الصومالي يتكوّن من نجمة بيضاء خماسية الزوايا، فهي ترمز إلى الأجزاء الخمسة لجمهورية الصومال، والنجمة واقعة على أرضية بلون الأزرق السماوي، بحيث تشير الزرقة للأفق، وهو مكان التقاء البحر بالسماء

. مناخ وموارد الصومال

تعتبر درجات الحرارة في الصومال معتدلة طوال السنة، مع هطول الأمطار في فصول الربيع، والخريف، والصيف بنسب متفاوتة، وجمهورية الصومال معروفة بثرواتها الحيوانية والزراعية والسمكية الهائلة، كما لديها احتياطات من اليورانيوم، والنفط، والنحاس، والحديد، والغاز، والتي لم تستخرج ولم تستعمل بعد

سكان الصومال

ينتمي الصوماليون إلى عرقيات شمال شرق أفريقيا، وهو العرق الكوشي، السامي، النيلي الصحراوي، يقدّر عدد الصوماليين في القرن الأفريقي حوالي عشرين مليون نسمة، ولكنّ اثني عشر مليوناً منهم فقط من يسكنون داخل الجهورية، اللغة الرسمية للصوماليين هي اللغة الصومالية، وهي اللغة المتداولة في مؤسسات الدولة والصحافة والدراسة، كما هي اللغة المكتوبة في الدستور، وهي من أكبر خمس لغات في القارة السمراء، والصوماليون أبناء الإسلام ورواده في شرق أفريقيا فهم مسلمون سنيّون مئة بالمئة اعتنقوا الإسلام في هجرة الحبشة قبل هجرة سيدنا محمد عليه السلام إلى المدينة.

مدن الصومال

مقديشو هي العاصمة القومية للصومال، وتقع جنوب البلاد، ويبلغ عدد سكانها حوالي مليوني نسمة

. هرجيسا تعتبر ثاني أكبر مدينة بعد مقديشو، وتقع شمالي البلاد، ويبلغ عدد سكانها حوالي مليون ونصف نسمة.

بوصاصو تعتبر ثالث مدينة، وتقع في الشرق في إقليم بري، وعدد سكانها يبلغ حوالي مليون نسمة

. أبرز المشاكل الصحية

تعد المشاكل التي تتعلق بالصحة الإنجابية في الصومال، من أكثر المشاكل والعقبات التي تواجه منظمات الصحّة في الصومال، فالزيادة في نسبة الوفيات بين النساء في سنّ الإنجاب، وارتفاع نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة لأسباب متعددة ومنها الملاريا، والجفاف، وعدوى الجهاز التنفسي، تزداد نسبتها عاماً بعد عام، وتعتبر الصومال من الدول الواقعة في المنطقة الحمراء نتيجة الأمراض المعدية وذلك لزيادة نسبة الإصابة بها.

القوة العظمى النفطية الجديدة؟

أعلنت “سوما” للنفط والغاز، وهي شركة طاقة مقرها لندن، تبحث عن ودائع النفط والغاز قبالة سواحل الصومال، أنها انتهت من مسح سيزمي للتأكد من إمكانية وجود مكامن للنفط والغاز قابلة للاسترداد. على الرغم من أن تفاصيل أكثر لم تصدر حتى الآن، فقد أعلن الرئيس التنفيذي، روب شيبارد، أن النتائج كانت مشجعة. ومع ذلك، فالصومال، والمستثمرين المحتملين، ينبغي أن يسيروا بحذر عند النظر في دخول هذا السوق الرائد.

التنقيب عن النفط في شرق أفريقيا، وفي الصومال على وجه التحديد، ليس سرًا. شركات طاقة مثل “رويال داتش شل” و”إكسون موبيل” عملت في الصومال قبل انهيار الحكومة في عام 1991. لكن المكاسب الأخيرة ضد الجماعة المتمردة، حركة الشباب، في الجنوب وانخفاض القرصنة قبالة السواحل قد أطلقا إحياء هذه الصناعة. الرئيس الصومالي، مواكبًا هذه التطورات الإيجابية، ذكر مؤخرًا أن البلاد “مفتوحة لرجال الأعمال”.

