الجزائر



download
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

الجزائر، والاسم الرسمي لها (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية). تعد الجزائر من بلدان إفريقيا الشمالية الغربية، يحدها من الغرب المغرب ومن الجنوب الغربي موريتانيا ومن الشرق تونس وليبيا، ويحدها من الجنوب مالي والنيجر ومن الشمال البحر الأبيض المتوسط.

خاض الشعب الجزائري ثورة  في الأول من نوفمبر عام 1954 ضد الاستعمار الفرنسي الذي امتد لنحو قرن من الزمن. وراح ضحية هذه الثورة التي سميت بـ(ثورة التحرير الوطني)، أكثر من مليون ضحية وفقًا للتقديرات المحلية، حتى أعلنت البلاد استقلالها في الخامس من يوليو عام 1962.

دخلت الجزائر نفقًا مظلمًا طيلة تسعينيات القرن الماضي، حيث شهدت البلاد صراعًا مسلحًا امتد لعشر سنوات بين السلطة الرسمية وجماعات الإسلام السياسي، سميت بالعشرية السوداء. ومع نهايات العقد الثاني من القرن الحالي، شهدت الجزائر ثورة سلمية أدت إلى تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وتولى رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون زمام الحكم بالبلاد في 19 ديسمبر 2019 إثر انتخابات رئاسية متعددة، ليصبح الرئيس الثامن للجزائر منذ الاستقلال.

اقتصاد الجزائر

 يعتمد بشكل رئيسي على قطاع النفط والغاز، إذ يشارك هذا القطاع اليوم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، و85% من إجمالي صادرات البلاد.

الجزائر هي أكبر بلد أفريقي وعربي والعاشر عالميًا من حيث المساحة، إذ تبلغ مساحة هذه الدولة 2,381,741 كم مربع. ويتسع الفضاء الجوي نحو الجنوب أكثر بـ1800 كم فيما وراء مدار السرطان.

تضم المنطقة الشمالية التي تمتد من سلسلة جبال الأطلس إلى ساحل البحر المتوسط 70% من مجموع السكان البالغ عددهم 43 مليون نسمة وفقًا لتقديرات مطلع عام 2019. وتقع الجزائر العاصمة في أقصى الشمال.

تعتمد الجزائر ثلاث لغات رسمية هي العربية، الفرنسية، والأمازيغية (البربرية)، ويعتنق نحو 99% من الجزائريين الديانة الإسلامية وفقًا للمذهب السني.

الجزائر هي دولة عربية، والنظام الرسمي فيها ذو طابع ديمقراطي منذ إقرار التعددية الحزبية في عام 1990م. رئيس الجمهورية هو أعلى سلطة في الدولة، ويتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام لفترة رئاسية واحدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وفقًا للدستور. ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الحكومة، والذي يقوم بدوره بتعيين مجلس الوزراء. العملة المحلية هي الدينار الجزائري (1 دينار = 0.0083 دولار).

أهم الموارد الطبيعية في الجزائر النفط، والغاز الطبيعي، والحديد، والفسفات، واليورانيوم، والرصاص والزنك. والجزائر تحظى باحتياطي كبير من النفط الخام يقـدر  بـ 12 مليار برميل، فضلاً عن احتياطي هائل من الغاز قدر بـ4.5 تريليون متر مكعب عام 2018. وتعتبر الجزائر ثامن دولة في العالم في إنتاج الغاز.

الموارد المائية في الجزائر تعتمد على مياه الأمطار في الشمال (تتراوح بين 400 إلى 670 ملّيمتر في السنة في المنطقة الساحلية) وعلى الوديان والأنهار. ويعتبر نهر الشلف أكبرها إذ يبلغ طوله 725 كيلومتر وينبع من جبال الأطلس ويصب في البحر المتوسط. وتشكّل المياه الجوفية في المناطق الصحراوية مورداً إضافياً للمياه.

أما على مستوى تقييم قوة الجيوش والتسليح، فقد حلت الجزائر في المرتبة 27 من 137 بين الدول التي شملها تقرير Global Firepower لعام 2019.

تتمتع الصحافة الجزائرية بنوع من الحرية مقارنة بباقي الدول العربية، وتصدر 120 صحيفة يومية وأسبوعية ومعظم الصحف باللغتين العربية والفرنسية. كما توجد بالجزائر 33 قناة تلفزيونية وطنية، منها 16 ناطقة بالعربية وواحدة بالعربية والفرنسية، و4 بالأمازيغية و13 دينية. وتملك كل ولاية من الـ48 ولاية إذاعة محلية.

من أعلام الجزائر المجاهد الأمير عبد القادر الجزائري وعبد الحميد بن باديس والكتّاب مالك بن نبي وكاتب ياسين ومحمد ديب، والفيلسوف ابن خلدون (صاحب المقدمة).

منتخب الجزائر لكرة القدم الذي يلقب بثعالب الصحراء وبمحاربي الصحراء، تأسس عام 1958 إبان الاستعمار الفرنسي، لينضم إلى الفيفا عام 1962 وإلى الإتحاد الأفريقي لكرة القدم بحلول عام 1964. وشارك المنتخب الجزائري في كأس العالم لكرة القدم أربع مرات في أعوام 1982، 1986، 2010 و2014. كما شارك ١٨ مرة في كأس الأمم الإفريقية وفاز باللقب في نسختي عامي 1990 و٢٠١٩.

