الجزائر، والاسم الرسمي لها (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية). تعد الجزائر من بلدان إفريقيا الشمالية الغربية، يحدها من الغرب المغرب ومن الجنوب الغربي موريتانيا ومن الشرق تونس وليبيا، ويحدها من الجنوب مالي والنيجر ومن الشمال البحر الأبيض المتوسط.

خاض الشعب الجزائري ثورة  في الأول من نوفمبر عام 1954 ضد الاستعمار الفرنسي الذي امتد لنحو قرن من الزمن. وراح ضحية هذه الثورة التي سميت بـ(ثورة التحرير الوطني)، أكثر من مليون ضحية وفقًا للتقديرات المحلية، حتى أعلنت البلاد استقلالها في الخامس من يوليو عام 1962.

دخلت الجزائر نفقًا مظلمًا طيلة تسعينيات القرن الماضي، حيث شهدت البلاد صراعًا مسلحًا امتد لعشر سنوات بين السلطة الرسمية وجماعات الإسلام السياسي، سميت بالعشرية السوداء. ومع نهايات العقد الثاني من القرن الحالي، شهدت الجزائر ثورة سلمية أدت إلى تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وتولى رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون زمام الحكم بالبلاد في 19 ديسمبر 2019 إثر انتخابات رئاسية متعددة، ليصبح الرئيس الثامن للجزائر منذ الاستقلال.

اقتصاد الجزائر

 يعتمد بشكل رئيسي على قطاع النفط والغاز، إذ يشارك هذا القطاع اليوم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، و85% من إجمالي صادرات البلاد.

الجزائر هي أكبر بلد أفريقي وعربي والعاشر عالميًا من حيث المساحة، إذ تبلغ مساحة هذه الدولة 2,381,741 كم مربع. ويتسع الفضاء الجوي نحو الجنوب أكثر بـ1800 كم فيما وراء مدار السرطان.

تضم المنطقة الشمالية التي تمتد من سلسلة جبال الأطلس إلى ساحل البحر المتوسط 70% من مجموع السكان البالغ عددهم 43 مليون نسمة وفقًا لتقديرات مطلع عام 2019. وتقع الجزائر العاصمة في أقصى الشمال.

تعتمد الجزائر ثلاث لغات رسمية هي العربية، الفرنسية، والأمازيغية (البربرية)، ويعتنق نحو 99% من الجزائريين الديانة الإسلامية وفقًا للمذهب السني.

الجزائر هي دولة عربية، والنظام الرسمي فيها ذو طابع ديمقراطي منذ إقرار التعددية الحزبية في عام 1990م. رئيس الجمهورية هو أعلى سلطة في الدولة، ويتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام لفترة رئاسية واحدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وفقًا للدستور. ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الحكومة، والذي يقوم بدوره بتعيين مجلس الوزراء. العملة المحلية هي الدينار الجزائري (1 دينار = 0.0083 دولار).

أهم الموارد الطبيعية في الجزائر النفط، والغاز الطبيعي، والحديد، والفسفات، واليورانيوم، والرصاص والزنك. والجزائر تحظى باحتياطي كبير من النفط الخام يقـدر  بـ 12 مليار برميل، فضلاً عن احتياطي هائل من الغاز قدر بـ4.5 تريليون متر مكعب عام 2018. وتعتبر الجزائر ثامن دولة في العالم في إنتاج الغاز.

الموارد المائية في الجزائر تعتمد على مياه الأمطار في الشمال (تتراوح بين 400 إلى 670 ملّيمتر في السنة في المنطقة الساحلية) وعلى الوديان والأنهار. ويعتبر نهر الشلف أكبرها إذ يبلغ طوله 725 كيلومتر وينبع من جبال الأطلس ويصب في البحر المتوسط. وتشكّل المياه الجوفية في المناطق الصحراوية مورداً إضافياً للمياه.