وعلى الرغم من أن التطورات الأمنية الأخيرة مشجعة، فإن عقبات كبيرة ما تزال موجودة. أصدر معهد التراث مؤخرًا “النفط في الصومال: إضافة الوقود على النار؟” لدومينيك بالتازار. وتناقش الورقة كيف يمكن لصناعة النفط في الصومال أن يكون لها مستقبل واعد، ولكنها أيضًا تستكشف المخاطر التي تواجه الصومال إذا لم تدر تنمية مواردها النفطية بعناية  بالتازار يسأل بحق “هل الصومال مستعدة للنفط؟”.

التحديات التاريخية التي حدّت من فرص العمل في الصومال، التمرد المحلي والقرصنة، قد قلّت في الوقت الراهن، ولكن هذه التهديدات لم تختف. وقد دفعت حركة الشباب إلى حد كبير خارج جنوب الصومال من قِبل القوات متعددة الجنسيات، ولكن ثبت مؤخرًا أنها ما زالت قادرة على العمل في شمال كينيا. بينما تتحرك كينيا لمواجهة حركة الشباب في بلدها، فإن هذا يمكن أن يوفر فرصة لحركة الشباب للعودة إلى معاقلها السابقة في الصومال. وبالرغم من أن القرصنة قد توقفت إلى حد كبير، فمن المتصور أن حركة الشباب أو غيرها يمكن أن ترى ناقلات النفط كفرص لإحياء هذه الممارسة أيضًا.

الأكثر من هذه التحديات الأمنية هو وجود عيوب سياسية لتطوير قطاع النفط والغاز في الصومال. يلاحظ بالتازار، من بين أمور أخرى، أن النفط من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم الخلافات الحالية والتوترات السياسية. في سياق الاضطرابات السياسية الأخيرة والعملية الفيدرالية المثيرة للجدل، فمن الواضح أن أي شركات نفط أجنبية ستواجه درجة عالية من عدم الاستقرار السياسي وعدم اليقين. يشير بالتازار أيضًا إلى أن الشروط القانونية والدستورية في الصومال غامضة في تحديد من يمكن أن يدخل في أو يتفاوض على عقود مع شركات النفط.

دون بيئة تنظيمية واضحة المعالم لموارد النفط والغاز، فالمقاطعات الفيدرالية والأقاليم المتمتعة بحكم شبه ذاتي، والحكومة المركزية يمكنها التفاوض كل على حدة، والدخول في اتفاقيات استخراج متضاربة مع الشركات الخاصة. الطبيعة التنظيمية المبهمة لهذه الموارد قد أثبتت بالفعل كونها إشكالية في المناطق المتمتعة بحكم شبه ذاتي مثل بونتلاند وصوماليلاند.حتى مع الاتفاقات المحدثة حول كيفية التفاوض على والمطالبة بحقول النفط، فقد وظفت بونتلاند وصوماليلاند بالفعل استقلاليتهما ومنحتا تراخيصهما الخاصة بهما دون مباركة الحكومة المركزية. من المرجح أن يؤدي هذا إلى مزيد من الاضطراب، وربما حتى الصراع على الحقول المربحة وتوزيع العائدات.

الصومال على الأرجح ليست مستعدة لتطوير النفط. مع اتصال ممتاز مع الممرات الملاحية والثروة الضخمة غير المستغلة المفترضة (ربما بقدر 110 مليارات برميل) فإنه ليس من المستغرب أن شركات النفط متعددة الجنسيات مفتونة، ولكن المستثمرين سيكونون من الحكمة أن يفكروا مرتين. إن عدم الاستقرار السياسي والتحديات الأمنية الكامنين في الصومال من المرجح أن يمنعا الجدوى والربحية طوال المدى لهذه المشاريع. كما يمكن أن يسببا ارتدادًا للتحسينات التي جاءت بشق الأنفس للحكومة الصومالية.

العلاقات التركية الصومالية

بدأت العلاقات بين الصومال وتركيا بالنمو والازدهار بعد أول زيارة قام

بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لمقديشو عام 2011، وحينها كان رئيسا للوزراء.

منذ تلك الزيارة، تجري الدولتان محادثات دورية رفيعة المستوى، وتتبادلان البعثات، وتتعاونان في المحافل الدولية، مثل الأمم المتحدة.

كانت تركيا من أوائل الدول التي استشعرت الإمكانات الواعدة للصومال، بينما كان يصارع محنة كبيرة (جماعة مسلحة متشددة وأوضاع اقتصادية متردية).

واليوم تربط البلدين الصديقين علاقات دبلوماسية واقتصادية وثيقة، تنعكس في مجالات التعاون الأمني بينهما.