يتميز شمال الجزائر بمناخ البحر الأبيض المتوسط في مجموعه تقريباً، وهو مناخ رطب وممطر شتاء (02-12 درجة مئوية)، وحار وجاف صيفاً (21-24 درجة مئوية).
وبصفةٍ عامة، تكون الأمطار غير منتظمة وأحياناً قوية جداً وموزعة بشكل غير متساو مكانياً وزمانياً. وتكون الأمطار منعدمة في الصيف بينما تتوفر وبغزارة في الجبال في فصل الشتاء وبالهضاب العليا في الربيع. وتتميز المناطق الصحراوية بجفاف مطلق تتخلله من حين لآخر أمطار استثنائية غير متوقعة.

وتتسم تضاريس الجزائر بسلسلةٍ من السهول الساحلية المنخفضة كسهول وهران والمتيجة وعنابة، حيث تشتهر هذه السهول بإنتاج الغلال والخضراوات والفواكه. كما تتضمن هذه التضاريس السهول الداخلية المرتفعة كسهل تلمسان وسيدي بلعباس والسرسو وقسنطينة، وهي متخصصة في إنتاج الحبوب والكروم. وإلى جانب ذلك، تتواجد في الجزائر سلسلتان جبليتان متوازيتان هما أطلس التل شمالاً، والأطلس الصحراوي جنوباً. ويتراوح ارتفاع أراضيه بين 800 و1,000م تتخللها منخفضات تغمرها المياه المالحة. ويفصل بين شمال الجزائر وجنوبها مرتفعات جبلية تتكون من سلسلةٍ تمتد بطول 700كم. وتشكل هذه المرتفعات حاجزاً طبيعياً في وجه الصحراء، وتتخللها ممرات ودروب طبيعية تمر منها أهم طرق المواصلات بين الصحراء والشمال. ويمثل جبل الأوراس أعلى ارتفاع في الإقليم عند قمة جبل الشلية التي تصل إلى 2,329 م.

أما قائمة المعالم السياحية الأكثر جذباً للزائرين فتتضمن الحدائق النباتية الكريمة، والنصب الأيقوني لتكريم شهداء الاستقلال، والكنيسة الكاثوليكية (سيدة أفريقيا)، ومتحف باردو الوطني.

تعتمد قيادة العربات على الجهة اليمنى لعجلة القيادة كما باقي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويسبق توقيت الجزائر توقيت غرينتش بمقدار ساعة واحدة، وكود الاتصال هو +213.

الاقتصاد في الجزائر

لا تزال الدولة تهيمن على اقتصاد الجزائر، وهو تركة من نموذج التنمية الاشتراكية بعد الاستقلال في البلاد. في السنوات الأخيرة، أوقفت الحكومة الجزائرية خصخصة الصناعات المملوكة للدولة وفرضت قيوداً على الواردات والمشاركة الأجنبية في اقتصادها، وسعت إلى سياسة بديلة واضحة بشأن الواردات.

ولطالما شكلت المواد الهيدروكربونية العمود الفقري للاقتصاد، حيث تمثل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، و60% من إيرادات الموازنة، وما يقرب من 95% من عائدات التصدير. تحتل الجزائر المرتبة العاشرة بين أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم -بما في ذلك ثالث أكبر احتياطي من الغاز الصخري- وهي سادس أكبر مصدر للغاز وتحتل المرتبة 16 في احتياطيات النفط المؤكدة. وقد مكنت الصادرات من المواد الهيدروكربونية الجزائر من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية، والحفاظ على دين خارجي منخفض ، في حين كانت أسعار النفط العالمية مرتفعة. مع انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014، انخفض احتياطي الجزائر من العملات الأجنبية بأكثر من النصف، وانخفض صندوق استقرار النفط من حوالي 20 مليار دولار في نهاية عام 2013 إلى حوالي 7 مليار دولار في عام 2017، وهو الحد الأدنى القانوني، وفقًا لكتاب حقائق العالم لوكالة الاستخبارات الأمريكية.

كما أدى انخفاض أسعار النفط إلى تقليص قدرة الحكومة على استخدام النمو المدفوع من قبل الدولة لتوزيع الإيجارات وتمويل الإعانات الحكومية السخية، كما أن الحكومة تعرضت لضغوط لتقليل الإنفاق. على مدى السنوات الثلاث الماضية، سنت الحكومة زيادات تدريجية في بعض الضرائب، مما أدى إلى زيادات متواضعة في أسعار البنزين والسجائر والكحول وبعض السلع المستوردة، إلا أنها امتنعت عن خفض الدعم، لا سيما في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإسكان. البرامج.

زادت الجزائر من الإجراءات الحمائية منذ 2015 للحد من فاتورة الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي للصناعات غير النفطية والغازية. منذ عام 2015 ، فرضت الحكومة قيودًا إضافية على الوصول إلى العملات الأجنبية للواردات ، وحصص الاستيراد لمنتجات معينة ، مثل السيارات. في يناير/ كانون الثاني 2018، فرضت الحكومة تعليقًا غير محدد على استيراد ما يقرب من 850 منتجًا، خاضعًا لمراجعة دورية.

أعلن الرئيس بوتفليقة في خريف 2017 أن الجزائر تعتزم تطوير موارد الطاقة غير التقليدية. ناضلت الجزائر من أجل تطوير الصناعات غير الهيدروكربونية بسبب التنظيم الشديد والتركيز على النمو المدفوع من قبل الدولة. لم تقم الجزائر بزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية، وانخفضت صادرات المواد الهيدروكربونية بسبب الاستنزاف الميداني وزيادة الطلب المحلي.

