أفرزت الصراعات السياسية والحرب التي تشهدها اليمن ضغوطاً اقتصادية واجتماعية ساهمت في تدهور حاد للنشاط الاقتصادي وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، الأمر الذي انعكس على تدني مستويات الدخل وتزايد معدلات البطالة والفقر. فضلا عن الضغوطات الاجتماعية تلك التي انتهت إلى تزايد حالات النزوح والقتل واللجوء وحالات سوء التغذية وتفشي الأمراض الوبائية وما صاحب ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان.
هذا، ولم تشهد اليمن فترات استقرار طويلة تمكنها من تحقيق أهدافها التنموية المنشود، حيث وقع اليمن ضحية الصراعات المسلحة والعنف المتكرر الأمر الذي انعكس في محدودية الاستقرار السياسي والأمني، وما ترتب عليه من ضعف النظام الإداري والمالي للدولة وتزايدت معدلات الفساد وكل ذلك خلف عدم قدرة الدولة على بناء نظام اقتصادي حديث متنوع قابل للنمو المستدام.
اليمن.. قبل الأزمة
من المؤكد أن جزء كبير من الأداء الاقتصادي لليمن خلال الأزمة الحالية له ارتباط وثيق بمستوى الأداء الاقتصادي الكلي خلال الفترات السابقة خاصة ما قبل الثورة الشعبية عام 2011، حيث واجه الاقتصاد اليمني العديد من التحديات الهيكلية وعلى رأسها ضعف مستوى خدمات البنية التحتية وضعف تنمية الموارد ومحدودية القدرات الإنتاجية وكذلك ضعف جاذبية البيئة الاستثمارية.
وخلال العقود الثلاثة الماضية كان اقتصاد اليمن يعتمد على النفط في تحقيق أكثر من ثلث إجمالي الناتج المحلي البالغ في 2010 حوالي 30.9 مليار دولار ونصف الإيرادات الحكومية، و90% من صادراته.
وخلال ارتفاع أسعار النفط في العقد الأول من القرن الحالي تجاوزت الإيرادات النفطية 3 مليار دولار سنوياً ما أتاح للدولة توجيه دعم كبير للقطاع العام والاستثمار في البنية التحتية، ولا تزال الموارد النفطية هي المحرك الرئيسي للنمو حيث تشكل المسار الاقتصادي الطويل الأجل لليمن.
ويعتبر نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في اليمن هو الأدنى بين جميع بلدان المنطقة، بسبب ارتفاع معدل الخصوبة إلى حوالي 5.4 مولود لكل سيدة ومعدل النمو السكاني الذي يتجاوز 3%، ورغم ما طرأ من تحسن على مؤشرات التعليم والصحة حيث زاد معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الشباب من 60.22% من إجمالي الشباب عام 1994 إلى 76.90% عام 2004 حسب معدلات البنك الدولي، إلا أنه قد ظل معدل الفقر مرتفعاً، فقد ارتفعت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر البالغ 1.9 دولار في اليوم من 44.9% عام 1990 إلى 46% عام 2010 وعند 4 دولار في اليوم كان أكثر من 85% من السكان يعيشون تحت خط الفقر عام 2010، وكذلك سجل اليمن أيضا أحد أعلى معدلات سوء التغذية في العالم ففي عام 2012 كان 60% تقريبا من الأطفال دون الخامسة يعانون من سوء التغذية المزمن و35% من نقص الوزن و 13% من سوء التغذية الحاد.