دولة الإمارات
تعدُّ دولة الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مكوّنة من سبع إمارات ممتدة على طول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وهي: أبو ظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، وتعد إمارة أبو ظبي أكبر الإمارات السبع مساحةً، كما تعدُّ مركز الصناعات النفطية في البلاد، وعاصمةً للإمارات، وتعد إمارة دبي الساحلية واحدة من أهم المراكز التجارية والمالية في المنطقة، لاحتضانها العديد من الشركات متعددة الجنسيات وناطحات السحب، وتحد الإمارات من الجهة الجنوبية والشرقية المملكة العربية السعودية، ويحدّها شمالاً مضيق هرمز الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان.
تاريخ دولة الإمارات
يرتبط تاريخ الإمارات ارتباطاً وثيقاً ومتجذّراً بالتجارة والإسلام الذي دخل المنطقة عام 630م، وبسبب موقعها المميز والمهم المار بطريق تجّار أوروبا، والشرق الأقصى، والهند، والصين، كانت سواحلها مطمعاً للغزاة الأوروبيين، فوقَعت المنطقة في القرن التاسع عشر تحت الانتداب البريطاني، إلى أن حصلت على الاستقلال الذاتي في عام 1971م
ازدهرت تجارة اللؤلؤ في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، حيث وفّرت الدخل وفرص العمل لشعوب الخليج في فصل الصيف، بينما وفرت زراعة التمر مصادر الدخل في الشتاء، واستمرت حتى أوائل الثلاثينات من القرن العشرين، الفترة التي قامت شركات النفط بالتنقيب خلالها عن النفط.[٢] تمّ تصدير أول شحنة من النفط الخام من أبو ظبي في عام 1962م، أي بعد ثلاثين عاماً من التنقيب والعمل، وقد تم توظيف إيرادات النفط لإصلاح البنية التحتية، وإنشاء المدارس والإسكانات، والمستشفيات، وشبكة الطرق في جميع أنحاء أبو ظبي، وفي عام 1969م بدأت إمارة دبي بتصدير النفط، ومع الإعلان البريطاني عن الانسحاب من الخليج العربي تمّ التوصل إلى اتفاق بين حكام كل من أبو ظبي، ودبي، والشارقة، وأم القيوين، والفجيرة، وعجمان، لتأسيس الاتحاد المعروف باسم الإمارات العربية المتحدة في 2 كانون أول عام 1971م، وفي العام التالي انضمت الإمارة السابعة وهي رأس الخيمة
نظام الحكم في دولة الإمارات
تُعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة دولةً اتحادية بالدستور تأسست في عام 1971م، ويقوم النظام السياسي فيها على دستور دولة الإمارات العربية، ولها علمها وشعارها والنشيد الوطني الخاص بها، وتمنح مواطنيها الجنسية المعترف بها دولياً، ويضمن الدستور لجميع مواطني الدولة تكافؤ الفرص وتساوي الحقوق،[٣] ويمكن اعتبار نظام الحكم في الإمارات على أنه ملكي بالانتخاب؛ حيث يتم انتخاب رئيس الدولة من قِبل حكام الإمارات السبع الذين يشكِّلون المجلس الأعلى للاتحاد، ويرتكز النظام السياسي للدولة على الدستور الذي يتحدد بالسلطات الاتحادية الخمس؛ ويبين الآتي مبدأ عمل كل سلطة
المجلس الأعلى للاتحاد: يتكون المجلس من الحكام السبعة للإمارات ويعتبر أعلى سلطة دستورية في الدولة، كما أنه يعدُّ أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية لها، ويجتمع المجلس أربع مرات في السنة، وذلك لرسم السياسات العامة، وإقرار التشريعات الاتحادية، والمصادقة على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها، ويكون لإمارتي دبي وأبو ظبي سلطة النقض الفعلي داخل المجلس الأعلى للاتحاد
رئيس الدولة ونائبه: ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد من بين اعضائه السبعة رئيس الدولة ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد؛ حيث يمكن إعادة انتخاب الرئيس لنفس المنصب، ويمثل رئيس الدولة السلطة الثانية في البلاد ويتولى مهام تعيين رئيس مجلس الوزراء، والتصديق على القوانين الاتحادية، بالإضافة إلى تمثيل الدولة داخلياً وخارجياً، كما أنه يدعو المجلس إلى عقد الاجتماعات
جلس الوزراء: يعتبر مجلس الوزراء السلطة التنفيذية في البلاد، ويقوم المجلس بدوره التنفيذي تحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد، ويُعنى بتصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية للبلاد، واقتراح القوانين الاتحادية، ورسم الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى إعداد مشروعات المراسيم والقرارات المختلفة، والإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية من قِبل الجهات المعنية بتنفيذها، ويتم تعيين رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء عن طريق رئيس الدولة.