الصناعة

هيمن النفط والغاز الطبيعي على الصناعة الجزائرية من ناحيتين. فمن الناحية الأولى، يعد قطاع النفط والغاز أكبر قطاع صناعي. ومن الناحية الثانية، كانت الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط والغاز والمنتجات ذات الصلة المصدر الرئيسي للرأسمال الاستثماري للصناعات الأخرى، بالإضافة إلى قروض هائلة من السوق الرأسمالية الدولية التي تمثل رهناً على هذه الاحتياطات.

يتم نقل النفط والغاز الطبيعي من أهم مواقع الإنتاج في الصحراء الكبرى إلى ساحل البحر المتوسط. وتعتبر المناطق الصناعية المحيطة بالمدن الكبرى، مثل الجزائر ووهران وعنابة، موطن مصانع التكرير والمجمعات البتروكيميائية الضخمة ومصانع إسالة الغاز الطبيعي الذي يتم نقله عبر الناقلات إلى الأسواق الأجنبية.

كهيئة رئيسية مسؤولة عن قطاع النفط والغاز، غالباً ما تعتبر شركة النفط الوطنية “سوناطراك” (الشركة الوطنية للبحث والإنتاج والنقل والتحويل وتسويق المحروقات) دولة ضمن الدولة. بعد تأسيس الشركة عام 1963، نمت في الحجم والأهمية مع تأميم المصالح الأجنبية في قطاع النفط خلال العقد التالي.

وتملك سوناطراك ثالث أكبر احتياطيات من النفط الصخري في العالم، وفق تقديرات عام 2018، وتجري محادثات مع شركة إكسون موبيل وغيرها من الشركات من أجل إجراء عمليات استكشاف لزيادة إيرادات التصدير لقطاع الطاقة التي تمثل 95 في المئة من إجمالي صادرات الدولة.

وصل عدد آبار النفط التي تم اكتشافها في البلاد منذ 1999 بحسب وزير الطاقة الجزائري إلى 356 بئراً، أي بمعدل 20 بئراً في العام، ما سمح بتعزيز قاعدة احتياطات الجزائر في الأعوام الثلاثة الأخيرة فقط إلى 166 مليون طن مكافئ بترول. وبلغ عدد العاملين في القطاع أكثر من 258 ألف عامل في عام 2018، بارتفاع قدره 76 ألف عامل منذ 1999 عام، حين كان 182 ألف عامل.، على الرغم أن نحو عشرة آلاف من المهندسين وعمال الحفر وخبراء المكامن النفطية وغيرهم قد تركوا العمل بالشركة منذ العام 2010 وحتى عام 2018.

وقد بلغت إيرادات قطاع الطاقة الجزائري خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018 نحو 31.8 مليار دولار. وقدرت الحكومة الجزائرية القيمة الإجمالية لاستثمارات شركة سوناطراك منذ 1999 إلى 2017، إذ بلغت 140 مليار دولار في مختلف مشاريع قطاع المحروقات، 80 % منها لنشاط الاستكشاف والتطوير.

وفي السبعينيات، استثمرت الحكومة مليارات من أموال البترول (بالإضافة إلى أموال قروض من الأسواق الدولية) في إنشاء الصناعات الثقيلة – خاصة صناعة الفولاذ – المزودة بخام الحديد الجزائري. وإلى جانب صناعات أساسية أخرى (مثل معامل الإسمنت)، كان الهدف من مصانع الفولاذ أن تكون قاعدة تنمية صناعية مكثفة وتوفر مدخولاً للصناعات الخفيفة التي تنتج السلع الاستهلاكية. ولم تحقق مقاربة “تصنيع المصانع” النتائج المخطط لها، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى العوامل السياسية المتأصلة في الاقتصاد الريعي. وبقي عدد كبير من المصانع غير فعالة، وبدت كمولّد وظائف لأتباع النظام من عمال ومدراء ومراكز بيروقراطية للوزارات التابعة لها.

مع تضاؤل الموارد وارتفاع الدين الأجنبي، يبدو أن عملية إعادة هيكلة قطاع الصناعة وخصخصة جزء منه مسألة ملحة. في الثمانينيات، تم تقسيم عدد كبير من شركات الدولة. وبعد مرور عقد من الزمن، انتقل التركيز على سياسة استقطاب الاستثمار الأجنبي في قطاعات الصناعة الجزائرية. لم تتّبع هذه السياسة بكامل مداها، حيث أن بعض الأنشطة كانت لا تزال تعتبر ذات أهمية استراتيجية للدولة. والأهم من ذلك، لم يشجع العجز الهيكلي وعدم الكفاءة اللذين يعاني منهما عدد كبير من الشركات في قطاع الدولة الشركات الأجنبية على عدم الاستثمار في البلاد، كما فعلت الحرب الأهلية. بعد عام 1999، بدأ الاستقرار الظاهر للأوضاع السياسية والأمنية وبداية حقبة جديدة من ارتفاع إيرادات النفط والغاز في تغيير هذه الصورة. ونتيجة لذلك، أصبح مجمّع الفولاذ الرمزي في الحجّار ملكاً لمجموعة “Arcelor Mittal” الهندية. كما أدت الفرص المتزايدة للاستثمار الأجنبي بشركة “رينو” الفرنسية إلى إنتاج السيارات في الجزائر. تقدمت المفاوضات والترتيبات الأخرى ببطء، إلا أن واقع تصنيع ثلثي السيارات الجزائرية في فرنسا شكلت دافعاً كافياً لمواصلة العمل.