كل ذلك كان متوقعا؛ بفضل العلاقات الإيجابية على أعلى المستويات بين الحكومتين من جهة، وبين شركات القطاع الخاص من جهة أخرى.

إلا أن المفاجأة الحقيقية لبعض المراقبين كانت على صعيد العلاقات الشعبية بين البلدين، والتي تطورت ونمت أيضا بشكل ملحوظ.

اعتبر مراقبون أن ذلك التطور السريع للعلاقات المشتركة هو مجرد مرحلة ستنتهي سريعا؛ بسبب انشغال الطرفين بمشاكلهما الداخلية.

لكن رغم أن كلا البلدين يواجه تحديات داخلية كبيرة، إلا أن التعاون بينهما مازال وثيقا، مع تصدر العلاقات الشعبية للمشهد.

اليوم يتجول رجال أعمال وعمال إغاثة أتراك في أنحاء العاصمة الصومالية مقديشو بكل حرية.

تعج المستشفى الرئيسية والموانئ ووكالات الإغاثة الإنسانية في لصومال بمواطنين أتراك يعيشون بين الشعب الصومالي.

وتتمتع البضائع والأطعمة التركية ومزودي الخدمات الأتراك برواج في الصومال.

ويستجيب العديد من التجار لهذا الواقع بشكل إيجابي، من خلال استثمارات عابرة للحدود ومشاريع صغيرة مشتركة.

سابقا، ركز الصوماليون على الاستيراد من الصين ودول في الشرق الأوسط، بينما يشترون اليوم المنتجات التركية بفضل جودتها وجمال تصميماتها.

وتتباهى المحال في مقديشو ببيعها منتجات تركية أصلية، حتى أن أصحاب محلات يسمونها بأسماء مدن تركية، كدليل على أصالة مصادر بضائعهم.

ويشتري المغتربون الصوماليون وغيرهم من الجاليات المغتربة، الذين تربط بلادهم علاقات وثيقة مع تركيا، المنتجات التركية في الدول التي يعيشون فيها، لاسيما المفروشات والأطعمة والملابس.

وهو ما يساعد الشركات التركية في دخول الأسواق الأوربية والمنافسة للبقاء فيها.

وأصبحت أسماء الشركات التركية معروفة عند المستهلكين الصوماليين في كل مكان.

الصوماليون هم رواد أعمال عالميون وتركيا لديها منتجات عديدة مطلوبة عالميا، كالمنسوجات والأطعمة والملابس، وهو ما من شأنه إيجاد فرض عمل مثالية لكلا الجانبين.

من الصعب الاعتماد على البيانات التجارية حاليا على الأقل، إلا أن زيادة المنتجات التركية في المحال والبيوت والمكاتب الصومالية تفيد بوضوح بأن القوى الناعمة التركية تؤتي ثمارها وتحقق النتائج المرجوة منها في الصومال.

انتقل العديد من الصوماليين إلى تركيا للعيش والعمل، ويتركز معظمهم في مدينة إسطنبول، القلب التجاري للبلد، بينما استقر آخرون في العاصمة أنقرة ومدن أخرى صغيرة.

كما يتزايد عدد الصوماليين الذين يقتنون عقارات، ويستثمرون أموالهم في تركيا.

توجد اليوم 5 مطاعم صومالية في إسطنبول، وهذا ليس مؤشرا على الاستثمار فحسب، بل على نية الجالية الصومالية، التي هي من الرُحًّل أصلا، للاستقرار والاندماج في المجتمع التركي.

وتبقى تركيا وجهة سياحية وصحية مفضلة للصوماليين، ما يعني فرصا إضافية للتبادل الثقافي والتجاري.

وتجذب معظم الوافدين الصوماليين الجدد إلى تركيا عوامل منها: الاقتصاد المفتوح، سهولة الحصول على تأشيرة السفر، فرص الاستثمار والتسهيلات المتاحة لشراء عقارات والحصول على خدمات، مثل التعليم والطب، بجودة توازي تلك المتوفرة في أوروبا.

ويعد الاحترام الذي يُقابَل به الصوماليون في تركيا، وشعورهم بالامتنان تجاهها، أحد العوامل التي تزيد من عدد الصوماليين الذين ينتقلون للعيش فيها.

ولعل اختيار إسطنبول، للمرة الثانية، لاستضافة المؤتمر العالمي الثالث للمغتربين الصوماليين حول العالم، في الفترة المقبلة، هو خير دليل على مدى تطور العلاقات الشعبية بين البلدين.