أما على مستوى تقييم قوة الجيوش والتسليح، فقد حلت الجزائر في المرتبة 27 من 137 بين الدول التي شملها تقرير Global Firepower لعام 2019.

تتمتع الصحافة الجزائرية بنوع من الحرية مقارنة بباقي الدول العربية، وتصدر 120 صحيفة يومية وأسبوعية ومعظم الصحف باللغتين العربية والفرنسية. كما توجد بالجزائر 33 قناة تلفزيونية وطنية، منها 16 ناطقة بالعربية وواحدة بالعربية والفرنسية، و4 بالأمازيغية و13 دينية. وتملك كل ولاية من الـ48 ولاية إذاعة محلية.

من أعلام الجزائر المجاهد الأمير عبد القادر الجزائري وعبد الحميد بن باديس والكتّاب مالك بن نبي وكاتب ياسين ومحمد ديب، والفيلسوف ابن خلدون (صاحب المقدمة).

منتخب الجزائر لكرة القدم الذي يلقب بثعالب الصحراء وبمحاربي الصحراء، تأسس عام 1958 إبان الاستعمار الفرنسي، لينضم إلى الفيفا عام 1962 وإلى الإتحاد الأفريقي لكرة القدم بحلول عام 1964. وشارك المنتخب الجزائري في كأس العالم لكرة القدم أربع مرات في أعوام 1982، 1986، 2010 و2014. كما شارك ١٨ مرة في كأس الأمم الإفريقية وفاز باللقب في نسختي عامي 1990 و٢٠١٩.

يتميز شمال الجزائر بمناخ البحر الأبيض المتوسط في مجموعه تقريباً، وهو مناخ رطب وممطر شتاء (02-12 درجة مئوية)، وحار وجاف صيفاً (21-24 درجة مئوية).
وبصفةٍ عامة، تكون الأمطار غير منتظمة وأحياناً قوية جداً وموزعة بشكل غير متساو مكانياً وزمانياً. وتكون الأمطار منعدمة في الصيف بينما تتوفر وبغزارة في الجبال في فصل الشتاء وبالهضاب العليا في الربيع. وتتميز المناطق الصحراوية بجفاف مطلق تتخلله من حين لآخر أمطار استثنائية غير متوقعة.

وتتسم تضاريس الجزائر بسلسلةٍ من السهول الساحلية المنخفضة كسهول وهران والمتيجة وعنابة، حيث تشتهر هذه السهول بإنتاج الغلال والخضراوات والفواكه. كما تتضمن هذه التضاريس السهول الداخلية المرتفعة كسهل تلمسان وسيدي بلعباس والسرسو وقسنطينة، وهي متخصصة في إنتاج الحبوب والكروم. وإلى جانب ذلك، تتواجد في الجزائر سلسلتان جبليتان متوازيتان هما أطلس التل شمالاً، والأطلس الصحراوي جنوباً. ويتراوح ارتفاع أراضيه بين 800 و1,000م تتخللها منخفضات تغمرها المياه المالحة. ويفصل بين شمال الجزائر وجنوبها مرتفعات جبلية تتكون من سلسلةٍ تمتد بطول 700كم. وتشكل هذه المرتفعات حاجزاً طبيعياً في وجه الصحراء، وتتخللها ممرات ودروب طبيعية تمر منها أهم طرق المواصلات بين الصحراء والشمال. ويمثل جبل الأوراس أعلى ارتفاع في الإقليم عند قمة جبل الشلية التي تصل إلى 2,329 م.

أما قائمة المعالم السياحية الأكثر جذباً للزائرين فتتضمن الحدائق النباتية الكريمة، والنصب الأيقوني لتكريم شهداء الاستقلال، والكنيسة الكاثوليكية (سيدة أفريقيا)، ومتحف باردو الوطني.

تعتمد قيادة العربات على الجهة اليمنى لعجلة القيادة كما باقي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويسبق توقيت الجزائر توقيت غرينتش بمقدار ساعة واحدة، وكود الاتصال هو +213.