الصناعات الخفيفة أكثر تنوعاً وطالما شملت شركات خاصة كبرى. وفيما يتعلق بالصناعة الثقيلة، تتواجد غالبية المصانع بالقرب من المراكز الحضرية الرئيسية في الشمال، مع أن إلغاء المركزية في الثمانينيات أدى إلى إنشاء المزيد من الصناعات الخفيفة في منطقة الهضاب العليا المكتظة بالسكان وبعض مدن الواحات. ويشمل قطاع الصناعات الخفيفة تصنيع الأغذية والأجهزة المنزلية وبعض السلع الكمالية. ولكن في حالات كثيرة، يفضل المستهلكون السلع المستوردة التي تمنحهم مكانة اجتماعية أعلى.

وقد بلغ إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الصناعي في الجزائر 97,803 كيانًا صناعيًا حتى منتصف عام2018، منها ما نسبته 99.92% يملكها القطاع الخاص، وفقًا لوزارة الصناعة والمناجم الجزائرية. وكان بلغ عدد هذه الشركات 95,010 شركة، في نهاية عام 2017، مقارنة مع 89,694 كيانًا صناعيًا في نهاية عام 2016، أي بزيادة 5.93%. وفي الوقت الذي تراجع فيه عدد شركات القطاع العام، من 97 شركة في عام 2016، إلى 80 شركة في عام 2017، نتيجة عمليات إعادة الهيكلة المستمرة للقطاع الصناعي وعمليات الخصخصة التي تجريها الحكومة الجزائرية منذ عدة سنوات، فإن بيانات وزارة الصناعة والمناجم كشفت عن تسجيل 5,333 كيانًا صناعيًا جديدًا جلها للقطاع الخاص خلال عام 2017. مقارنة بـ 5,896 منشأة سجلت للقطاع ذاته في العام 2016.

وانخفضت نسبة العاملين في قطاع الصناعة من 46.98% من إجمالي عدد المشتغلين عام 2017، إلى 46.53% في 2018، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

الزراعة والثروة الحيوانية

كما في العصور القديمة، لا يزال القمح المنتج الرئيسي، إلى جانب الحمضيات والتمر. بعد حرب الاستقلال ومغادرة المستعمرين، تدهور النظام الزراعي الاستعماري بشكل كبير. وسعى العمال الجزائريون إلى استمرار عمل الشركات قدر الإمكان؛ مما شكل لاحقاً أساس السياسة الرسمية للمزارع “ذات الإدارة الذاتية”. وفي عهد الرئيس هواري بومدين (1965-1978)، أصبحت هذه المزارع تحت سيطرة الحكومة. ومن أجل زيادة إنتاج المواد الغذائية، أطلقت الحكومة ثورة زراعية في السبعينيات.

مع توفر المزيد من الموارد على مر السنين، وذلك بفضل الازدهار الاقتصادي المتنامي، تأخر القطاع الزراعي عن الصناعات المتنامية ولم يتمكن من تأمين المواد الغذائية الأساسية الكافية لسكان المدن. ولسد الثغرة بين الطلب والعرض، بقيت البلاد معتمدة بشكل كبير على الواردات، الأمر الذي لم يؤد سوى إلى تفاقم العجز التجاري.

الزراعة

ومع مطلع الألفية الثالثة، احتلت منتجات الحبوب مكانًا استراتيجيًا في النظام الغذائي وفي الاقتصاد الوطني. احتلت مساحة الحبوب معدل سنوي يبلغ 40% من المساحة الزراعية المفيدة. وتقسم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الفترة بين مطلع الألفية وحتى نهاية العام 2017، إلى فترتين زمنيتين لرصد تطور الإنتاج الزراعي والحيواني في البلاد، (2000-2009) و(2010-2017).

وقدرت الوزارة المساحة المزروعة بالحبوب خلال الفترة 2010-2017 بنحو 3.4 مليون هكتار، بزيادة 6% من عن مساحتها في الفترة 2000-2009 والبالغة 3.2 مليون هكتار. كما قدر معدل إنتاج الحبوب بنحو 41.2 مليون قنطار، بزيادة قدرها 26% مقارنة بالفترة 2000-2009 حيث بلغ معدل الإنتاج 32.6 مليون قنطار.

وﻳﺘﻜﻮن إنتاج الحبوب بشكل رئيسي ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ الصلب واﻟﺸﻌﻴﺮ، واﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ 51% و29% ﻣﻦ إجمالي معدل إنتاج الحبوب 2010-2017.

ترتكز المحاصيل الصناعية على الطماطم الصناعية والتبغ بمعدل سنوي للمساحة وصل 19.4 ألف هكتار خلال الفترتين 2000-2009 و2010-2017. بالنسبة للتبغ، بلغ معدل مساحته 4.85 ألف هكتار خلال الفترتين. وقد ارتفع منتوج الطماطم الصناعية بشكل كبير، بنسبة 136%، نتيجة تحسن إنتاجية الهكتار الواحد.

زاد معدل إنتاج الخضروات بشكل كبير خلال الفترة 2010-2017، حيث بلغ 121% مقارنة بالفترة 2000-2009.

وعلى مدى العقد 2000-2009، غطت بساتين الأشجار المثمرة معدل مساحة 396.5 ألف هكتار، 39% منها كانت مخصصة لبساتين الزيتون، و30% للأشجار المثمرة، و23% للنخيل و8% للحمضيات.

وقد ازدادت هذه المساحة خلال الفترة 2010-2017 بنسبة 47% مقارنة بالعقد 2000-2009، حيث زادت مساحة شجرة الزيتون فيها بنسبة 58%، والأشجار المثمرة بنسبة 56%، و41% للحمضيات، 20% للنخيل.