المجلس الوطني الاتحادي: يعدُّ السلطة الرابعة في الدولة، وهو الجهة البرلمانية الممثلة لشعب الإمارات أمام الحكومة، ويتكون المجلس من 40 عضواً يتم تعيين نصفهم من قِبل حكّام الإمارات السبع، أما النصف الآخر فيتم اختيارهم من قِبل الشعب بالانتخاب، ويتمثل دور المجلس الوطني الاتحادي بمراجعة القوانين الاتحادية وإعطاء التوصيات بخصوصها، كما أنه يتولى مهمة مراجعة مشروع الميزانية العامة للدولة، وإبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقيات الدولية وغيرها
القضاء الاتحادي: يعمل النظام القضائي في الدولة بشكل ثنائي يشمل القضاء الاتحادي تحت رئاسة المحكمة العليا التي تعتبر أعلى سلطة قضائية في الدولة، والقضاء المحلي على مستوى الحكومات المحلية للأعضاء في الاتحاد، ويتمتع القضاء الاتحادي بالاستقلالية التامة؛ حيث إنه يُسمح لأي جهة بالتدخل في شؤونه، ويتجلى مبدأ عمل القضاء الاتحادي في تساوي الجميع أمام القانون وضمان حق الجميع من مواطنين ووافدين في الحصول على محاكمة عادلة، وتشرف وزارة العدل على المحاكم وعلى دوائر النيابة العامة في الدولة، كما أنها تتولى مهمة تعيين القضاة والمحامين والخبراء وغيرهم، بالإضافة إلى أنها تقترح إجراء التعديلات على النظام الداخلي للقضاء المدني والجزائي
علم دولة الإمارات
يعدُّ العلم الإماراتي رمزاً للقومية، والاستقلال، والسيادة الوطنية، ويرتبط بالنشيد الوطني للدولة، ويشير العلم للسلام، والأمن، والسعادة، ويظهر في المناسبات، والاحتفالات الوطنية، والرسمية، والعامة، وقد صمم العلم عبد الله محمد المانع عقب فوزه بمسابقة تصميم علم الدولة برعاية الديوان الأميري في أبو ظبي، واستلهم المصمم العلم من قصيدة كتبها الشاعر صفي الدين الحلي؛ وهو عبارة عن مستطيل طوله ضعف عرضه، يتكون من أربعة ألوان: الأحمر، والأخضر، والأبيض، والأسود مرتبات بشكل مشابه للحرف E، واُستخدام العلم لأول مرة في الثاني من كانون الأول عام 1971م؛ حيث رفعه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمناسبة إعلان الاتحاد الإماراتي
دول الإمارات السبع
تأسَّست الإمارات العربيّة المُتَّحِدة بشكل كامل في الثاني من كانون الأول/ديسمبر من عام 1972م، وقد تشكَّلت من 7 إمارات عاصمتها أبو ظبي،[١١] وهذه الإمارات هي
أبو ظبي: تُعَدُّ أبو ظبي أكبر إمارة في البلاد؛ حيث تَبلُغُ مساحتها نحو 67,340كم2؛ أي تحتلُّ مساحةً نسبتها 84% تقريباً من إجماليّ مساحة الدولة، وهي تشتَمِل على 200 جزيرة، وساحل طويل يمتدُّ على مسافة 700كم، إضافة إلى أنّها مركز سياسيّ، وإداريّ، واقتصاديّ في الدولة؛ إذ تُساهِم بما يعادل 60% من إجماليّ الناتج المحلِّي، أمّا مَوقِعها فهو على ساحل الخليج العربيّ، حيث تحُدُّها سلطنة عُمان شرقاً، والمملكة العربيّة السعوديّة جنوباً، وغرباً، كما تقع إمارة دبي إلى الشمال الشرقيّ منها
دُبي: تُعتبَر دُبي من أكبر الإمارات وأشهرها؛ حيث تحتلُّ المرتبة الثانية من حيث المساحة بعد إمارة أبو ظبي، وتَبلُغ مساحتها نحو 4,114كم2، وهي مدينة عالميّة مُهمَّة، إضافة إلى كونها مركزاً عالميّاً للطيران، ومركزاً تجاريّاً يُستخدَم للنَّقْل عبر الشرق الأوسط، وفيها أطول بُرج في العالَم؛ وهو برج خليفة، وفيها ثاني أعلى فندق في العالَم، وقد كانت تُسمَّى دبي قديماً جوهرة العالَم (بالإنجليزيّة: Jewel of the World)، كما كانت تُعرَف باسم لؤلؤة الخليج (بالإنجليزيّة: Pearl of the Gulf)؛ نظراً لتراثها وتاريخها الغنيّ
عجمان: تُعَدّ عجمان أصغر إمارة بين الإمارات العربيّة المُتَّحِدة؛ حيث تَبلُغ مساحتها 259كم2، وتُشكِّل مساحتها ما نسبته 0.3% من إجماليّ مساحة البلاد دون الجُزُر المحيطة بها، وتَحكُم إمارة عجمان إقليمين، هما: مصفوت، والمنامة، وعلى الرغم من عدد شواطئها الرمليّة القليلة، إلّا أنّها تمتَلِك سلسلة من الجبال الوعرة التي تُميِّزها عن غيرها من الإمارات الأخرى
رأس الخيمة: تقع إمارة رأس الخيمة شمال البلاد، وتَبلُغ مساحتها نحو 1684كم2، وهي تحتلُّ المركز الرابع بين الإمارات من حيث المساحة؛ حيث تَشغَل ما نسبته 3.16% من إجماليّ مساحة البلاد، وتنقسم إلى: نخيل، ورأس الخيمة القديمة، وقد استقلَّت عن إمارة الشارقة في عام 1909م.