الاقتصاد في الجزائر

لا تزال الدولة تهيمن على اقتصاد الجزائر، وهو تركة من نموذج التنمية الاشتراكية بعد الاستقلال في البلاد. في السنوات الأخيرة، أوقفت الحكومة الجزائرية خصخصة الصناعات المملوكة للدولة وفرضت قيوداً على الواردات والمشاركة الأجنبية في اقتصادها، وسعت إلى سياسة بديلة واضحة بشأن الواردات.

ولطالما شكلت المواد الهيدروكربونية العمود الفقري للاقتصاد، حيث تمثل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، و60% من إيرادات الموازنة، وما يقرب من 95% من عائدات التصدير. تحتل الجزائر المرتبة العاشرة بين أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم -بما في ذلك ثالث أكبر احتياطي من الغاز الصخري- وهي سادس أكبر مصدر للغاز وتحتل المرتبة 16 في احتياطيات النفط المؤكدة. وقد مكنت الصادرات من المواد الهيدروكربونية الجزائر من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية، والحفاظ على دين خارجي منخفض ، في حين كانت أسعار النفط العالمية مرتفعة. مع انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014، انخفض احتياطي الجزائر من العملات الأجنبية بأكثر من النصف، وانخفض صندوق استقرار النفط من حوالي 20 مليار دولار في نهاية عام 2013 إلى حوالي 7 مليار دولار في عام 2017، وهو الحد الأدنى القانوني، وفقًا لكتاب حقائق العالم لوكالة الاستخبارات الأمريكية.

كما أدى انخفاض أسعار النفط إلى تقليص قدرة الحكومة على استخدام النمو المدفوع من قبل الدولة لتوزيع الإيجارات وتمويل الإعانات الحكومية السخية، كما أن الحكومة تعرضت لضغوط لتقليل الإنفاق. على مدى السنوات الثلاث الماضية، سنت الحكومة زيادات تدريجية في بعض الضرائب، مما أدى إلى زيادات متواضعة في أسعار البنزين والسجائر والكحول وبعض السلع المستوردة، إلا أنها امتنعت عن خفض الدعم، لا سيما في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإسكان. البرامج.

زادت الجزائر من الإجراءات الحمائية منذ 2015 للحد من فاتورة الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي للصناعات غير النفطية والغازية. منذ عام 2015 ، فرضت الحكومة قيودًا إضافية على الوصول إلى العملات الأجنبية للواردات ، وحصص الاستيراد لمنتجات معينة ، مثل السيارات. في يناير/ كانون الثاني 2018، فرضت الحكومة تعليقًا غير محدد على استيراد ما يقرب من 850 منتجًا، خاضعًا لمراجعة دورية.

أعلن الرئيس بوتفليقة في خريف 2017 أن الجزائر تعتزم تطوير موارد الطاقة غير التقليدية. ناضلت الجزائر من أجل تطوير الصناعات غير الهيدروكربونية بسبب التنظيم الشديد والتركيز على النمو المدفوع من قبل الدولة. لم تقم الجزائر بزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية، وانخفضت صادرات المواد الهيدروكربونية بسبب الاستنزاف الميداني وزيادة الطلب المحلي.

الصناعة

هيمن النفط والغاز الطبيعي على الصناعة الجزائرية من ناحيتين. فمن الناحية الأولى، يعد قطاع النفط والغاز أكبر قطاع صناعي. ومن الناحية الثانية، كانت الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط والغاز والمنتجات ذات الصلة المصدر الرئيسي للرأسمال الاستثماري للصناعات الأخرى، بالإضافة إلى قروض هائلة من السوق الرأسمالية الدولية التي تمثل رهناً على هذه الاحتياطات.

يتم نقل النفط والغاز الطبيعي من أهم مواقع الإنتاج في الصحراء الكبرى إلى ساحل البحر المتوسط. وتعتبر المناطق الصناعية المحيطة بالمدن الكبرى، مثل الجزائر ووهران وعنابة، موطن مصانع التكرير والمجمعات البتروكيميائية الضخمة ومصانع إسالة الغاز الطبيعي الذي يتم نقله عبر الناقلات إلى الأسواق الأجنبية.