الثروة الحيوانية
تمارس في الجزائر  5 أنواع رئيسية لتربية المواشي وهي: الأبقار والأغنام والماعز والإبل والخيول، وقد بلغ مجموع الرؤوس لجميع الأنواع خلال العقد 2000-2009 ، حوالي 24.5 مليون رأس، وزاد هذا العدد إلى 33.6 مليون رأس خلال الفترة 2010-2017، بمعدل زيادة 37%.

خلال فترة 2010-2017، تمثل الأغنام 78% من مجموع الماشية. 26.4 مليون رأس، ويأتي الماعز في المرتبة الثانية (14%) التي تمثل 4.8 مليون رأس، تليها الأبقار، التي تبلغ 1.9 مليون رأس (بما في ذلك الأبقار الحلوب بنسبة 52%) ما يعادل 6% من مجموع المواشي؛ وتمثل أرقام الجمال والخيول على التوالي 1% و0.5 % من مجموع المواشي.

وقدرت نسبة العاملين في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في الجزائر، بنحو 12.78% من إجمالي عدد المشتغلين في عام 2018، وبنحو 12.73% و12.83% في عامي 2016 و2017 على التوالي؛ وفقًا لبيانات البنك الدولي، وشكلت القيمة المضافة في قطاع الزراعة نسبة 12.21%، و12.27% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2016، و2017 على التوالي.

التجارة الخارجية

بلغت الصادرات الجزائرية 34.126 مليار خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2018، حسب ما أشار المركز الوطني للإرسال ونظام المعلومات التابع للجمارك. وبلغ عجز الميزان التجاري 4.11 مليار دولار خلال الأشهر العشر الأولى مقابل عجز بلغ 9.95 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، متراجعًا بـ 5.84 مليار دولار أي ما يمثل انخفاضا بـ 58.65% .

وفيما يتعلق بالواردات تراجعت بشكل طفيف إلى 38.240 مليار دولار مقابل 38.374 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، بانخفاض قدره 134 مليون دولار( -0.35 بالمائة

وغطت الصادرات 89% من الواردات خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2018، مقابل 74% خلال الفترة نفسها من العام السابق له.

وقدرت قيمة صادرات المحروقات والتي تمثل عادة أهم المبيعات الجزائرية -من جهة الوزن النسبي في التركيبة السلعية للصادرات- نحو الخارج بمبلغ 31.795 مليار دولار بنسبة ( 93.17% من إجمالي الصادرات) مقابل 26.896 مليار دولار، مرتفعة بنحو 4.9 مليار دولار (18.21%).

أما الصادرات خارج المحروقات فما تزال هامشية، حيث مثلت 6.83% من المبلغ الإجمالي للصادرات، وقد بلغت 2.33 مليار دولار خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2018، رغم ارتفاعها بنسبة 52.55% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف المصنعة خلال الفترة المذكورة من عام 2018 بحوالي 1.85 مليار دولار، السلع الغذائية 301 مليون دولار مقابل 303 مليون دولار، المواد الخام 81 مليون دولار، التجهيزات الصناعية 75 مليون دولار، مواد استهلاكية غير الغذائية 28 مليون دولار.

و فيما يتعلق بالواردات، فقد شهدت فاتورة منتجات الطاقة والزيوت ومواد التشحيم تراجعا ملحوظا حيث بلغت 879 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2018 مقابل 1.61 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 بتراجع قدره 732 مليون دولار، حسب بيانات الجمارك. وبلغت واردات مواد التجهيز الصناعية 11.05 مليار دولار، وتراجعت بدورها واردات المواد النصف المصنعة إلى 9 مليار دولار مقابل 9.1 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2017، وبلغت واردات التجهيزات الفلاحية 470 مليون دولار؛ وسجلت فاتورة واردات المنتجات الغذائية ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.83% لتقدر بنحوـ 7.3 مليار دولار مقابل 7.1 مليار دولار للفترة ذاتها من عام 2017.

حافظت ايطاليا على صدارة قائمة أهم المستوردين بـ 4.9 مليار دولار (14.3% من إجمالي الصادرات الجزائرية)، تلتها اسبانيا 4.1 مليار دولار، ففرنسا 3.9 مليار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا بنحو 3.1 و 2.4 مليار دولار على التوالي.

أما أهم الدول الخمس المصدرة للجزائر، خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2018، فقد حلت الصين في المقدمة بنحو 6.4 مليار دولار (16.76% من إجمالي واردات الجزائر)، تلتها فرنسا بنحو 3.9 مليار دولار، ثم إيطاليا 3.1 مليار دولار، فاسبانيا وألمانيا بنحو 3.0 و 2.6 مليار دولار على التوالي.

وكان تراجع العجز التجاري للجزائر إلى 11.19 مليار دولار بنهاية عام 2017 مقابل عجز 17.06 مليار دولار في عام 2016، أي بتراجع نسبته 34،4% بقيمة 5.897 مليار دولار، وفقًا لبيانات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك..

وارتفعت الصادرات بمعدل 15.8% في عام 2017 مقارنة بالعام السابق له 2016؛ وفي مقابل ذلك، انخفضت الواردات بمعدل 2.4%، ومن جهة مستوى تغطية الصادرات للواردات، أظهرت بيانات الجمارك انه انتقل من نحو 64% في عام 2016 إلى 76% تقريبًا في عام 2017.

وتمثل المحروقات الحصة الكبرى من مبيعات الجزائر للخارج في عام 2017 (54.93% من الحجم الإجمالي للصادرات) لتبلغ 32.86 مليار دولار مقابل 28.22 مليار دولار أي بزيادة 4.64 مليار دولار (61.45%) مقارنة بعام 2016، بفضل انتعاش أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وظلت الصادرات خارج المحروقات هامشية، حيث قدرت بنحو 1.89 مليار دولار بارتفاع 5.21% مقارنة بعام 2016.