الفجيرة: تُطِلُّ الفجيرة على الساحل الشرقيّ لخليج عُمان؛ حيث تمتدُّ شواطئها على خليج عُمان لمسافة مقدارها 70كم من مدينة الفجيرة جنوباً، إلى مدينة دبا شمالاً، وهي الإمارة الوحيدة المُطِلَّة عليه، على العكس من الإمارات الأخرى التي تُطلُّ على الخليج العربيّ، وتَبلُغ مساحتها نحو 1,450كم2، كما تقع الفجيرة على طريق وادي حام؛ وهو طريق تجاريّ كان يُستخدَم منذ القِدَم؛ لأغراض تجاريّة كثيرة
م القيوين: تَبلُغ مساحة إمارة أم القيوين نحو 720كم2، وهي أقلُّ الإمارات اكتظاظاً بالسكَّان، أمّا موقعها فهو في شمال دولة الإمارات، بين إمارة الشارقة، وإمارة رأس الخيمة، وقد بُنِيت إمارة أم القيوين وتأسَّست على شبه جزيرة ضيِّقة تُعرَف باسم (خور البداية
جغرافية دولة الإمارات
الموقع الجغرافي لدولة الإمارات
تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في قارة آسيا، وتأتي في المرتبة 115 من حيث مساحة الأرض، حيث تُغطي مساحة قدرها 83.600 كيلومتر مربع، وتتشارك مع المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان في الحدود البرية، بينما تُمثل كلّ من إيران، وقطر، والعراق، والكويت، والبحرين الحدود البحرية لدولة الإمارات. وفيما يتعلَّق بموقع الإمارات العربيّة المُتَّحِدة نسبةً إلى خطوط الطول ودوائر العرض، فهي تقع بين خطَّي العرض 23.14355 درجة و 25.78953 درجة شمالاً، وبين خطَّي الطول 52.73056 درجة و 56.34199 درجة شرق
تضاريس الإمارات
تعد معظم أراضي دولة الإمارات صحراويّةً تمتلئ بالكُثبانِ الرمليّةِ حيث تمتد صحراء الربع الخالي إلى داخل البلاد، وبعض الأراضي تحتوي على سهول ساحليّة مواجهة للخليج العربي، وفي شمال شرق البلاد تمتد جبال الحجر، وتمثل قمة جبل المبرح أعلى نقطة في البلاد التي تصل إلى 1,727م، وعلى امتداد الخليج العربي يوجد العديد من الجزر الصغيرة. تعد مناطق الكثبان الرملية الموجودة شرق منطقة العراد في واحات اللواء من أكبر المناطق الرملية في العالم، ويوجد واحات أخرى في منطقة العين على بعد 160 كم شرق أبو ظبي، أما الجزر الممتدة على الخليج فتعد موطئ قدم للمراكب، ويوجد في دبي مينائان؛ ميناء راشد وميناء جبل علي على بعد 32 كم جنوب غرب دبي، بينما يضم ساحل الخليج العُماني ثلاثة موانئ طبيعية؛ هم: ميناء دبا، وميناء خورفكان، وميناء كلباء
مناخ الإمارات
تتميز الإمارات بمناخها الصحراوي ذي الطقس البارد المعتدل شتاءً، والحار جداً والمصاحب للرطوبة العالية صيفاً، وتبلغ كمية هطول الأمطار السنوية في البلاد أقل من 100 ملليمتر في أشهر الشتاء؛ حيث تعدُّ الأمطار نادرةَ الهطول، ولكن تحدث زخات مطرية شديدة في بعض الأحيان، وعلى الرغم من هطول الأمطار شتاءً في المناطق الجبلية إلا أن درجات الحرارة لا تنخفض كثيراً مقارنةً بمناطق السهول، وتصبح المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1,000م باردةً في الشتاء وحارة صيفاً، أما أبو ظبي فمناخها يشبه مناخ الساحل، فهو أشد سخونة في الصيف، لكن الهواء جاف بسبب بعدها عن البحر
يتميزُ المناخ الصحراوي الاستوائي في دبي بأنه حارٌ جداً ورطب خلال الصيف، ويبلغ متوسط درجة الحرارة العظمى نحو 41.8 درجة مئوية، بينما يبلغ متوسط درجات الحرارة الدنيا خلال الليل نحو 29.7 درجة مئوية، ويكون النهار دافئاً وقصيراً شتاءً مع متوسط درجة حرارة 23 درجة مئوية نهاراً و14 درجة مئوية ليلاً، وترتفع الرطوبة في دبي لتصل إلى ذروتها في كانون الثاني وشباط، ويبلغ متوسط درجة الحرارة الدنيا في كانون الثاني في العاصمة 54 درجة مئوية ودرجة الحرارة العظمى في شهر آب 39 درجة مئوية.