كهيئة رئيسية مسؤولة عن قطاع النفط والغاز، غالباً ما تعتبر شركة النفط الوطنية “سوناطراك” (الشركة الوطنية للبحث والإنتاج والنقل والتحويل وتسويق المحروقات) دولة ضمن الدولة. بعد تأسيس الشركة عام 1963، نمت في الحجم والأهمية مع تأميم المصالح الأجنبية في قطاع النفط خلال العقد التالي.

وتملك سوناطراك ثالث أكبر احتياطيات من النفط الصخري في العالم، وفق تقديرات عام 2018، وتجري محادثات مع شركة إكسون موبيل وغيرها من الشركات من أجل إجراء عمليات استكشاف لزيادة إيرادات التصدير لقطاع الطاقة التي تمثل 95 في المئة من إجمالي صادرات الدولة.

وصل عدد آبار النفط التي تم اكتشافها في البلاد منذ 1999 بحسب وزير الطاقة الجزائري إلى 356 بئراً، أي بمعدل 20 بئراً في العام، ما سمح بتعزيز قاعدة احتياطات الجزائر في الأعوام الثلاثة الأخيرة فقط إلى 166 مليون طن مكافئ بترول. وبلغ عدد العاملين في القطاع أكثر من 258 ألف عامل في عام 2018، بارتفاع قدره 76 ألف عامل منذ 1999 عام، حين كان 182 ألف عامل.، على الرغم أن نحو عشرة آلاف من المهندسين وعمال الحفر وخبراء المكامن النفطية وغيرهم قد تركوا العمل بالشركة منذ العام 2010 وحتى عام 2018.

وقد بلغت إيرادات قطاع الطاقة الجزائري خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018 نحو 31.8 مليار دولار. وقدرت الحكومة الجزائرية القيمة الإجمالية لاستثمارات شركة سوناطراك منذ 1999 إلى 2017، إذ بلغت 140 مليار دولار في مختلف مشاريع قطاع المحروقات، 80 % منها لنشاط الاستكشاف والتطوير.

وفي السبعينيات، استثمرت الحكومة مليارات من أموال البترول (بالإضافة إلى أموال قروض من الأسواق الدولية) في إنشاء الصناعات الثقيلة – خاصة صناعة الفولاذ – المزودة بخام الحديد الجزائري. وإلى جانب صناعات أساسية أخرى (مثل معامل الإسمنت)، كان الهدف من مصانع الفولاذ أن تكون قاعدة تنمية صناعية مكثفة وتوفر مدخولاً للصناعات الخفيفة التي تنتج السلع الاستهلاكية. ولم تحقق مقاربة “تصنيع المصانع” النتائج المخطط لها، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى العوامل السياسية المتأصلة في الاقتصاد الريعي. وبقي عدد كبير من المصانع غير فعالة، وبدت كمولّد وظائف لأتباع النظام من عمال ومدراء ومراكز بيروقراطية للوزارات التابعة لها.

مع تضاؤل الموارد وارتفاع الدين الأجنبي، يبدو أن عملية إعادة هيكلة قطاع الصناعة وخصخصة جزء منه مسألة ملحة. في الثمانينيات، تم تقسيم عدد كبير من شركات الدولة. وبعد مرور عقد من الزمن، انتقل التركيز على سياسة استقطاب الاستثمار الأجنبي في قطاعات الصناعة الجزائرية. لم تتّبع هذه السياسة بكامل مداها، حيث أن بعض الأنشطة كانت لا تزال تعتبر ذات أهمية استراتيجية للدولة. والأهم من ذلك، لم يشجع العجز الهيكلي وعدم الكفاءة اللذين يعاني منهما عدد كبير من الشركات في قطاع الدولة الشركات الأجنبية على عدم الاستثمار في البلاد، كما فعلت الحرب الأهلية. بعد عام 1999، بدأ الاستقرار الظاهر للأوضاع السياسية والأمنية وبداية حقبة جديدة من ارتفاع إيرادات النفط والغاز في تغيير هذه الصورة. ونتيجة لذلك، أصبح مجمّع الفولاذ الرمزي في الحجّار ملكاً لمجموعة “Arcelor Mittal” الهندية. كما أدت الفرص المتزايدة للاستثمار الأجنبي بشركة “رينو” الفرنسية إلى إنتاج السيارات في الجزائر. تقدمت المفاوضات والترتيبات الأخرى ببطء، إلا أن واقع تصنيع ثلثي السيارات الجزائرية في فرنسا شكلت دافعاً كافياً لمواصلة العمل.