العلاقات التركية الجزلئرية

20200126_2_40519843_51545606

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري بالعاصمة أنقرة، أن العلاقات الثنائية مع الجزائر في مستوى ممتاز في جميع المجالات، مشددا على ضرورة المضي قدما في هذا الاتجاه.

وذكر تشاووش أوغلو أنه بحث مع بوقادوم الثلاثاء قضايا إقليمية وخاصة الملف الليبي، لافتا إلى أن الأحداث في ليبيا أثرت على الجزائر باعتبارها جارة حدودية.

وتصاعد التعاون والتنسيق بين تركيا والجزائر في الآونة الأخيرة، لا سيما في الملف الليبي، وبلغ التقارب بين الجانبين ذروته بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجزائر ولقائه نظيره الجزائري عبد المجيد تبون عقب انتخابه يناير/كانون الثاني الماضي. حسب موقع “الجزيرة نت”.

وعلى الرغم من أن هذا التعاون ليس جديدا في الشأن الليبي، فإنه اكتسب زخما وطابعا أكثر صراحة وعلانية بعد قيام وزير الخارجية الجزائري السيد صبري بوقادوم بزيارة عمل إلى تركيا الثلاثاء في توقيت مهم، حيث بحث بوقادوم مع المسؤولين الأتراك العلاقات الثنائية والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

المحلل السياسي الجزائري ومسؤول قسم شمال أفريقيا في مجلس التعاون الآفروآسيوي في إسطنبول محمد وعراب، قال إن “الذي يجمع الموقفين الجزائري والتركي في الملف الليبي هو رفض هيمنة الانقلابي خليفة حفتر وسعيه لفرض الأمر الواقع بقوة السلاح وعدم الاعتراف به، ودعمهما الحكومة الشرعية في طرابلس، كما يعدان الحل السلمي الذي يستثني حفتر مخرجا للأزمة، والذي استعدى الجزائر سابقا بتصريحات استفزازية غير مسؤولة”.

وأضاف وعراب “الجزائر تتميز بقدرتها على الوساطة بين طرفي النزاع في ليبيا، وهذا يظهر من الزيارات المتعددة لوزير الخارجية بوقادوم إلى طرابلس وبنغازي، وهي قدرة تستطيع من خلالها الجزائر تأدية دور محوري في مرحلة المحادثات ستحتاج لها تركيا بحكم أنها محسوبة على طرابلس فقط”. حسب “الجزيرة ت”.

وزاد “لحفتر تصريحات مستفزة في سبتمبر/أيلول 2018 هدد فيها بنقل المعركة إلى داخل الأراضي الجزائرية، كما أن حربه ضد طرابلس كانت في أبريل/نيسان 2019؛ أي في ذروة الحراك الشعبي الجزائري وبعيد استقالة بوتفليقة لما كانت الدولة في حالة عدم استقرار، كل هذا وغيره يدفع الجزائر لرفض بقاء خليفة حفتر وإخراجه من أي حل ليبي مستقبلي”.

وأكد المحلل السياسي الجزائري “أن بلده تستطيع تقديم الكثير لتركيا في صراعها مع اليونان شرق المتوسط؛ لكن أولوية الجزائر الآن أمنية واقتصادية، وفي نفس الوقت لن يكون موقفها في خندق الموقف المصري المتماهي تماما مع موقف الكيان الصهيوني”.

وأشار إلى أن الجزائر لا تنسى أن الرئيس أردوغان هو أول رئيس دولة زار الرئيس عبد المجيد تبون بعد انتخابه يناير/كانون الثاني الماضي، وكانت هناك زيارات أخرى بين البلدين عطلتها أزمة وباء كورونا، كما أن حجم التبادل الاقتصادي والاستثمارات المباشرة التركية في الجزائر التي تقارب مبلغ 4 مليار دولار والتاريخ المشترك والتعاون الاستخباراتي؛ كلها عوامل تساعد على تطوير العلاقات بين البلدين إلى المستوى المطلوب بشكل يخدم شعبي البلدين والمنطقة أجمع.

بدوره ذكر الإعلامي التركي حمزة تكين أن زيارة الوزير بوقادوم لتركيا أمس كانت مهمة في توقيتها على صعيد الملف الليبي وتوتر شرقي المتوسط، في ظل التقارب التركي الجزائري الملحوظ في التعاون الاقتصادي والتجاري.

وقال تكين “منذ البداية لم يكن هناك خلاف حقيقي بين تركيا والجزائر فيما يتعلق بطريقة حل الأزمة الليبية، فالجزائر تتقاطع مع رؤية تركيا المتمثلة بالحل السياسي، وزيارة الوزير الجزائري إلى تركيا ساهمت بشكل كبير في تعزيز التوافق بين البلدين المؤثرين جدا في الأزمة الليبية مما سينعكس على سرعة حلها”.

وقرأ الإعلامي التركي تكين تصريحات الوزير الجزائري في أنقرة بوجود تباين بين الموقف الجزائري والموقفين المصري والفرنسي “لا سيما أن مصر وفرنسا لا تريدان الحل السياسي وتدعمان خليفة حفتر بالسلاح، على عكس ما تقوم به الجزائر وتركيا من مساع لحل الأزمة الليبية بالطريقة الدبلوماسية والحوار، وبالتالي يمكن الحديث اليوم أن موقف الجزائر هو أقرب لتركيا مما هو عليه بالنسبة لفرنسا ومصر”.