كما بدأ الصوماليون بتعلم اللغة التركية، التي أصبحت تدريجيا إحدى اللغات الثانية، بجانب العربية والإنجليزية.

وتعتبر المدارس التركية في الصومال الأفضل من حيث جودة التعليم والفرص التي تقدمها لطلابها.

وتشكل منح التعليم المقدمة من الجامعات التركية أحد أسباب الإقبال على تعلم اللغة التركية، لضمان الفوز بالمنح.

وحاليا، يوجد أكثر من 2000 طالب صومالي يدرسون في جامعات ومعاهد تركية.

وكلما تعمقت العلاقات التجارية بين الصومال وتركيا، كلما ترسخت اللغة التركية، واكتسبت أهمية أكبر في الصومال.

رغم جميع المخاطر، اختارت تركيا تطوير علاقاتها مع الصومال في وقت أدارت فيه دول عديدة ظهورها له واعتبرته حينها “دولة فاشلة”.

واليوم، تحصد تركيا ثمار بصيرتها وصبرها، من خلال شعبية الدراما والأطعمة والمنتجات والخدمات التركية، بما فيها التعليم العالي في الصومال.

إن القوى الناعمة لتركيا تؤتي ثمارها في الصومال، كما في العديد من الدول الإفريقية ودول العالم النامية، من خلال نتائج يلمسها الطرفان.

العلاقات التركية الصومالية.. أهداف إنسانية واقتصادية ببعد جيوسياسي استراتيجي

في الوقت الذي انشغل فيه العالم أجمع عن المجاعة والمأساة الإنسانية التي تعيشها الصومال، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2011 أول زعيم غير إفريقي يزور الدولة الفقيرة غير الآمنة منذ أكثر من 20 عاماً، فاتحاً الباب أمام مساعدات إنسانية واقتصادية وتنموية تركية غير محدودة للصومال وصلت ذروتها، الاثنين، بالتوقيع على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
لكن العلاقات بين البلدين لم تتوقف عند هذا الحد، بل أصبحت الصومال ثاني دولة ستستضيف قاعدة عسكرية تركية خارج أراضيها بعد إعلان تركيا إنشاء أول قاعدة عسكرية لها بالخارج في قطر، كما عملت الحكومة التركية على تدريب وتأهيل الآلاف من قوات الجيش والشرطة الصومالية.

هذه القاعدة تتجاوز حدود الصومال بكثير، كونها ستقع في مكان يحمل أهمية “جيوسياسية” بارزة، فالصومال يطل على خليج عدن الاستراتيجي، وتفتح آفاق لتعاون عسكري كبير مع السلطات الصومالية، وتضع قدم لأنقرة في القارة السمراء المهمشة عالمياً بالرغم من أهميتها الجغرافية والسياسية.

تركيا.. من الخليج العربي إلى خليج عدن:
ستمنح القاعدة العسكرية التركية في الصومال تركيا امتيازات كبيرة على خليج عدن الاستراتيجي وستكون محطة لتوسيع النفوذ التركي في القارة السوداء، وذلك بعد أن وضعت تركيا قدماً لها على الخليج العربي من خلال إنشاء قاعدة عسكرية في قطر.

ومن المقرر أن يشرف الجيش التركي على تدريب أكثر من 10 آلاف جندي صومالي في هذه القاعدة التي ستفتح أبواباً واسعة لبيع وتصدير السلاح التركي، حيث تسعى أنقرة منذ سنوات إلى تطوير صناعاتها الدفاعية والعسكرية بشكل كبير ورفع نسب تصديرها للخارج.

وتدرك تركيا جيداً أهمية الصومال بالنظر إلى موقعها الجغرافي الذي يربط بين القارات وباعتبارها ممراً مهما للطاقة في العالم، إضافة إلى الثروات الكثيرة التي يمتلكها الصومال والمخزون النفطي، وبالتالي فإن الصومال يدخل ضمن سياسة عامة تنتهجها تركيا للتأثير على المستويين الإقليمي والدولي.

دعم سياسي واقتصادي:
لقد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن بلاده ستواصل دعمها للشعب الصومالي من أجل أن يعيش في أمان وسلام، وذلك في كلمة له بمنتدى الأعمال التركي الصومالي الذي ينظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي بإسطنبول، ويواصل أعماله لليوم الثاني.