الحياة الطبيعية في الإمارات
يوجد في الإمارات أربعة أنظمة بيئية أساسية؛ وهي: الصحراء، والبحر، والمياه العذبة، والجبال، وتقع المناطق الصحراوية في المنطقة الاستوائية القاحلة وينمو بها عدة أنواع من النباتات الموسمية، وتشمل الصحراء الطرف الشمالي الغربي من صحراء الربع الخالي، أما المناطق البحرية فهي الجزء المطل على الخليج العربي، وتحتوي على الجزر، والشعاب المرجانية، والأعشاب البحرية، أما مصادر المياه العذبة فهي شحيحة وتقتصر على الوديان والمسطحات والبحيرات الصناعية
تعدُّ المناطق الجبلية مثل جبال الحجر بمثابة مصائد للسحب والأمطار، وتغذي الأمطار المياه الجوفية، ومجاري المياه العذبة، والوديان، والينابيع، وتتكاثر بها بعض أشكال الحياة البرية كاليعاسيب، والأسماك، وبعض الحيوانات النادرة مثل الفهد العربي وحيوان الطهر العربي،[٢٧] ونظراً للطبيعة الصحراوية، فإن النباتات والحيوانات الموجودة في البلاد تتكيف جيداً مع البيئة الصحراوية، ويوجد في الإمارات بعض الحيوانات المحلية التي تعتبر مهددةً بالانقراض، وفيما يأتي بعض الحيوانات الموجودة في البلاد
لطهر العربي: يعدُّ نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض والتي توجد فقط في الإمارات وشمال عُمان، وتشير التقديرات إلى أن المتبقي من هذا النوع فقط حوالي 5,000 حيوان، ويتميز الطهر العربي ببنية جسدية متينة وقرون ملتفة نحو الخلف، وفروه البني المُحمر، ويتغذى على الحشائش، والأوراق، والفواكه، والشجيرات.
لفهد العربي: يعتبر من سلالة النمور المهددة بالانقراض الموجودة في شبه الجزيرة العربية، وتشير التقديرات إلى أن هناك فقط حوالي 50 حيواناً بالغاً، تم رصده لأول مرة في الإمارات عام 1949م.
المها العربي: يسمى أيضاً بالمها الأبيض، وهو نوع من أنواع الظباء التي تقطن براري الإمارات وأجزاء من شبه الجزيرة العربية، وتتميز بقرونها المستقيمة، وفرائها الأبيض، وتتغذى بشكلٍ أساسي على الحشائش والنباتات الأخرى مثل الجذور والفواكه وغيرها، وتصبر لعدة أسابيع على العطش.
الظبي العربي: يعدُّ أحد أنواع الغزالان الصحراوية في البادية العربية والشامية، وتوجد منه مجموعات صغيرة في الإمارات العربية المتحدة بمجموع أقل من 1,000 حيوان، وهو مهدد بالانقراض بسبب الصيد الجائر.
ديموغرافية دولة الإمارات
سكان الإمارات
يبلغ عدد سكان دولة الإمارات 9,827,639 نسمة بحسب احصائيات العام 2019م، وهو ما يعادل 0.13٪ من إجمالي عدد سكان العالم، وتحتل الإمارات المرتبة 92 في قائمة الدول من حيث عدد السكان، أما الكثافة السكانية فتبلغ حوالي 117 نسمة لكل كم2، ويشكّل عدد السكان القاطنين في المناطق الحضرية 86%، ويبلغ متوسط عمر السكان الحالي في الإمارات 32.6 سنة
تجدر الاشارة إلى أن عدد سكان البلاد تزايد خلال الفترة المنصرمة بسبب النمو الاقتصادي، وبسبب تدفق الأيدي العاملة من مختلف الأعراق، حيث بلغ عدد سكان الإمارات في عام 2005م حوالي 4.1 مليون نسمة، بينما تزايد العدد ليصبح 8.3 مليون نسمة بحلول عام 2010م، وتهدف سياسات الحكومة لتحقيق توازن ديموغرافي بين الإماراتيين والمغتربين
اللغة والديانة في الإمارات تعدُّ اللغة العربية اللغةَ الرسمية للبلاد، وتُستخدم في الوثائق الرسمية، والدوائر الحكومية، والكتب، والصحف، والمجلات، ويتم تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس كلغة ثانية وتعد شائعة في البلاد، أمّا اللغة الهندية فانتشرت بسبب وجود العديد من المهاجرين الهنود الذين يشكّلون ما يقرب من 30% من سكان دولة الإمارات، ويعد الإسلام الدين الرسمي للدولة؛ فمعظم شعب الإمارات من المسلمين، أما المسيحيون والبوذيون فيتواجدون بنسبة قليلة.