ولفت إلى أن “الجزائر دولة كبيرة في المنطقة، ويمكن للعلاقات التركية الجزائرية أن تساهم أكثر بتعزيز الموقف التركي في منطقة (شرقي المتوسط) خاصة أن مصلحة الجزائر هي مع تركيا الدولة الأكثر استثمارا في الجزائر على عكس اليونان الضعيفة اقتصاديا وعسكريا وسياسيا”.

ويرى تكين المقرب من الحكومة التركية أن الموقفين التركي والجزائري متقاربان جدا في قضية الصراع شرقي المتوسط، وسيزداد في المرحلة المقبلة بشكل ملحوظ.

وزاد “هناك علاقات تجارية كبيرة بين تركيا والجزائر اللتان تعملان على زيادة التعاون بالصناعات الدفاعية العسكرية، وهناك توجه لرفع حجم التجارة من 5 مليار الى 10 مليار دولار بين البلدين”.

وأشار إلى “إجراء مفاوضات حاليا لتوقيع اتفاقية ثقافية بين البلدين، ستنعكس إيجابا على العلاقات من خلال فتح مراكز ثقافية، كما أن الجزائر بصدد محاربة تنظيم فتح الله غولن ومؤسساته الموجودة على الأراضي الجزائرية، وهذه النقطة ستكون دافعا قويا لتعزيز العلاقات”، وفق قول تكين.

رجال أعمال من تركيا والجزائر يبحثون فرص التعاون والشراكة‎

بحث أكبر تنظيم لرجال الأعمال في الجزائر، الثلاثاء، مع نظرائهم بجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك “موصياد”، فرص التعاون وتطوير الشراكة الاقتصادية الثنائية.
جاء ذلك في بيان اطلعت عليه الأناضول، صادر عن “منتدى رؤساء المؤسسات”، أكبر منظمة لرجال الأعمال في الجزائر.

وقال البيان إن لقاء عن طريق تقنية “الفيديو كونفرانس”، جمع نائب رئيس المنتدى المكلف بالعلاقات الدولية، مهدي بن ديميراد، مع مسؤول العلاقات الدولية بجمعية “موصياد” التركية، زكي غوفرسين.

ولفت إلى أن اللقاء جرى بمشاركة مسؤولين من منتدى رؤساء المؤسسات، وأيضا من “موصياد”، بينهم المكلف بالجزائر في الجمعية، مورات كاراتاس.

ووفق البيان ذاته، أعرب الطرفان عن رغبتهما في تعزيز التعاون بين الجانبين، وإطلاق عدة خطوات لتطوير الشراكة الاقتصادية بين الشركات الجزائرية والتركية.

وأشار إلى أن تطوير الشراكة بين الطرفين يمر عبر عقد لقاءات أعمال متعددة.
وبحسب بيانات جزائرية رسمية، تنشط أكثر من 800 شركة تركية في الجزائر، بينها مصنع الحديد والصلب الذي أنجزته الشركة التركية “توسيالي” في وهران (شمال غرب)، ومصنع غزل القطن والنسيج في ولاية غليزان (غرب).
وخلال زيارة أجراها إلى الجزائر مطلع العام الجاري، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إطلاق منطقة تبادل حر بين الجزائر وتركيا في أقرب الآجال.

وحينها، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن مساع جارية لرفع المبادلات بين البلدين إلى 5 مليارات دولار.

وفي 2019، بلغت المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا 4 مليارات، حسب بيانات غرفة التجارة والصناعة الجزائرية (حكومية).

قررت الجزائر وتركيا تعزيز تعاونهما الثنائي إلى أعلى المستويات في جميع المجالات، بتوقيعهما أمس بالجزائر على إعلان مشترك لتأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى في اليوم الأول لزيارة طيب رجب أردوغان، كما أكد البلدان متابعتهما اليومية لتطورات الملف الليبي ورفض أي حل عسكري، مع دعم ما جاء في مؤتمر برلين وكل خطوة تصب في خانة الحل السياسي والسلمي.

وكما كان منتظرًا شدت زيارة أردوغان إلى الجزائر الأنظار، باعتبارها أول زيارة لرئيس إلى الجزائر منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون مقاليد الحكم في البلاد شهر ديسمبر/كانون الأول، التي توجت بتوقيع الرئيسين إعلانًا مشتركًا لتأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى بين البلدين.

رفض الحل العسكري

غطت الأحداث المتسارعة في ليبيا على مباحثات أردوغان وتبون اللذين تصدر اسمهما قائمة الوسوم الأكثر تداولًا في الجزائر عبر تويتر لعدة ساعات، حيث حاول الطرفان تقريب وجهات نظرهما بشأن الحل في الجارة الشرقية للجزائر، وهو ما كان بتأكيد الجانبين رفض الحل العسكري.

وقال الرئيس الجزائري في ندوة مشتركة مع نظيره التركي: “بخصوص ما يجري في المنطقة، يجمعنا اتفاق تام مع الشقيقة تركيا على اتبّاع ما تقرر في اجتماع برلين الأخير، وأن نسعى إلى السلم معًا إن شاء الله”.

وأكدت ندوة برلين بشأن الأزمة الليبية التي انعقدت في 19 من يناير/كانون الثاني الحاليّ، المبادئ الأساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا، خاصة ما تعلق بدعم الاتفاق السياسي الليبي كإطار فعال لحل الأزمة وضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وقد اقترحت الجزائر احتضان حوار بين الأشقاء الليبيين، وأضاف تبون أن الطرفين “يتابعان يوميًا وبكل دقة كل ما يجري في الميدان وكل مستجداته”.