الصناعات الخفيفة أكثر تنوعاً وطالما شملت شركات خاصة كبرى. وفيما يتعلق بالصناعة الثقيلة، تتواجد غالبية المصانع بالقرب من المراكز الحضرية الرئيسية في الشمال، مع أن إلغاء المركزية في الثمانينيات أدى إلى إنشاء المزيد من الصناعات الخفيفة في منطقة الهضاب العليا المكتظة بالسكان وبعض مدن الواحات. ويشمل قطاع الصناعات الخفيفة تصنيع الأغذية والأجهزة المنزلية وبعض السلع الكمالية. ولكن في حالات كثيرة، يفضل المستهلكون السلع المستوردة التي تمنحهم مكانة اجتماعية أعلى.

وقد بلغ إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الصناعي في الجزائر 97,803 كيانًا صناعيًا حتى منتصف عام2018، منها ما نسبته 99.92% يملكها القطاع الخاص، وفقًا لوزارة الصناعة والمناجم الجزائرية. وكان بلغ عدد هذه الشركات 95,010 شركة، في نهاية عام 2017، مقارنة مع 89,694 كيانًا صناعيًا في نهاية عام 2016، أي بزيادة 5.93%. وفي الوقت الذي تراجع فيه عدد شركات القطاع العام، من 97 شركة في عام 2016، إلى 80 شركة في عام 2017، نتيجة عمليات إعادة الهيكلة المستمرة للقطاع الصناعي وعمليات الخصخصة التي تجريها الحكومة الجزائرية منذ عدة سنوات، فإن بيانات وزارة الصناعة والمناجم كشفت عن تسجيل 5,333 كيانًا صناعيًا جديدًا جلها للقطاع الخاص خلال عام 2017. مقارنة بـ 5,896 منشأة سجلت للقطاع ذاته في العام 2016.

وانخفضت نسبة العاملين في قطاع الصناعة من 46.98% من إجمالي عدد المشتغلين عام 2017، إلى 46.53% في 2018، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

الزراعة والثروة الحيوانية

كما في العصور القديمة، لا يزال القمح المنتج الرئيسي، إلى جانب الحمضيات والتمر. بعد حرب الاستقلال ومغادرة المستعمرين، تدهور النظام الزراعي الاستعماري بشكل كبير. وسعى العمال الجزائريون إلى استمرار عمل الشركات قدر الإمكان؛ مما شكل لاحقاً أساس السياسة الرسمية للمزارع “ذات الإدارة الذاتية”. وفي عهد الرئيس هواري بومدين (1965-1978)، أصبحت هذه المزارع تحت سيطرة الحكومة. ومن أجل زيادة إنتاج المواد الغذائية، أطلقت الحكومة ثورة زراعية في السبعينيات.

مع توفر المزيد من الموارد على مر السنين، وذلك بفضل الازدهار الاقتصادي المتنامي، تأخر القطاع الزراعي عن الصناعات المتنامية ولم يتمكن من تأمين المواد الغذائية الأساسية الكافية لسكان المدن. ولسد الثغرة بين الطلب والعرض، بقيت البلاد معتمدة بشكل كبير على الواردات، الأمر الذي لم يؤد سوى إلى تفاقم العجز التجاري.