اقتصاد دولة الإمارات
تعتمد دولة الإمارات على مبدأ اقتصاد السوق الحرة وعلى إنتاج النفط والغاز الطبيعي؛ اللذَين شكّلا أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال آخر عشرين عاماً، كما أن هناك العديد من القطاعات غير النفطية التي تشكّل الآن نسبة كبيرة من الناتج المحلي مثل الصناعات التحويلية، والتجارة، والفنادق، والعقارات، والبناء، والنقل، والتمويل والتأمين، بالإضافة إلى الخدمات الحكومية، وقد ساعد إنشاء مناطق التجارة الحرة مثل منطقة جبل علي في دبي على استقطاب الشركات العالمية، مثل مايكروسوفت وغيرها
مرَّت البلاد بتطوّر كبير منذ اكتشاف النفط فيها، وتحولت إلى دولة ذات مستوى معيشي مرتفع؛ حيث خلقت آلاف الفرص ونهضت ببنية تحتية قوية، وساعد إنشاء المناطق التجارية الحرة على جذب المستثمرين الأجانب، وتعتمد دولة الإمارات خطة مستقبلية تركز على التنوع الاقتصادي، وتهدف لتعزيز دور الدولة كمركز عالمي للتجارة والسياحة، والصناعة وخلق فرص عمل للمواطنين في كلا القطاعين العام والخاص،[٣٤] كما تسعى الدولة إلى تعزيز مكانتها في مجال الاقتصاد الرقمي، وذلك بتطوير التجارة الإلكترونية، وتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وزيادة خدمات الإنترنت وغيرها
عملة الإمارات
يعدُّ الدرهم الإماراتي العملة الرسمية للدولة، ويختصر بالرمز AED أو Dhs، ويتم استخدامه كعملة للإمارات العربية المتحدة منذ عام 1973م، وهو مقسم إلى 100 فلس، ويعد من أكثر العملات استقراراً، ويتوفر بالفئات الورقية (1، 5، 10، 20، 50، 100، 200، 500، 1,000) درهم؛ صادرة عن البنك المركزي لدولة الإمارات، وتحتوي الورقة النقدية علامة مائية للشعار الوطني؛ وهو صقر قريش الذهبي
قطاع النفط في الإمارات
تحتوي الإمارات على احتياطيات ضخمة من النفط، وتحتل المركز السابع كأكبر الدول المنتجة للنفط عالمياً وسابع دولة تمتلك احتياطي النفط المؤكد في العالم، وتصل عائدات الإمارات من النفط إلى حوالي 65 مليار دولار وهو ما يعادل 20% من إجمالي عائداتها من الصادرات، ويحدد المجلس الأعلى للبترول في أبو ظبي الأهداف والسياسات المتعلقة بالنفط، وتجدر الاشارة إلى أنه في عام 2018م أنتجت الإمارات أكثر من 3.4 مليون برميل يومياً من النفط الخام
التعليم في دولة الإمارات
تقدّم الإمارات تعليماً مجّانياً في مدارسها العامّة، حيث حرصت على تطوير منهاجها؛ لتتناسب مع أهداف التنمية في الدولة، أمّا في مجال التعليم العالي، فقد أُنشئت العديد من الجامعات فيها، ومنها: جامعة الإمارات العربيّة المُتَّحِدة، وجامعة زايد، وكلّية الخليج الطبّية، وكلّيات التقنية العُليا، وغيرها من الجامعات، وتُعَدّ مدينة أبو ظبي موطناً للمُنشآت التعليميّة
الثقافة في دولة الإمارات
تتميز دولة الإمارات بثقافتها وتراثها الغني، ويظهر جلياً الطابع العربي والاسلامي في عادات وتقاليد وسلوكيات شعبها؛ حيث يتميز الشعب الإماراتي بأخلاقه الحميدة، واحترامه لكبار السن، وإكرامه للضيف، ودائماً ما تصب الإمارات مساعيها وجهودها في المحافظة على تراثها؛ وهذا ما يمكن ملاحظته عن طريق اهتمامها وإقامتها العديد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية التي تنظمها جهات عدة؛ مثل نادي تراث الإمارات الذي يهتم بإقامة مسابقات القوارب الشراعية ومسابقات التجديف وغيرها، وهنالك ايضاً العديد من المهرجانات التي تقام بهدف المحافظة على الثقافة التقليدية والاعتزاز بالحياة التي عاشها الأسلاف في الماضي، ومن أبرز هذه المهرجانات: مهرجان قصر الحصن في أبو ظبي، والمهرجان الوطني للحرف والصناعات التقليدية في العين، ومهرجان ليوا للرُطب
يتميز المطبخ الإماراتي بأكلاته الشهية التي توارثها الشعب الإماراتي وما زال يأكلها وخصوصاً في المناسبات والعزائم، وتتميز هذه المأكولات بتنوعها واختلافها واختلاف مدلولها؛ فغالباً ما ترتبط بنوع المناسبة التي تُقدّم بها، ومن أشهر الأكلات في الإمارات: الهريس؛ وهي مرتبطة بالأفراح والمناسبات بالإضافة إلى مائدة الافطار في شهر رمضان المبارك، وتتكون هذه الأكلة بشكلٍ أساسي من القمح واللحم أو الدجاج، ويوجد ايضاً أكلة الثريد والتي تسمى بالخبز المغموس بمرق اللحم، ويطلق على الخبز المستخدم في هذه الأكلة اسم الرقاق، كما تشتهر أكلة المضروبة بالإمارات كواحدة من الاطباق الشعبية وتتكون من الطحين والسمك المُملح
السياحة في دولة الإمارات
ميز الإمارات بكونها وجهةً مفضلة لقضاء العطلات العائلية والإجازات؛ حيث يوجد فيها العديد من الوجهات الجاذبة للسياح مثل ناطحات السحاب والشواطئ الرملية وغيرها، كما أنها توفر لمشجعي الثقافة الكثير من الأشياء للقيام بها واستكشافها، ويبين الآتي أبرز المعالم الوجهات السياحية في دولة الإمارات
برج خليفة في دبي: يعدُّ برج خليفة من أشهر ناطحات السحاب في الإمارات، كما أنه أحد معالم دبي المميزة، ويعدُّ أطول منشأة في العالم ويحتوي على أعلى منصة مراقبة في العالم.
مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي: يعدُّ مسجداً ضخماً، تم تصميمه بشكل يجمع بين الحداثة المعاصرة والحرفية القديمة.
برج العرب: يرتفع برج العرب بطول 321م في سماء مدينة دبي، وقد افتُتِحَ رسميّاً عام 1999م، ويتميّز برج العرب بأنّه أحد أطول المباني في العالَم، وقد بُنِيَ على جزيرة اصطناعيّة على بُعد 280م من الشاطئ، كما أنّ تصميمه المعماريّ الذي يتَّخذ شكل سفينة شراعيّة عربيّة مُتطوِّرة، جعلَ منه أيقونة مُميَّزة لدولةِ الإمارات
بال الحجر: تقبع جبال حجر في الصحراء، وتشكل وجهة مثالية لمحبي الحياة البرية والاستكشاف والتخييم. متحف اللوفر في أبو ظبي: يعدُّ من أحدث المتاحف في الإمارات، وهو تحفة معمارية وهندسية بحد ذاته، ويعدُّ وجهة سياحية تستقطب الزوار لمعروضات مميزة ونادرة في العاصمة أبو ظبي.
جبل جيس في رأس الخيمة: تعدُّ قمة جبل جيس أعلى قمة في الإمارات، ويجذب الجبل محبي الطبيعة والمغامرات
. متحف الشارقة للفنون: كان يُعتبر أهم متحف مخصص للفنون في الإمارات حتى تم افتتاح اللوفر في أبو ظبي، ويضم المتحف مجموعة من الأعمال الفنية لفنانين عرب، وفنانين أوروبيين.
جبل حفيت في العين: تعدُّ قمته ثاني أعلى قمة في البلاد، ويجذب الجبل من يريدون الاستمتاع بالمناظر الجميلة، ويطل على منطقة كبيرة من الصحراء.
حي البستكية في دبي: يُعتبر آخر ما تبقى من أحياء دبي القديمة ويعرض التراث العربي الإماراتي بشكله البسيط القديم
الصحراء: تعدُّ وجهة لمحبيّ الدراجات رباعية الدفع وقيادتها فوق الكثبان الرملية، بالإضافة إلى التزلج على الرمال والمشي لمسافات طويلة ورحلات الجمال والتخييم في البر في دبي وأبو ظبي والفجيرة.الشواطئ: يعدُّ من أهمها ساحل دبي، كذلك شواطئ أبو ظبي الرملية وعجمان والفجيرة، وتعتبر هذه الشواطئ جاذبةً لعشاق الغوص، والتزلج والتجديف.
التعاون الإماراتي التركي
تنطلق في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الاثنين، اجتماعات الدورة التاسعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وتركيا تستمر على مدار يومين، وسط سعي حثيث بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ويأتي الاجتماع تتويجا للنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات بين تركيا و الإمارات خلال الفترة الماضية، وذلك بعد فترة فتور في العلاقة بين البلدين.
وباستثناء الملف المصري، هناك تقارب كبير في وجهات نظر البلدين تجاه مختلف القضايا، فسياسيا تدعم تركيا التحالف العربي الذي تقوده السعودية وتشارك فيه الإمارات لدعم الشرعية في اليمن، وتتطابق وجهات نظرها مع دول الخليج، فيما يتعلق بإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.
كما تعد مكافحة الإرهاب، تحديا بارزا أمام البلدين، وتؤمن الدولتان بأهمية تعزيز تعاونها من أجل مواجهة التحديات المشتركة وخاصة تحدي الإرهاب وبذل مزيد من الجهود لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة التي تواجه تحديا غير مسبوق.
ويتوج اجتماع اليوم، سلسلة تطورات إيجابية شهدتها العلاقات بين البلدين، على مدار الـ 10 شهور الماضية، برزت بشكل جلي عبر 8 محطات بارزة حققت جميعها نتائج مثمرة.