من جهته، أوضح نائب رئيس الوزراء التركي، “لطفي ألوان”، أن حجم الاستثمارات التركية في الصومال بلغ 100 مليون دولار أمريكي بنهاية العام الماضي، وقال: “حين ننظر إلى إمكانيات العمل في الصومال، يجذب انتباهنا امتلاكها أطول ساحل بأفريقيا وموارد الطاقة المتجددة؛ وسنشجع مستثمرينا على الاستثمار في الصومال خاصة في مجالات صيد الأسماك والمقاولات والزراعة”.

بدوره، قال وزير الاقتصاد التركي، مصطفى أليطاش، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا والصومال بلغ 72 مليون دولار أمريكي العام الماضي، ونهدف لرفعه إلى 80 مليون دولار العام الحالي و100 مليون دولار العام المقبل.

وأوضح أليطاش أن العلاقات الاقتصادية والتجارية التركية شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الفترة المذكورة، مضيفاً “كان حجم التبادل التجاري بين تركيا والقارة الأفريقية في عام 2003 نحو 5.5 مليار دولار، بينما تضاعف هذا الرقم 4 مرات في العام 2015 وبلغ نحو 20 مليار دولار”.

أردوغان يلفت العالم للصومال:
في آب/أغسطس عام 2011 وصل أردوغان الذي كان رئيساً للوزراء آن ذاك وزوجته أمينة ووزير الخارجية آنذاك أحمد داود أوغلو إلى العاصمة الصومالية مقديشو في زيارة غير مسبوقة بهدف لفت أنظار المجتمع الدولي لحجم المجاعة التي تجتاح الصومال، على الرغم من الأوضاع الأمنية المتردية في البلاد.

كما رافق أردوغان في الزيارة وفد كبير يضم دبلوماسيين ورجال أعمال ومنظمات إنسانية، بالإضافة إلى 4 وزراء ونواب من البرلمان التركي، وزاروا معسكرات للنازحين ومستشفى في العاصمة مقديشو في زيارة تاريخية غير مسبوقة لفتت نظر العالم إلى حجم الكارثة التي يعيشها الصومال.

وعززت الزيارة الحملة الإنسانية والدبلوماسية الواسعة التي تقوم بها أنقرة للتصدي للجفاف في الصومال التي يعاني نصف سكانه أي نحو 7,3 ملايين من المجاعة ويحتاجون إلى مساعدات عاجلة، كما استضافت إسطنبول اجتماعاً لمنظمة التعاون الإسلامي التي تعهدت بدورها بتقديم 350 مليون دولار للصومال.

وفي عام 2015 كرر أردوغان زيارته للصومال، تحت إجراءات أمنية مشددة، ووعد الرئيس التركي بمزيد من الاستثمارات في البلاد التي تكافح من أجل إعادة البناء بعد عقدين من الصراع، كما زار مشروعات مختلفة استفادت من الاستثمارات التركية من بينها مبنى جديد بالمطار وميناء بحرياً بعد إعادة تأهيله.

وكانت تركيا مساهماً رئيسياً في جهود المساعدات الإنسانية في ذروة المجاعة عام 2011؛ كما تواصل أنقرة بناء المستشفيات ونقل المساعدات في أنحاء الصومال، وهو ما أكد عليه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قائلاً إن المساعدات التركية كانت حيوية للغاية بالنسبة للصومال.

المساعدات الإنسانية والتنمية:
وإلى جانب المساعدات الإنسانية غير المحدودة التي تقدمها هيئة الإغاثة التركية والهلال الأحمر التركي بشكل دائم للمواطنين الصوماليين، أقامت الحكومة التركية العديد من المشاريع الضخمة في البلاد من أجل تطوير العاصمة والمؤسسات الحكومية والخدمات العامة للسكان.

وعملت المنظمات الإنسانية التركية على بناء مخيمات للنازحين وملاجئ للأيتام ومراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية، إلى جانب مشاريع تنموية ضخمة وبناء شوارع في العاصمة وبناء أكبر مستشفى في تاريخ الصومال يحتوي على كامل التجهيزات والمختبرات الطبية، كما تعمل تركيا على بناء مبنى جديد للبرلمان الصومالي.

ومنذ عام 2011 تستقبل تركيا أكبر بعثة تعليمية صومالية في العالم، وقد استقبلت في أول عام 1500 طالب من مختلف مراحل التعليم بمنح تركية كاملة جزء كبير منها في الدراسات العليا، كما عملت الخطوط التركية على دعم مطار العاصمة وتسيير رحلات أسبوعية من وإلى مقديشيو.