ويبدو أن تبون الباحث عن عودة بلاده إلى النشاط الدبلوماسي المعروفة به تاريخيًا لقي الدعم من الرئيس التركي، خاصة أن الخلاف بين البلدين كان يتعلق بمسألة التدخل العسكري في ليبيا، فالجزائر من الرافضين لهذا الحل مهما كانت مسبباته، أما تركيا فقد وقعت اتفاقًا مع حكومة الوفاق الوطني يسمح لها بالتدخل عسكريًا هناك، لكن يبدو أنها أجلت ذلك باكتفائها بإرسال مستشارين لتدريب القوات الليبية.

وقال أردوغان في هذا الشأن: “الجزائر عنصر استقرار وسلام في هذه المرحلة الصعبة التي تجتازها المنطقة والتطورات في ليبيا  تؤثر على الجارة الجزائر مباشرة”، وأشار إلى “عدم إمكانية الحصول على نتيجة في ليبيا عن طريق الحلول العسكرية، لذلك نجري اتصالات مكثفة مع بلدان المنطقة والفاعلين الدوليين من أجل وقف دائم لإطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي”.

ولفت أردوغان إلى أن المحادثات التي جمعته بتبون سمحت بـ”التركيز على الخطوات المشتركة التي يمكن القيام بها في هذا المجال، لأن العناصر الأساسية لتحقيق الاستقرار الدائم هي الحوار والوفاق”، ويعتقد أردوغان أن انضمام الجزائر إلى مسار برلين سيكون له “إسهامات قيمة وبناءة في إطار جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا”، وذلك بهدف عدم السماح بتحويل ليبيا إلى ساحة للمنظمات الإرهابية وبارونات الحرب ( في إشارة إلى حفتر).

ويبدو أن الجزائر ستعمل على القيام بدور الوسيط بين الدول المؤثرة في المشهد الليبي بهدف ضغط كل بلد على الطرف الذي يدعمه في ليبيا، فبعد حصولها على دعم تركي باستبعاد الحل العسكري حاليًّا، تعمل على إقناع الداعمين لحفتر بتقديم تنازلات والكف عن مساندة الضابط المتقاعد، لذلك ستكون الأزمة الليبية محور مباحثات وزير الخارجية الإماراتي مع مسؤولي الجزائر التي سيزورها اليوم.

اجتماع رفيع في تركيا

Turkish President Tayyip Erdogan meets with Algerian President Abdelmadjid Tebboune in Algiers, Algeria, January 26, 2020 REUTERS OK

وفي الشأن الاقتصادي، أعلن الرئيس الجزائري قبوله دعوة أردوغان لزيارة تركيا التي سيتم بها عقد أول اجتماع لمجلس التعاون رفيع المستوى الذي وقعا اتفاقيته أمس بالجزائر، ولفت أردوغان إلى أن الطرفين يخططان لعقد هذا الاجتماع في أقرب الآجال.

وبهذا التوقيع، صارت الشراكة الجزائرية مع تركيا مساوية للتعاون الجزائري مع الدول التي تجمعهما علاقات تجارية تاريخية، خاصة الأوروبية منها مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وجنوب إفريقيا على مستوى القارة السمراء.

وفي العادة يجتمع هذا المجلس دوريًا كل سنة، ويرأسه على الأقل رئيسا حكومتي البلدين، كما يتابع التعاون القطاعي الثنائي في جميع المجالات، وهو ما يسمح بتنويع الشراكة الجزائرية التركية.

وليكون لمجلس التعاون رفيع المستوى معنى، كشف تبون أنه اتفق مع أردوغان على رفع حجم التبادلات بين البلدين إلى ما يفوق خمسة ملايين دولار قريبًا جدًا، وأبدى تبون رغبة في الاستفادة من تجربة تركيا التي أصبحت من أقوى الاقتصادات الموجودة خارج الاتحاد الأوروبي، من خلال الاعتماد بصفة خاصة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو القطاع الذي يراهن تبون عليه لبعث اقتصاد بلاده خاصة خارج المحروقات.

واتفق الرئيسان أيضًا على تكريس “تواصل يومي” بين الوزراء الجزائريين ونظرائهم من تركيا لا سيما وزيري الخارجية، “حتى لا يترك أي مجال لسوء التفاهم”.

وبدوره أشار أردوغان إلى رغبة بلاده في نقل هذا التعاون إلى أرفع المستويات، “مستمدين القوة من روابط الصداقة والأخوة المتجذرة وتاريخنا المشترك الذي يعود لما قبل 5 قرون”.

وقال الرئيس التركي إن هذه الزيارة كانت مناسبة لتقييم حجم التبادل التجاري بين البلدين، معلنًا أن الجانبين قررا رفعه إلى أكثر من 5 مليارات دولار، مع الجزائر التي تعتبر “ثاني أكبر شريك لبلاده في إفريقيا”، وأشار أردوغان إلى الإرادة المشتركة للبلدين في تحفيز رجال الأعمال وزيادة الاستثمارات والعمل المشترك ضمن مبدأ “رابح – رابح”، لذلك تقرر البحث عن إمكانات تعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

وتسعى أنقرة التي انضمت في السنوات الأخيرة إلى نادي المصنعين للأسلحة إلى البحث عن أسواق خارجية خاصة أن ميزانية الدفاع في الجزائر تعد الأكبر قطاعيًا كل عام في موازنة البلاد، في المقابل تسعى الجزائر التي تواجه تحديات أمنية على كل حدودها خاصة

images

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.