وتستعرض “الأناضول” محطات تطور العلاقة بين تركيا والإمارات خلال تلك الأشهر في السطور التالية:
– جاويش أوغلو بالإمارات.. صفحة جديدة في العلاقات
في 25 أبريل / نيسان الماضي، قام وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بزيارة للإمارات، التقى خلالها إلى جانب نظيره الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، كلا من محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.
وكانت تلك الزيارة أول محطة في سلسلة التطورات التي شهدتها العلاقات بين البلدين، حيث وضع جاويش أوغلو خلال تلك الزيارة أسسا لتطويرها في كافة المجالات، خلال المرحلة المقبلة سرعات ما بدأت تؤتي ثمارها.
– عودة السفير الإماراتي إلى تركيا
بعد شهرين من زيارة جاويش أوغلو، أعادت أبوظبي سفيرها لتركيا، وقدم “خليفة شاهين المرر”، في 14 يونيو/ حزيران الماضي، أوراق اعتماده للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكانت العلاقات الدبلوماسية التركية الإماراتية قد شهدت فتورًا على خلفية اختلاف في وجهات النظر بخصوص عدد من الملفات أبرزها إطاحة الجيش المصري بمحمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطياً في يوليو/ تموز 2013.
– الإمارات تدعم تركيا في مواجهة الانقلاب الفاشل
المحطة الثالثة في تطور العلاقات، ظهرت على خلفية الموقف الذي اتخذته الإمارات الداعم لتركيا وحكومتها المنتخبة ديمقراطيا في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو/تموز المنصرم.
كما سلمت الإمارات في 26 يوليو/ تموز الماضي، قائد القوات التركية في أفغانستان، اللواء “جاهد باقر”، إلى سلطات بلاده، برفقة ضابط آخر، بعد محاولتهما الفرار إلى مدينة دبي، قادمين من العاصمة الأفغانية كابول، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بمحاولة الانقلاب الفاشلة.
– استثمارات إماراتية متزايدة
وبموازاة الموقف الرسمي الداعم لتركيا في مواجهة الانقلاب الفاشل، واصلت الشركات الإماراتية استثماراتها في السوق التركية.
ومن أبرز هذه النماذج، أعلنت شركة إعمار العقارية الإماراتية (شبه حكومية وهي المشيدة لبرج خليفة أعلى مبنى في العالم) في أغسطس/ آب الماضي، عن الافتتاح المبدئي لمتنزه في مدينة أنطاليا السياحية في تركيا على مساحة تصل إلى 639 ألف متر مربع، تبلغ قيمته مليار دولار، بالتعاون مع مجموعة فنادق “ريكسوس” العالمية.
وتستثمر “مجموعة أبراج كابيتال” الإماراتية، التي تدير أصولاً قيمتها 9 مليارات دولار وتمتلك مكتباً في مدينة إسطنبول، نحو 900 مليون دولار منذ عام 2007 في السوق التركية، وفقا لبيان سابق للمجموعة.
وكانت شركة موانيء دبي العالمية (حكومية) قد افتتحت في مايو/أيار الماضي رسمياً، محطة “موانيء دبي العالمية- ياريمشا” التي تعد واحدة من أكبر المحطات البحرية في تركيا.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية 1.3 مليون حاوية نمطية، وتمتد على مساحة 460 ألف متر مربع، ما يعزز ربط تركيا بكل من أوروبا وآسيا، وتمكين التجارة في خليج “إزميت”، أحد أهم مناطقها الصناعية.
– الوزاري الخليجي التركي في الرياض
أيضا صبّ الاجتماع الوزاري الخليجي التركي الذي عقد على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة السعودية الرياض في 13 أكتوبر/تشرين أول الماضي، في محطات التقارب بين أنقرة وأبوظبي، لاسيما في ضوء ما صدر في بيانه المشترك.
واعتبرت دول مجلس التعاون الخليجي – ومن بينها الإمارات، منظمة “فتح الله غولن”، الضالعة في محاولة الانقلاب الفاشلة “إرهابية”.
كما أدان الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية التركي، الاعتداء على سفينة “سويفت” المدنية التابعة للإمارات قرب مضيق باب المندب (مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، ووصفوا ذلك “عملاً إرهابياً يهدد الملاحة الدولية”.
وأوضح البيان الصادر عن الاجتماع أنه “تم تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بإعداد تصور عن تطوير التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا في جميع المجالات، بما في ذلك مفاوضات التجارة الحرة”.
كذلك اتفق الوزراء على عقد الاجتماع الثالث لفريق عمل التجارة والاستثمار خلال عام 2017، في تركيا.
– المنتدى الخليجي التركي الثاني
على الصعيد الخليجي أيضا، استضافت البحرين منتدى الأعمال الخليجي التركي الثاني، يومي 1 و2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بمشاركة 600 مستثمر خليجي وتركي، الأمر الذي زاد مجالات التعاون بين الإمارات وتركيا.