الزراعة

ومع مطلع الألفية الثالثة، احتلت منتجات الحبوب مكانًا استراتيجيًا في النظام الغذائي وفي الاقتصاد الوطني. احتلت مساحة الحبوب معدل سنوي يبلغ 40% من المساحة الزراعية المفيدة. وتقسم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الفترة بين مطلع الألفية وحتى نهاية العام 2017، إلى فترتين زمنيتين لرصد تطور الإنتاج الزراعي والحيواني في البلاد، (2000-2009) و(2010-2017).

وقدرت الوزارة المساحة المزروعة بالحبوب خلال الفترة 2010-2017 بنحو 3.4 مليون هكتار، بزيادة 6% من عن مساحتها في الفترة 2000-2009 والبالغة 3.2 مليون هكتار. كما قدر معدل إنتاج الحبوب بنحو 41.2 مليون قنطار، بزيادة قدرها 26% مقارنة بالفترة 2000-2009 حيث بلغ معدل الإنتاج 32.6 مليون قنطار.

وﻳﺘﻜﻮن إنتاج الحبوب بشكل رئيسي ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ الصلب واﻟﺸﻌﻴﺮ، واﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ 51% و29% ﻣﻦ إجمالي معدل إنتاج الحبوب 2010-2017.

ترتكز المحاصيل الصناعية على الطماطم الصناعية والتبغ بمعدل سنوي للمساحة وصل 19.4 ألف هكتار خلال الفترتين 2000-2009 و2010-2017. بالنسبة للتبغ، بلغ معدل مساحته 4.85 ألف هكتار خلال الفترتين. وقد ارتفع منتوج الطماطم الصناعية بشكل كبير، بنسبة 136%، نتيجة تحسن إنتاجية الهكتار الواحد.

زاد معدل إنتاج الخضروات بشكل كبير خلال الفترة 2010-2017، حيث بلغ 121% مقارنة بالفترة 2000-2009.

وعلى مدى العقد 2000-2009، غطت بساتين الأشجار المثمرة معدل مساحة 396.5 ألف هكتار، 39% منها كانت مخصصة لبساتين الزيتون، و30% للأشجار المثمرة، و23% للنخيل و8% للحمضيات.

وقد ازدادت هذه المساحة خلال الفترة 2010-2017 بنسبة 47% مقارنة بالعقد 2000-2009، حيث زادت مساحة شجرة الزيتون فيها بنسبة 58%، والأشجار المثمرة بنسبة 56%، و41% للحمضيات، 20% للنخيل.

الثروة الحيوانية
تمارس في الجزائر  5 أنواع رئيسية لتربية المواشي وهي: الأبقار والأغنام والماعز والإبل والخيول، وقد بلغ مجموع الرؤوس لجميع الأنواع خلال العقد 2000-2009 ، حوالي 24.5 مليون رأس، وزاد هذا العدد إلى 33.6 مليون رأس خلال الفترة 2010-2017، بمعدل زيادة 37%.

خلال فترة 2010-2017، تمثل الأغنام 78% من مجموع الماشية. 26.4 مليون رأس، ويأتي الماعز في المرتبة الثانية (14%) التي تمثل 4.8 مليون رأس، تليها الأبقار، التي تبلغ 1.9 مليون رأس (بما في ذلك الأبقار الحلوب بنسبة 52%) ما يعادل 6% من مجموع المواشي؛ وتمثل أرقام الجمال والخيول على التوالي 1% و0.5 % من مجموع المواشي.

وقدرت نسبة العاملين في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في الجزائر، بنحو 12.78% من إجمالي عدد المشتغلين في عام 2018، وبنحو 12.73% و12.83% في عامي 2016 و2017 على التوالي؛ وفقًا لبيانات البنك الدولي، وشكلت القيمة المضافة في قطاع الزراعة نسبة 12.21%، و12.27% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2016، و2017 على التوالي.

التجارة الخارجية