وفي هذا الصدد، أكد عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن مشاركة الغرفة في هذا المنتدى وفرت فرصة حقيقية للالتقاء مع رجال الأعمال الأتراك وبحث إمكانات التعاون معهم.
بدوره، قال وزير الجمارك والتجارة التركي، بولنت توفنكجي، في تصريحات له على هامش مشاركته في المنتدى إن بلاده ستكون مستعدة بشكل دائم لعقد اتفاقيات مع دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية والتجارية.
ولفت إلى أن “الآونة الأخيرة شهدت نموا مضطردا في الميزان التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي عموما؛ حيث وصل مستوى التبادل التجاري بينهما خلال عام 2015 إلى حوالي 14.4 مليار دولار”.
– زيارة عبدالله بن زايد لتركيا
المحطة السابعة والأهم في مسيرة تطور العلاقات بين الجانبين، تتمثل في زيارة وزير الخارجية الإماراتي لتركيا يوم 16 و17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلالها وزير خارجية الإمارات في قصر “يلدز” بإسطنبول.
كما عقد بن زايد ، مؤتمرا صحفيا مشترك ، مع نظيره التركي، اتفق فيه الوزيران على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبين تركيا ودول الخليج بصفة عامة.
وأكد بن زايد أهمية التنسيق مع تركيا لحل أزمات المنطقة خاصة في سوريا والعراق واليمن وليبيا.
بدوره، قال وزير الخارجية التركي إنه اتفق مع نظيره الإماراتي على عقد اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة بين الدولتين في أقرب وقت ممكن، وتفعيل الآليات المشتركة بينهما بشكل أفضل.
– اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بأنقرة
وتنطلق في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الإثنين، بالفعل اجتماعات الدورة التاسعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وتركيا، كثمار محطات التقارب، وأولها في عام 2017.
ويعد هذا أول اجتماع للجنة بعد آخر اجتماع عقد قبل 6 سنوات (في فبراير / شباط 2011).
وسيرأس وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، وفد بلاده في الاجتماعات، فيما يرأس الجانب التركي محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء.
وأشار المنصوري، في تصريحات له، إلى أن “استئناف انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين يمثل خطوة داعمة للجهود المبذولة في سبيل الانتقال بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مرحلة أكثر تطورا تعود بالنفع على الطرفين”.
وحدد عدد من المجالات التي تحمل العديد من الفرص للتعاون بين الجانبين، من بينها الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وقطاعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والصناعات الغذائية والدوائية والطبية.
ولفت إلى وجود رغبة في تطوير أوجه التعاون في قطاع الطيران والنقل الجوي المرحلة المقبلة، لما له من أثر مباشر في دفع العلاقات المشتركة إلى مستويات متقدمة على صعيد التبادل التجاري والسياحي، فضلا عما يتمتع به هذا القطاع الحيوي من معدلات نمو عالية وفرص استثمار متنوعة.
وفي قطاع الصناعة، قال الوزير الإماراتي إنه من القطاعات التي حقق فيها الاقتصاد التركي شوطا كبيرا وسمعة دولية متميزة، وهو ما يفتح المجال لتوسيع أفاق التعاون المشترك وتبادل المعارف والخبرات بين البلدين وبما يواكب رؤية الإمارات في تطوير قطاع صناعي متقدم قائم على أحدث التقنيات التكنولوجية وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن تركيا تشكل سوقا مهما للمنتجات والصادرات الإماراتية، فضلا عن كونها نافذة للوصول إلى عدد من الأسواق الأوروبية والأسيوية، وفي المقابل تمثل الإمارات محورا للوصل بين الشرق والغرب، وهو ما يعكس الإمكانيات الواعدة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة والوصول بها إلى أفاق أوسع مستقبلا.
ويضم جدول أعمال الاجتماعات مناقشة تطوير أوجه التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها، تطوير حجم التجارة البينية، وصياغة نموذج للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
** العلاقات الاقتصادية بلغة الأرقام
ويعيش نحو 10 آلاف مواطن تركي على أرض الإمارات، كما وصل عدد الشركات التجارية التركية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات مع نهاية عام 2015 إلى 69 فيما وصل عدد الوكالات التجارية إلى 73، كما بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة خلال الفترة نفسها إلى 1713 علامة.
وسجل التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا مستويات متقدمة خلال الفترة الماضية، إذ بلغت إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بنهاية عام 2015، نحو 7.4 مليارات دولار شاملة المناطق الحرة، فيما وصل خلال النصف الأول من العام 2016 إلى نحو 4.2 مليار دولار.
وتأتي تركيا في المرتبة 15 عالميا بالنسبة للشركاء التجاريين لدولة الإمارات، فيما تمثل سادس أكبر مستورد من الإمارات، وفي المرتبة 13 على قائمة الدول المصدرة للإمارات، ما يعطي مؤشرا واضحا على إمكانية الانتقال بهذه العلاقة إلى مستوى أعلى من التنسيق والشراكة.